أفردت صحيفة الأهالي الأسبوعية في عددها الأخير ملف مدعم بالإحصاءات الدقيقة عن تواجد قيادات المؤتمر الشعبي العام في السلطة. حيث قالت الصحيفة أن نظام صالح (المؤتمر الشعبي العام) لا يزال يمسك بحوالي 95% من مفاصل السلطة، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من قرارات المرحلة الإنتقالية تعيد إنتاج نظام صالح. وأوضحت الصحيفة إن منصب رئاسة الجمهورية و17 وزير في حكومة الوفاق الوطني بيد حزب المؤتمر، أضافة إلى رئاسة مجلس الشورى وغالبية الأعضاء في المجلس مؤتمر تم تعيينهم من قبل صالح. وأشارت الصحيفة أن هيئة رئاسة مجلس النواب وأمانته العامة، و16 لجنة من اللجان الدائمة في البرلمان لا تزال تحت سيطرة حزب المؤتمر الشعبي. وأكدت الصحيفة أن حزب المؤتمر يسيطر على المناصب الدبلوماسية وبنسبة 98% من السفراء والمحلقين، ولم يتم تعيين أي سفير في عهد الرئيس هادي مع العلم بأن أكثر من 30 سفارة بدون سفراء وبعضهم انتهت فترتهم القانونية. وفي الحديث عن وكلاء الوزارات أوضحت الإحصائية التي نشرتها الصحيفة عن مجلة الإعلام الإقتصادي أن 221 وكيلا هم من جناحي المؤتمر من (أصل 229). وقالت الصحيفة في تقريرها الموسع إن حزب المؤتمر بجناحيه يسيطر على 15 من مناصب محافظي المحافظات من أصل 21 محافظة. ذات الإحصائية تشير إلى أن 195 من وكلاء المحافظات هم ايضا من جناحي المؤتمر (من أصل 230) مقابل 10 وكلاء للحوثي و7 حراك، و6 إصلاح، و6 اشتراكي. ذات التقارير بالنسبة للمستشارين في المحافظات. وتتهم وسائل إعلام المؤتمر وحلفاؤه حزب الإصلاح بالسيطرة على المناصب الحكومية، والوظائف العامة، لكن الإحصائيات تبين مدى سيطرة المؤتمر الشعبي العام على مفاصل السلطة في البلاد. وكان البرلماني اليمني الدكتور منصور الزنداني والقيادي في حزب الإصلاح قد اتهم في تصريح صحفي الأسبوع الفائت، وسائل اعلام -لم يحددها- بنشر أخباراً كاذبة أن الإصلاح استحوذ على الوظائف العامة في مؤسسات الدولة، فيما أن الواقع يثبت عكس ذلك، فالإصلاح لا يملك سوى ثلاث وزارات فيها بعض الموظفين الجدد، فيما بقية الموظفين من حزب المؤتمر. حد قوله