قال موقع الرشاد برس التابع لحزب الرشاد السلفي ان وكالة سبأ والتي يرأسها طارق الشامي أحد المتواطئين مع جماعة الحوثي سياسياَ، وكذلك بالنسبة لموقع صحيفة سبتمبر الاخباري "سبتمبر نت" وان محررين متواطئين مع الحوثي ودعمهم في الجانب الاعلامي في الموقعين الرسميين. واستدل موقع حزب الرشاد زاعما ان خبرا نشر في وكالة سبأ نقلا عن سبتمبر نت ، فيما لم يكن موقع سبتمبر قد نشره .. وقال ان نشر ذلك الخبر يأتي تخفيفاَ لضغط الرأي العام الساخط على جرائم الحوثيين في منطقة دماج، وتصوير الوضع للرأي العام أن القصف توقف منذ يوم أمس الجمعة، غير أن مصادر تحدثت ل”الرشاد برس” اليوم أن القصف لا يزال متواصل بشكل مكثف على المواطنين في دماج منذ أكثر من أسبوع. وأكد المصدر في اتصال هاتفي ل”الرشاد برس” أنه لا يوجد أي تواجد لقوات الأمن اليمنية لوقف المعنية بالسيطرة على مناطق النزاع، ولا يوجد سوى قذائف سقطة خلال اليوم أكثر من 25 قذيفة”.، كما جاء في موقع حزب الرشاد . من جهة اخرى ، ا طلق عضو مؤتمر الحوار الوطني علي البخيتي ما أسماه " مبادرة شخصية " لحل مشكلة دماج, وفي تصريح خاص لوكالة اليمن الاخبارية قال البخيتي ان الوسطاء لا يعملون على علاج الجذور الحقيقية للمشكلة لذلك تتجدد الحروب, وارسل البخيتي نص مبادرته وهي كالتالي : # اللجنة الرئاسية تعمل على ايجاد اتفاقات لوقف اطلاق النار مؤقته, وبالتالي فسرعان ما تنفجر الأوضاع من جديد, لأنها لا تعالج الأسباب الحقيقية للمشكلة, والتي يكون سببها غالباً استفزازات من أحد الطرفين أو بسبب صراعات في مناطق اخرى كالمعارك في حاشد وكتاف وعاهم بسبب احتياج بعض الأطراف الى فتح جبهة دماج لاستدرار العطف المذهبي ونقل المعركة الى خارج مناطقهم.
# لايجاد حل نهائي لقضية دماج يجب على الجميع أن يستوعب الحقيقة التي تقول أن محافظة صعدة بكاملها اضافة الى اجزاء مُهمة من محافظة عمران والجوف وغيرهما تقع عملياً تحت نفوذ " أنصار الله" الحوثيين - من الناحية العسكرية والأمنية - كنتيجة لحروب صعدة الست التي اعتذرت الحكومة عنها وحملت نظام صالح مسؤوليتها واعتبرتها خطأ تاريخي لا يجوز ان يتكرر, وبالتالي فان ذلك الملف يجب أن يتم حله داخل مؤتمر الحوار الوطني ويتم تنفيذه بالتنسيق مع الدولة ممثلة بالرئيس والحكومة, ومعنى ذلك أنه لا دخل للحجوري أو لقاطني معهد دماج بمسألة سيطرة الحوثيين على تلك المناطق, وليسوا المعنيين بمواجهة الحوثي, ولا يجوز أن تدفع بهم مراكز القوى التقليدية التابعة للاخوان المسلمين " الاصلاح " بأجنحتهم المختلفة الدينية والعسكرية والقبلية الى مواجهة الحوثيين بعد فشلهم في ذلك خلال حروب صعدة الست وما رافقها من تجييش للقبائل و بعد فشل تلك القوى في مواجهة التمدد الحوثي الفكري في مناطقهم داخل حاشد. # يجب على السلفيين أن يعوا أنهم كبش فداء للمعركة التي يخوضها " الإخوان " دفاعاً عن ابناء الشيخ وعلي محسن الذين يوفرون لحزبهم الدعم الأمني والعسكري والقبلي, وعليهم أن يعوا مسألة مهمة وهي أن الإخوان يدفعوا بهم الى تلك المواجهات حتى يتم اضعافهم واضعاف الحوثيين معاً لتخلى الساحة للإخوان, وفي أدنى الحدود فضعف السلفيين لوحده مُهم للإخوان المسلمين لأنهم المنافس التقليدي لهم في الكثير من المناطق التي لا يتواجد فيها الحوثيين. # يجب على السلفيين أن يعوا أنه لا يوجد معهد علمي في العالم تحيط به المتارس ويتم تحصينه على اعتبار انه قاعدة عسكرية, وبالتالي فعليهم الاختبار بين ان يكون معهد علم يديره ممُدرسون وبين ان يكون " قاعدة عسكرية للجهاد " يديرها مقاتلون من كل بقاع الأرض. # على الحوثيين أن يعوا أنهم معنيين بحل مُشكلة دماج والاثبات للعالم أن لا مُشكلة لهم مع الوجدود السلفي في مناطقهم وانهم لا يخوضون الحرب تحت هذا العنوان, وبالتالي اذا حلت مشكلة المسلحين الأجانب والوافدين من خارج المنطقة فانهم يقبلون ببقاء المعهد كمعهد سلفي. # اضافة الى أن هناك ملف مُهم وهو المُسلحين الأجانب الذين يتوافدون على دماج وبالأخص في أوقات الحروب وبالتالي لا يمكن تسميتهم بطلاب علم, فهم مجموعة أفراد غالباً لديهم قضايا أمنية في بلدانهم او مطلوبون لأجهزة استخبارية دولية فيذهبون الى دماج بسبب عدم سيطرة الحكومة اليمنية عليه. ثانياً / خارطة الطريق " العشر النقاط " : يمكننا على ضوء هذه المقدمة أن نضع خارطة طريق واضحة ومحددة تضمن انهاء تلك المُشكلة وبشكل نهائي اذا وافق عليها الطرفان : 1 ) الوقف الفوري لاطلاق النار 2 ) اجلاء الجرح على وجه السرعة وتبادل جثث المُقاتلين من الطرفين. 