رفضت وزارة العمل السعودي تمديد المهلة التصحيحية الثانية التي منحها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز لتصحيح أوضاع الوافدين والشركات والمؤسسات العاملة في المملكة . وأكد وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه لمصادر إعلامية أنه لا نية لتمديد المهلة التصحيحية الثانية وأن عمليات التصحيح مستمرة حتى ما بعد المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي ستنتهي يوم غد الاثنين كفرصة أخيرة. وأضاف أن فرق التفتيش ستبدأ غداً جولاتها الميدانية، مشيراً، في تصريح نقلته يومية "اليوم السعودي"، إلى أن الإعفاء والشروط من الغرامات والتفتيش والعقوبات ستتوقف يوم غد الاثنين بانتهاء فترة المهلة التصحيحية الثانية التي تم إقرارها كاستثناءات من أجل تسهيل وتسريع عملية التصحيح. وقال: "سنبدأ حملاتنا التفتيشية، وسنعاقب المنشآت المخالفة بحسب النظام". وأشار وزير العمل إلى أنه باستطاعة المخالفين الذين لم تصلهم فرق التفتيش التي ستبدأ جولاتها الميدانية عند انتهاء المهلة، الاستفادة من الوقت، وتصحيح أوضاع عمالتهم، داعياً تلك المنشآت إلى انتهاز الفرصة. ودعا مُلاك المنشآت وكذلك العمالة إلى تصحيح أي أخطاء سواءً خلال فترة التصحيح أو بعدها. وبحسب صحيفة عكاظ، أكدت وزارتي الداخلية والعمل السعودية، أنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم وستنفذ العقوبات بكل شدة. وأضافت الصحيفة أن هذه العقوبات تشمل, السجن لفترة تصل إلى سنتين، وعقوبات مالية تصل إلى مئة ألف ريال عن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين. وبحسب الصحيفة فقد تمكّن نحو 1.7 مليون عامل وافد من تصحيح أوضاعهم خلال المهلة التي أُعطيت لهم، وكشفت "الجوازات" مؤخراً عن ترحيل ومنح تأشيرة خروج نهائي ل951.3 ألف وافد مخالف لنظام العمل والإقامة منذ بدء مهلة التصحيح. يذكر أن إن إجمالي من تم ترحيلهم من اليمنيين من الأراضي السعودية أكثر من 200 ألف على طول فترة التصحيح . تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في المملكة العربية السعودية مئات الآلاف من العمالة اليمنية التي تعمل في المحال التجارية والمصانع والشركات السعودية.