فوجئ موظفو وزارة الداخلية اليمنية بقرار الوزارة القاضي بصرف بطائق الكترونية للضباط والافراد والكادر الوظيفي في الوزارة بمختلف تخصصاته من خلالها يتم صرف الرواتب عبر مكاتب البريد في المحافظات. واثار هذا التصرف كثير من التساؤلات وعلامات الاستغراب ، حيث ان التوجه الجديد لا يخدم الانضباط والمسئولية ولا يصب في صالح مهام المؤسسة الامنية المناطة بها ، حيث ان ذلك يكرس الاهمال الوظيفي ويجلب الفساد المالي والاداري لكادر الوزارة في ظل مهام جسيمة يجب ان يضطلع بها الامن . وبموجب النظام الجديد للبطائق الالكترونية يتخلى الضابط والفرد عن بطاقته العسكرية وتقل سلطات الضبط الوظيفي والعقاب الاداري والمالي ويسهل الغياب وتغيب معايير الجهد والاداء. ويقول مراقبون ان البطائق الالكترونية الجديدة سينتج عنها غياب لسلطة الامن الادارية وتغيب لافراد وضباط الامن عن اداء واجبهم بعد ان اصبح الوضع المالي غير مرتبط بادارات الوزارة. ويعلق اخرون .. بأن لا مبرر اداري لهذا القرار .. وربما كانت البطائق الالكترونية صفقة مربحة لوزير الداخلية وانهاك مالي جديد للوزارة يستفاد منه في تسيير هذه الصفقة وتعميمها دون الالتفات الى تداعياتها والمسئوليات الوطنية . وتعيش اجهزة ومفاصل وزارة الداخلية اسوأ فوضى وانفلات ممنهج نجم عنه تداعيات امنية وادارية على مستويات كثيرة .. ويقول مراقبون ان المحاصصة الحزبية والولاءات الضيقة للقوى السياسية افرزت ذلك الانهيار البنيوي للوزارة.