قدمت الحكومة اليمنية اعتذارا للجنوبيين ولسكان محافظة صعدة عن الحروب التي شنها النظام اليمني السابق في الماضي بهدف الدفع بعملية الحوار الوطني قدما بعد انسحاب ممثلين عن الجنوب من جلسات الحوار مشترطين تقديم الاعتذار ونقل جلسات الحوار الى الخارج للعودة اليه. وفي بيان رسمي نشرته وكالة الانباء اليمنية الرسمية، اقرت حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة "توجيه اعتذار الى ابناء المحافظات الجنوبية والشرقية وابناء محافظة صعدة والمناطق المجاورة لها". وبحسب بيان الحكومة يأتي هذا الاعتذار تنفيذا لاتفاق انتقال السلطة بموجب المبادرة الخليجية ولتوصيات لجنة الحوار الوطني الذي انطلق في اذار/مارس 2013 للاتفاق على تعديل الدستور واجراء انتخابات جديدة وحل ازمات البلاد الكبرى مثل القضية الجنوبية ومسألة الحوثيين في الشمال. في اول ردود الفعل رحبت جماعة الحوثيين بالاعتذار الذي أصدرته الحكومة اليمنية عن حرب صيف 1994 وحروب صعدة الست نيابة عن الحكومات السابقة. وقال بيان للمجلس السياسي للحوثيين –- إنه يرحب بقرار الاعتذار الذي صدر مؤخراً، معتبراً ذلك «خطوة جيدة في طريق معالجات الماضي الأليم». وأضاف «نتمنى أن يترجم هذا الاعتذار على أرض الواقع فتعالج مخلفات تلك الحروب وما نتج عنها ويجبر الضرر وتضمد الجراح وأن تتبنى الحكومة مواقف صادقة باتجاه وقف حملات التحريض والكراهية التي تمارسها بعض وسائل الإعلام» حسب قوله. كما دعا إلى وقف ما أسماها «الملاحقات والاعتقالات التعسفية». وقال بيان المجلس السياسي للحوثيين إنه يتمنى أن «يلحق هذه الخطوة (الاعتذار) خطوات أخرى تعزز قيم التعايش والمشاركة المجتمعية في مختلف المجالات وإنهاء حالة التمييز السياسي والفرز المناطقي والطائفي». وجاء رد الرئيس الاسبق لليمن علي سالم البيض عبر بلاغ صحفي صادر عن مكتبه تحت عنوان " بشأن ما يسمى اعتذار حكومة الاحتلال اليمني لشعب الجنوب" جاء فيه : تتوالى المحاولات اليائسة لإجهاض هدف شعب الجنوب التحرري المتمثل بالتحرير والإستقلال وإستعادة دولته وتتعدد الأساليب والتي كان آخرها مايسمى بإقرار حكومة الاحتلال اليمني بمشروع الاعتذار للجنوب وصعده ,وحيث ان مايسمى ب(مشروع اعتذار للمحافظات الجنوبية) قد جاء ليجسد شرعنه جديدة للإحتلال اليمني من خلال مضامينه التي تؤكد على مايسمى وحدة اليمن ويعمل لتأسيس عهد جديد للإحتلال اليمني فأننا نؤكد على مايلي : اولاً: إن الاعتذار يأتي في إطار مايسمى بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تجاهلت تماماً أي إشارة لقضية شعب الجنوب وتطلعاته للحرية والاستقلال وجاءت فقط لمعالجة أزمة السلطة بين أطرافها اليمنية المتناحرة . مما يدلل بالقطع بان الاعتذار يأتي فقط ضمن مخطط إنجاح مؤتمر الحوار اليمني وبنود المبادرة الخليجية المزمنة تحت سقف مايسمى بالوحدة اليمنية .لذلك فأن رفض شعب الجنوب لمايسمى بالاعتذار يأتي رفضا لمايسمى للحوار اليمني واساسه التنظيمي المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية,, ثانيا: ما يسمى اعتذار فاقد لمقومات واركان الاعتذار السياسي قانونا اهمها عدم قبوله من شعب الجنوب وصدوره من جهة غير معترف بها وايضا جاء في مفرداته محاولا لتجسيد شرعية جديدة وتأسيس عهد جديد لاحتلال الجنوب من خلال النص في مضمون مايسمى اعتذار على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن ثالثا: ان الاحتلال في الجنوب قائم على فتوى دينية جهادية تكفيرية اباحت دماء واعراض واموال شعب الجنوب وهي الاساس الشرعي بالنسبة للاحتلال في بقائه في الجنوب من وجهة نظر الاحتلال, لذلك ان اي اعتذار في ظل فتوى تكفيرية قائمة بموجبها يتم سفك دماء الجنوبيين ونهب اموالهم وثرواتهم يعتبر باطل =رابعا: الاعتذار في نفس الوقت يعتبر اعتراف بالجريمة السياسية في احتلال الجنوب ولن يبلغ اثره القانوني الا باستعادة دولة الجنوب وانها الاحتلال كما ان الاعتذار الحقيقي يتم بعد خروج المحتل وإنتهاء سيطرته وسطوته العسكرية وتهيئة لخلق علاقات ودية ومن موقع الندية الحقيقية ليتم معالجة آثار جريمة الحرب والعدوان على ضوء العرف ومبادئ القانون الدولي المعمول بها في مثل هذه الحالات المشابهة خامسا: ويعلم الجميع أن حرب 94م قد أضرت بالجنوب ضرراً بالغا كدولة وشعب وهوية وأصبح الجنوب محتلاً بسبب هذه الحرب الظالمة، ولذا فإن اعتذار حكومة الاحتلال عن الحرب التي وصفها بالخطأ الاخلاقي لا يكفي ان لم يعتذر عن نتائجها المتمثلة بالاحتلال الغاشم للجنوب وما ترتب عنه من فعل ضار بالجنوب أرض وشعبا وهوية ولا جدوى من هذا الاعتذار الذي يصر على بقاء الاحتلال وأضراره مالم يتم أزالة الاحتلال وتصفية آثاره وتعويض شعب الجنوب عن ما أحدثه لهذا الجيل والأجيال القادمة. صادر عن مكتب الرئيس علي سالم البيض