إتهم الملازم "فكري محمد العماد" وزارة الدفاع بمماطلته في سداد مستحقاته المالية البالغة (حوالي 130 مليون ريال) من قيمة أسلحة (ألغام) قام بتوريدها إلى مخازن الوزارة بصورة رسمية، وبموجب التكليف الرسمي الذي حصل عليه. وتلقى " مأرب برس" نسخا بريدية للمذكرات التي حصل عليها في قضيته التي قال أن أمدها قد طال بلا مبرر، إضافة إلى معاناته الكثيرة من المماطلة ومطالبات مالكي تلك الأسلحة التي قال أنهم يطالبونه بقيمة أسلحتهم، ودون أن يشير إلى هويتهم، وطرق حصولهم عليها أيضاً. وطالبت مذكرة من قائد المنطقة الشمالية الغربية علي محسن الأحمر موجه بتاريخ7/2001م، إلى نائب هيئة الأركان العامة لشؤون التخطيط "بالتوجيه بتسلم الذخائر والألغام التي بحوزة الملازم فكري محمد العماد ودفع تكاليف سعرها بموجب التكليف الذي لديه من وزارة الدفاع وحسب إفادته بالكمية الموجودة"- وفق نص المذكرة. وتشير مذكرة إستلام للكمية من قبل قيادة الحرس الجمهوري مؤرخة بتاريخ/ 1/7/2001م ، وموجهة من قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، إلى نائب هيئة الأركان للشؤون الفنية، أنه جرى "إستلام سبعة ألآف لغم مؤقت بمختلف الأحجام وثلاثة ألف وستمائة قالب "تي إن تي" وحشوة ألغام". ويقول العماد في مناشدته لرئيس الجمهورية أن حكم محكمة الإستئناف العسكري الصادر في 26أبريل من عام 2006م، لم ينفذ، إلا منه شيء إلا ماهو ضده أو فقرات تدينه بالسجن الذي قال أنه قضى ثلاثة أشهر زيادة من عقوبته المقرة في الحكم القضائي رقم 13. بينما لم يتم تنفيذ ماقضى عليه منطوق الحكم من إلزام وزارة الدفاع بدفع مستحقاته المالية البالغة "مائة وتسعة عشر مليون وأربعمائة ريال". راجيا من الرئيس التوجيه إلى وزارة الدفاع أو القضاء الأعلى لتنفيذ منطوق الحكم الصادر عن المحكمة. وبينما لم يشر العماد في نص شكواه ومناشداته إلى الجهة التي حصل منها على الأسلحة التي قام بتوريدها رسمياً إلى مخازن وزارة الدفاع، وبمذكرات رسمية تعطيه حق قبض أسعارها، فقد أشارت مذكرة قائد المنطقة الغربية الشمالية العميد علي محسن الأحمر، الموجهة إلى نائب هيئة الأركان العامة لشؤون التخطيط والتسليح بتسلمها ودفع أسعراها للعماد الحاصل على رتبة ملازم في السلك العسكري، وفي حين قال في مناشدته لرئيس الجمهورية- حصل مأرب برس- على نسخة بريدية منها" أنه يأمل تسليمه كامل مستحقاته المالية، ويسأل الله في ختام شكواه أن يمكنه من رد جميل موقف الرئيس معه إنشاء الله. للإطلاع على جميع الوثائق انقر هنا