علّق اليوم المدير التنفيذي لصندوق تعويضات الأراضي والمبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية على الخبر الذي تناوله الموقع أمس حول إختفاء 200 مليون دولار من حساب صندوق معالجة أوضاع المنقطعين والعائدين من ابناء المحافظات الجنوبية والشرقية . حيث أكد المدير التنفيذي للصندوق القاضي علي عطبوش أن المبلغ المستلم حتى الان من المنحة القطرية الخاصة بالصندوق هو 150 مليون دولار وليس كما روجت له بعض وسائل الإعلام. ولفت إلى أن مجلس ادارة الصندوق صرف الجزء الاول من مستحقات المتظلمين العسكريين الذين صدرت بهم قرارات جمهورية عبر مكاتب البريد في وقت سابق.. مشيرا إلى أن مجلس ادارة الصندوق سيستأنف نشاطه واجتماعاته خلال الفترة القادمة. وتجدر الإشارة الى أن دولة قطر قدمت (350) مليون دولار منحة لدعم صندوق تعويضات الاراضي والمبعدين بالمحافظات الجنوبية بموجب اتفاقية وقعها عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعن الجانب القطري وزير الخارجية الدكتور خالد العطية في نوفمبر من العام الماضي، في حفل حضره الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى والمبعوث الأممي الى اليمن السيد جمال بن عمر. ووفقاً لتوضيح المدير التنفيذي للصندوق القاضي عطبوش فإن المبلغ المستلم حتى الان من المنحة القطرية الخاصة بالصندوق هو 150 مليون دولار من أصل 350 مليون دولار. فيما بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال المرحلة الأولى من التعويضات للمبعدين لعدد 5547 حالة (554مليون و700ألف) ريال يمني.. ما يعادل 2 مليون 580 الف دولار. ما يعني أن المبلغ المتبقي (147 مليون و 420 ألف دولار). وهو إجمالي المبلغ الذي سحبته الرئاسة بشكل غير قانوني, وخصصته في صرفيات خاصة و تمويل وسائل إعلامية وشراء ولاءات. هذا ويجري الحديث عن أزمة صامتة بين دولة قطر والرئاسة اليمنية –لا يستبعد أن تطفو للسطح قريباً- بسبب سطو الأخيرة على المنحة التي قدمتها الدوحة لدعم صندوق تعويضات الاراضي والمبعدين بالمحافظات الجنوبية في إطار معالجة أهم وأعقد الملفات الشائكة في اليمن والمعروف بالقضية الجنوبية. فبحسب المدير التنفيذي للصندوق - القاضي علي عطبوش -فإن إجمالي ما صرفته الحكومة الى الآن من صندوق تعويضات الأراضي والمبعدين بلغ فقط 554مليون و700 ألف ريال يمني أي ما يعادل 2 مليون 580 الف دولار من الدفعه الأولى التي سلمتها قطر والتي بلغت 150 مليون دولار من أصل (350) مليون دولار ويعزو البعض سبب تأخر صرف المرحلة الثانية من التعويضات لمستحقيها الى سحب الرئاسة وتصرفها في أموال الصندوق والتي لم يعد هناك أي منها، وانها تسعى الآن للتواصل مع الدوحة ودول مجلس التعاون الأخرى للحصول على منحه جديدة للصندوق لاستعاضه المبلغ الذي ظل طريقه.