إن حزب المؤتمر الشعبي العام، لا يزال يمسك بحوالى 95% من مفاصل السلطة، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من قرارات المرحلة الانتقالية تعيد إنتاج النظام السابق. وأوردت الصحيفة السبوعية المقربة من الأمانة العامة لحزب الإصلاح أرقاما ومعلومات بيانية وإحصاءات وظيفية في هياكل الدولة والوظيفة العامة لحساب المؤتمر الشعبي مؤكدة أنه لا يزال يمسك بمعظم السلطة. وحاولت "خبر" للأنباء، التواصل مع قيادات مسئولة في أمانة المؤتمر للتعليق، إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل، للأسف. وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الأهالي"، فإن منصب رئاسة الجمهورية و17 وزيراً في حكومة الوفاق الوطني بيد حزب المؤتمر، إضافة إلى رئاسة مجلس الشورى وغالبية الأعضاء في المجلس مؤتمر تم تعيينهم من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.. مشيرةً إلى أن هيئة رئاسة مجلس النواب وأمانته العامة، و16 لجنة من اللجان الدائمة في البرلمان لا تزال تحت سيطرة حزب المؤتمر الشعبي. وأكدت الصحيفة أن حزب المؤتمر يسيطر على المناصب الدبلوماسية وبنسبة 98% من السفراء والملحقين، ولم يتم تعيين أي سفير في عهد الرئيس هادي مع العلم بأن أكثر من 30 سفارة بدون سفراء وبعضهم انتهت فترتهم القانونية. وفي الحديث عن وكلاء الوزارات، أوضحت الإحصائية التي نشرتها الصحيفة عن مجلة الإعلام الاقتصادي أن 221 وكيلاً هم من جناحي المؤتمر من (أصل 229). وقالت الصحيفة في تقريرها الموسع: إن حزب المؤتمر يسيطر على 15 من مناصب محافظي المحافظات من أصل 21 محافظة. وأشارت الإحصائية إلى أن 195 من وكلاء المحافظات هم، أيضاً، من جناحي المؤتمر (من أصل 230) مقابل 10 وكلاء للحوثي و7 حراك، و6 إصلاح، و6 اشتراكي. ذات التقارير بالنسبة للمستشارين في المحافظات. وتتهم وسائل إعلام المؤتمر وحلفاؤه حزب الإصلاح بالسيطرة على المناصب الحكومية، والوظائف العامة، لكن الإحصاءات تبين مدى سيطرة المؤتمر الشعبي العام على مفاصل السلطة في البلاد. وكان البرلماني د.منصور الزنداني، قد كشف في تصريح صحفي سابق أن 70 % من إجمالي الوظائف العامة يستحوذ عليها المؤتمر الشعبي العام. وقال إن هناك أكثر من 600 موظف يعملون في مجلس النواب بدون شهادات ثانوية تابعين للمؤتمر الشعبي العام.. مشيراً إلى سيطرة المؤتمر على المحافظات، بوكلائها ومديريها العموم والنواحي، ومديري الأمن، ورؤساء الجامعات، وحتى مديري المدارس.