توقعات باستمرار الهطول المطري على اغلب المحافظات وتحذيرات من البرد والرياح الهابطة والصواعق    تسجيل اربع هزات ارضية خلال يومين من خليج عدن    ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    الإعلان عن حصيلة ضحايا العدوان على الحديدة وباجل    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    أكسيوس: ترامب غير مهتم بغزة خلال زيارته الخليجية    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    الامارات العربية تضمّد جراح عدن وتنير ظلامها    تغيير رئيس الحكومة دون تغيير الوزراء: هل هو حل أم استمرارية للفشل؟    ودافة يا بن بريك    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    إيران تكشف عن حجم الخسائر الأولية لانفجار ميناء رجائي    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    إسرائيل لا تخفي أهدافها: تفكيك سوريا شرط لنهاية الحرب    طيران العدوان الأمريكي يجدد استهداف صنعاء ورأس عيسى    أعنف هجوم إسرائيلي على اليمن يدمر ميناء الحديدة    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    الحذر من استغلال العليمي مبررات (إصلاح الخدمات) في ضرب خصومه وأبرزهم الانتقالي    بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    مرض الفشل الكلوي (3)    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدير القضاء العسكري يعيق تنفيذ حكم قضائي ضد وزارة الدفاع (وثائق)
يمن لايف نشر في يمن لايف يوم 25 - 07 - 2013

بعد رحلة مضنية من التعب الثقيل، وشقاء "شريعة" تجرع مرارته فكري العماد ما يقارب 8 سنوات أمضى أيامها جيئة وذهاباً في أروقة القضاء العسكري بحثاً عن إنصاف يعيد إليه سكينة صادرها الظلم والعبث.. استطاع، وزاده الألم، أن يصمد في وجه قساوة الظروف المعيشية، وتغلب على الإحباط بما تبقى لديه من أمل بوجود قضاء عادل.. ومر بكل مراحل التقاضي.. وانتصرت الأحكام لعدالة قضيته.. ليفاجأ بمدير دائرة القضاء العسكري يطلب في مذكرة رسمية توقيف إجراءات التنفيذ في قضيته مع وزارة الدفاع.

ملخص القضية

فكري العماد هو أحد منتسبي وزارة الدفاع وقد كلف في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي بشراء الأسلحة والمواد المتفجرة من المواطنين وتوريدها لصالح القوات المسلحة، وحدث وأن ورد مواد إلى الحرس الجمهوري وقد تسلمتها قيادته فعلياً، واحتسبت المحكمة قيمة هذه المواد بمبلغ (184.852.500)، وصدرت أحكام نهائية باتة في هذا الموضوع، ووجه بهذا الخصوص القاضي علي محمد الموشكي رئيس المحكمة العسكرية المركزية مذكرة إلى اللواء الركن محمد ناصر أحمد وزير الدفاع بتاريخ 10/6/2013م موضوعها تنفيذ حكم اختياري منطوقه: "إن على وزارة الدفاع محاسبة المحكوم عليه فكري محمد هزاع العماد بالمبالغ المالية قيمة المواد التي وردها وتسلمتها قيادة الحرس الجمهوري فعلياً، واستناداً إلى نص المادة (487) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، نكلفكم بتنفيذ الحكم المشار إليه آنفاً، ومحاسبة طالب التنفيذ فكري العماد خلال ثلاثين يوماً وفقاً للقانون بموجب الحكم التفسيري الصادر من ذات المحكمة برقم (28) لسنة 1434ه وتاريخ 26/5/2013م بمبلغ وقدره (184.852.500) ريال.. صادر هذا بجلسة المحكمة العلنية الثالثة يوم الاربعاء 5/6/2013م".

إيقاف إجراءات التنفيذ

وجهة مدير دائرة القضاء العسكري، بتاريخ 9/6/2013م، مذكرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية المركزية طلب فيها توقيف إجراءات التنفيذ في هذه القضية.. الأمر الذي يفرض سؤالاً لا تتجاوز مفرداته: "ما مدى قانونية هذا الطلب؟".

في ذات المذكرة قال بأن طلبه هذا جاء بناءً على طلب من وزير الدفاع وبرره بكون القضية سارت دون تمثيل الوزارة التمثيل القانوني الصحيح من خلال محام معتمد أمام المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف ودون الرجوع إلى وزارة الشئون القانونية، وأن هناك إجحافاً على وزارة الدفاع وعلى المال العام، وتساهلاً قد يكون من الدائرة القانونية، أو غيرها، ودون أن يكون للوزير علم.. هذه المبررات التي أوردها مدير دائرة القضاء، تلقي بالمسؤولية على وزير الدفاع وتحمله تعطيل أحكام القضاء، وأعتقد بناءً على سند منطقي بأن وزير الدفاع لن يزج بنفسه في مجازفة التأثير على أحكام القضاء، والوقوف حائلاً أمام تنفيذ هذه الأحكام لحساسية المرحلة من جانب، ولخطورة التدخل في شئون القضاء من جانب آخر.. أما بالنسبة للمبررات الأخرى ففيها اتهام مباشر يشكك بنزاهة القضاء، وليس أدل على ذلك من ألفاظ: " تساهل، وإجحاف في حق الوزارة".

