كشف عضو فريق محاميي الادعاء عن اسر ضحايا وجرحى جريمة جامع دار الرئاسة الارهابية محمد المسوري، عن مذكرة رسمية من النيابة الاستئنافية الجزائية المتخصصة تسلمها محاميوا الضحايا اليوم صادرة قبل شهرين ونصف حسب تاريخها تفيد بان النيابة احالة 57 متهما بالحادثة إلى المحكمة وهم اقل من نصف المتهمين بالحادثة الارهابية ، حيث تم استبعاد العديد من الاسماء الضالعة في الحادثة. ونقلت وكالة خبر عن المسوري قوله :"لقد تسلمنا اليوم مذكرة رسمية من النيابة الاستئنافية الجزائية المتخصصة مؤرخة 5 يونيو 2013م أي قبل شهرين ونصف مفادها خطاب لمحاميي المجني عليهم بان النيابة قد اصدرت عدت قرارات بقضية تفجير جامع دار الرئاسة الارهابية ومن هذه القرارات احالة 57 متهما الى المحاكمة اي اقل بكثير من نصف عدد المتهمين بالجريمة". وأضاف المحامي المسوري: "كما حملت المذكرة قرارا بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية مؤقتا في حق 17 متهما ( وكان النائب العام برائهم بحجة عدم كفاية الادله حسب قول النيابة) ومن هؤلاء ال 17 متهما صادق الاحمر وهاشم الاحمر وحميد القشيبي ومحمد علي محسن"، مشيرا إلى ان المذكرة حملت قرارا آخرا سميا نسخ ملف متكامل من القضية بخصوص من لم يتم سماع اقوالهم لحين استكمال الاجراءات وشمل ثلاثة متهمين هم "حميد الاحمر وعلي محسن صالح ومذحج الاحمر" بحيث لا يتم التحقيق معهم او احالتهم الى المحاكمة، وفقا لما ذكره المحامي المسوري. واعتبر المسوري تلك الاجراءات بالحامية للمتهمين من قبل النائب العام قائلا:" ان القرار عبارة عن حماية من النائب العام لهؤلاء الجناة"، كاشفا عن قرار آخر حملته المذكرة يفيد بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية ضد مجهولين لعدم معرفة الفاعل" . المحامي المسوري قال انهم طالبوا من رئيس النيابة منحنهم صورة من تلك القرارات التي حملتها المذكرة للتعامل معها وفقا للقانون اما بالطعن او التظلم أو اي إجراء قانوني آخر، لكن رئيس النيابة اعتذر عن ذلك وقال ان النائب العام وجه بعدم تمكينهم من اي صورة لتلك القرارات الامر الذي يعد مخالفة للقانون حسب قول المحامي. واوضح المسوري انهم توجهوا بعد ذلك لمكتب النائب العام وقدموا طلب خطي لتمكينهم من الحصول على صورة طبق الاصل من تلك القرارات ونسخة متكاملة من ملف القضية، الا انهم لم يتمكنوا من لقاء النائب العام لعدم تواجده في مكتبه حيث تم تسليم الطلب لمدير مكتبه الذي ابلغهم بالعودة اليه غد الاثنين . يذكر ان جريمة جامع دار الرئاسة التي وقعت في يونيو 2011 ،استهدفت كبار قيادات الدولة على راسهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، واستشهاد فيها عدد من الشخصيات العسكرية والمدنية ومسئولي الدولة على رأسهم الأستاذ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى الذي أستشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الحادث بعد قرابة ثلاثة أشهر من المعاناة. وكانت قد تسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب اليوم ملف جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة وسط مطالبات قانونية للنيابة العامة باستدعاء بقية المتهمين في الجريمة .
وقالت مصادر قانونية " ان المحكمة الجزائية تسلمت اليوم ملف جريمة تفجير جامع دار الرئاسة , وان النيابة احالت القضية دون ان تستوفي التحقيقات بشأن الجريمة" .
وأشارت الى ان النيابة كان قد اطلقت عدد من المتهمين ومن الصعب احضارهم الى المحكمة حاليا و ان النيابة لن تستدعي بقية المتهمين الذين وردت اسمائهم في محاضر التحقيقات وهم المخططين والممولين للجريمة .
موضحة - بحسب براقش نت - ان النيابة قامت باحالة المنفذين للجريمة فيما تجاهلت الممولين والمخططين الذين يعدون من المتهمين الرئيسيين في القضية .
يذكر أن النيابة العامة أفرجت في وقت سابق عن عدد من المتورطين في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة بتوجيهات عليا من هادي، وبطريقة مخالفة للقانون.
