أكد مصدر وصفته " الوسط" بالموثوق ان المشتبه به الذي تم القبض عليه أثناء تطهير مبنى وزارة الدفاع اليمنية، والذي نشرت مواقع تسجيل فيديو أثناء القبض عليه باعتباره أحد منفذي الهجوم تم إطلاقه بعد التحقيق معه لمدة يومين، تعرض خلالها للضرب من قبل مواطنين وعسكر فيما تبين لاحقا عدم علاقته بالحادث. وذكرت اسبوعية "الوسط" ان التحقيقات التي أجريت مع المشتبه به في مقر الأمن القومي من محافظة مأرب توصلت إلى عدم علاقته بعملية التفجير، وأن سبب تواجده هو متابعة معاملة تخصه. واوضح مصدر الصحيفة ان حالة الارتباك هي ما استدعت الاشتباه به، مشيرا انه وحين تم سؤاله عن محافظته أجاب أنه من مأرب وأرشد عن مكان سيارته التي أوقفها بمكان يبعد قليلا عن مبنى الدفاع كان على متنها سلاح آلي ومسدس وذخائر بالإضافة إلى صاروخين لو. وأوضحت الصحيفة أن المصدر لم يذكر سبب حمل المشتبه به كل تلك الاسلحة وكيف تمكن من المرور بها من النقاط، مكتفيا بالقول ان لجان التحقيق اعتبرت عدم استخدامه لها والارشاد عن سيارته دلالة على عدم علاقته بالهجوم. وكشفت مصادر الصحيفة ان حارس السجن الحربي و من فجر قنبلة صوتية لإخافة السجناء في السجن، بعد أن كانوا بدؤوا التمرد عقب سماعهم التفجيرات وتبادل إطلاق الرصاص، مشيرا إلى أنه قصد تخويفهم لغرض من أن المواجهات قد بدأت تصل إلى المكان. وأشارت الصحيفة إلى تزايد التصريحات الرئاسية بشان الحادثة والتي خلقت حالة من الإرباك والتناقض بين ما ذكره التقرير الرسمي للجنة المكلفة من الرئيس برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء أحمد الأشول وبين تصريحات السكرتير الصحفي للرئيس من أنه تم القبض على 6 من المشتبه بهم، ومؤكدا على أن الرئيس هادي كان متواجدا أثناء حادث الانفجار وهو ما يناقض ما قاله الرئيس نفسه عن حضوره أثناء المواجهات. ونقلت الصحيفة عن مدير مستشفى العرضي الدكتور هشام عبده عثمان نفيه لما تناقلته وسائل إعلاميه منسوب إليه باعتباره شاهدا على عملية اقتحام وزارة الدفاع، مؤكدا أنه لم يدل بأي تصريحات حول هذا الموضوع، وأن ما ذكر على لسانه محض اختلاق.