3 ) من حق السلفيين استمرار بقاء معهد دماج لتدريس السلفية بغض النظر عن الجهة التي تسيطر أمنياً وعسكرياً على المنطقة. 4 ) ينسحب الحوثيون من المواقع التي استولوا عليها مؤخراً ولم تكن تحت أيديهم في السابق قبل اندلاع اولى المواجهات على ان يترافق انسحابهم مع دخول الجيش وبقوة مدرعة كافية تضمن عدم عودة المسلحين الأجانب او الذين من غير ابناء المنطقة اليها كما كان يحصل في السابق بعد انسحاب الحوثيين واستلام الجيش للمواقع يأتي المسلحون الأجانب ويطردون الجيش منها, وتضمن وزارة الدفاع ان تظل تلك المواقع تحت سيطرتها في كل الأحوال. 5 ) يرفع اتباع الحجوري كل متارسهم المُحيطة بالمنطقة ويتم تسليمها للجيش, وتنزع الأسلحة الثقيلة التي لديهم, مع السماح ببقاء الأسلحة الخفيفة التي اعتاد المواطنون على حملها عند تنقلهم, ويتولى الجيش مسألة عمل النقاط العسكرية المحيطة بدماج تفادياً لأي احتكاك بين من في المركز والحوثيين, وبالتالي يصبح المعهد معهد تلقي علوم وليس ثكنة عسكرية تبرر نشوء الصراعات المسلحة. 6 ) تقوم أجهزة الدولة الرسمية بدخول معهد دماج وتعمل على ترحيل كل المُسلحين الأجانب الذين يُشكلون خطراً على الأمن القومي اليمني ومحاكمة من هو مطلوب منهم على ذمة قضايا جنائية أو ارهابية في اليمن, وكذلك التأكد أمنياً من كل المتواجدين فيه من خارج أبناء المنطقة, و يستثنى من الترحيل كل الأجانب الذين لديهم اقامات رسمية و لم يشتركوا في المعارك وليسوا مطلوبين أمنياً ولا يُشكل وجودهم أي خطر على الأمن القومي اليمني أو تشكل المطالبة بهم من قبل دول أخرى ضغطاً على الحكومة اليمنية. 7 ) يُمنع دخول العرب و الأجانب الى منطقة دماج ما لم يحملوا تصاريح رسمية من الأجهزة الأمنية اليمنية الرسمية في صنعاء, وبالتالي فلا يحق للحوثيين منع أي أجنبي يريد الدراسة في دماج طالما كان يحمل تصريحاً أمنياً رسمياً. 8 ) تقوم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اليمنية المٌختلفة بالأشراف عبر مندوبين لهم على النقاط العسكرية الرسمية المُحيطة بدماج و يُمنع دخول المطلوبين أمنياً على ذمة قضايا جنائية أو ارهابية من اليمنيين الى دماج حتى لا تكون تلك المنطقة ملجأ لكل خارج عن القانون, ولتحقيق هذا الأمر يجب أن يحمل كل طالب علم يريد الدراسة في دماج بطاقة هوية صالحة تتحقق منها النقاط العسكرية اليمنية المشتركة بين وزارة الدفاع ومختلف الأجهزة الأمنية. 9 ) ترسل الأجهزة الأمنية المختلفة مندوبين لها الى النقاط العسكرية التابعة للحوثيين - التي تقع مباشرة قبل نقاط الجيش - والتي يضطر الذاهبون الى منطقة دماج للمرور بها ويتم تخويلهم هم بالتأكد من هويات الداخلين - من غير أبناء المنطقة - ومدى قانونيتهم, ولا يحق للحوثيين منع أي عنصر عربي أو أجنبي أو يمني طالما أعطته الأجهزة الأمنية المختصة التي في النقطة ترخيصاً رسمياً مختوماً يحتفظ الحوثيين بنسخته. 10 ) يبقى هذا الوضع حتى ينتهي حل قضية صعدة بموجب مُخرجات الحوار الوطني وتعود الأمور فيها الى ما قبل اندلاع الحروب والمشاكل, بما يؤدي الى أن تتولى دولة الشراكة الوطنية القادمة مسؤولية الاشراف الحصري من الناحية الأمنية والعسكرية على كل المناطق اليمنية بما في ذلك محافظة صعدة, وينتهي الوضع الاستثنائي الذي أفرزته الحروب الست. ملاحظة : يشهد الله أني كتبت هذه المبادرة دون استشارة أو اطلاع أحد عليها متمنياً أن تلقى القبول بما يؤدي الى عصمة دماء الجميع. تحياتي علي البخيتي 2 / 11 / 2013 م الساعة العاشرة والنصف صباحاً.