وعلى كل حال إذا كانت الاختلالات بحسب مدير القضاء العسكري في وزارة الدفاع ما ذنب طالب التنفيذ؟ وهل الأحكام الصادرة باطلة؟ إذا كانت الإجابة على السؤال الأخير بنعم فالمسألة جد خطيرة.

كما أورد مدير القضاء في ذات المذكرة: "ويظهر أن التسعيرات والمحاسبات قد سارت بخلاف ما رسمته القوانين اليمنية.. ولا يعقل أن جندياً يملك ملايين وذهب لشراء مخلفات الحروب السابقة دون أن يستلم مبالغ ثمن تلك المخلفات ".. علامات التعجب التي تفرضها هذه العبارات تشكك صراحة بنزاهة القضاء، وتجزم بعدم عقلانية امتلاك جندي أموالاً لشراء مخلفات الحروب، والواقع أن طالب التنفيذ يمتلك وثائق دامغة وبراهين واضحة تم الاستناد عليها في عملية التقاضي، وبالنسبة لجملة: "بخلاف ما رسمته القوانين اليمنية".. فهذه بحد ذاتها إساءة للقضاء الذي يعرف كيفية الرد عليها.

شكوى العماد

وجه فكري العماد بخصوص مذكرة مدير دائرة القضاء العسكري شكوى إلى النائب العام طالبه فيها بمخاطبة مجلس القضاء برفع الحصانة القضائية عن القاضي العميد علي عبدالله القليسي مدير دائرة القضاء العسكري، ورفع الدعوى الجزائية قبله لتدخله واعتراضه وعرقلته تنفيذ الحكم النهائي البات ضد وزارة الدفاع.

وأوضحت الشكوى أن طلب مدير دائرة القضاء العسكري يعتبر تدخلاً لمنع تحقيق العدالة ومنع التنفيذ بما له حسب زعمه من ولاية قانونية كمدير لدائرة القضاء بوقف التنفيذ في قضية الوزارة مع فكري العماد حتى يحضر من يمثل وزارة الدفاع من قبل الوزير.. مشيرة إلى أن كل ذلك افتراء وعرقلة، فالثابت في التنفيذ وفي الأربعة الأحكام تمثيل الوزارة تمثيلاً قانونياً، بل لقد ناقش حكم المحكمة العليا كل هذه الأكاذيب وفندها تفنيداً لا يمكن معه قبول أي زعم مما زعم في مذكرته الآمرة بوقف التنفيذ خلافاً للقانون، وهو أمر يعاقب عليه قانوناً بنص المادة (178) من قانون الجرائم والعقوبات، والمادة (489) التي تنص: "يعاقب كل من اعترض أو عرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين".

وجاء في الشكوى: " ولما كان حكم المحكمة العليا أعتبر حكم الاستئناف العسكري باتاً واجب النفاذ وقد تم تنفيذ كل بنوده عدا الفقرة، ثالثاً، القاضية بإلزام وزارة الدفاع محاسبة المحكوم عليه بالمبالغ المالية قيمة المواد التي وردها وتسلمتها قيادة الحرس الجمهوري ولما كان التنفيذ قد تم وفقاً للقانون ابتداءً من طلب التنفيذ وإعلان المنفذ ضدها وزارة الدفاع وتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية ومخاطبة رئيس الوزراء إعمالاً بنص المواد (487) وإلزام وزارة الدفاع بالحضور وحضرت وقدمت استشكالاً وحكم فيه ثم استؤنف ذلك الحكم وقضى الحكم الاستئنافي رقم (28) لسنة 34ه في الاستشكال بإلزام وزارة الدفاع بدفع المبلغ لفكري العماد قيمة الألغام الجاهزة".

كما طالبت الشكوى بإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية، وإحالة الشكوى ومستنداتها إلى مجلس القضاء لطلب رفع الحصانة عن مدير دائرة القضاء العسكري ورفع الدعوى الجزائية قبله وفقاً للقانون. وكان فكري العماد طلب من وزارة الدفاع مبلغ يزيد عن (600) مليون ريال قيمة المواد التي وردها إلى الحرس الجمهوري إلا أن المحكمة خفضت المبلغ إلى المذكور آنفاً، واستندت إلى تسعيرات وزارة الدفاع.

* صحيفة المنتصف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.