استنفد الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، كل مبررات الاستمرار في الرئاسة اليمنية، في وقت فقد ثقة داعميه من القوى الإقليمية والدولية، بعد أن فقد الإسناد الداخلي على مستوى الشمال والجنوب. من وقت مبكر، فقد المجتمع الدولي الثقة بهادي، إلا أنه ظل يحافظ على إظهار قدر من الدعم للرئيس، وسط شعور متنامٍ بأنه فشل في إدارة الوضع، خاصة وأن طريقة أدائه حملت رغبة مدمرة في إلحاق أكبر الضرر باليمن، وإحراقها قبل أن تصل إلى انتخابات رئاسية لا يريدها. كرس هادي جهده لإطالة الفترة الانتقالية، حتى يحظى بمدة غير شرعية في الحكم؛ تجسدت بتمديد الفترة الانتقالية لغير مرة خارج التأطير الزمني المحدد بالمبادرة والآلية، قبل أن ينتقل إلى إذكاء الأزمات، واللعب على ورقة الفوضى الشاملة، لذات الغرض، إلا أن النتائج جاءت في غير صالحه، إذ صارت الانتخابات العاجلة مطلباً دولياً وليس داخلياً فحسب، وهذا ما أفصح عنه بيان سفراء العشر، وقبله بيان الاتحاد الأوروبي، الذي شدد على إنهاء الدستور وإجراء انتخابات عامة بشكل عاجل. وفيما يبدو أن الأحداث الأخيرة شكلت قناعة نهائية، لدى الدوائر الخارجية المعنية بالوضع في اليمن، لاسيما حكومات الخليج، بعدم جدوى الاستمرار في إسناد نظام مرتبك، أدار ظهره لبنود التسوية، فيما انصرف إلى ترتيبات هي آخر ما يحتاجه بلد يمر بحالة انهيار شامل. ثمة حقيقة ساطعة في اليمن؛ هي أن الرئيس الراغب بتخليد نفسه في السلطة، ولا ينوي تركها، أبرز معرقلي الانتقال السياسي، وليس للعرقلة في نظر هادي سوى معنى واحد (رفض التمديد له لمدة غير منتهية أو محددة). من هنا استشعر صناع السياسات في حكومات الجوار الخليجي تحديداً، لبديهية أن دعم بقاء الرئيس هادي، مصادقة على تمكين التنظيمات المسلحة من تفكيك الدولة، وتقاسم السيطرة على الجغرافيا، وهم في هذا يتسقون إلى حد كبير مع الموقف الدولي الذي بدأ في التشكل تدريجياً، ويدور حول حتمية إنهاء الوضع الضبابي المتسيد باعتبار الانتخابات مدخلاً وحيداً لإنقاذ اليمن شعباً ورئيساً، على حد سواء. في هذه الأثناء، يلحظ تغير جذري في موقف الرعاة الخليجيين والدوليين من نظام هادي، برز بشكل واضح في بيان سفراء الدول العشر بصنعاء، فبينما تجاهل البيان الإشارة إلى الرئيس، حمله مسئولية فراغ سياسي وأمني تدفع ثمنه اليمن كل يوم، نتيجة تباطؤ النظام الانتقالي في تنفيذ بنود المبادرة الخليجية. ومع أن لهجة البيان فهمت على أنها رسالة تنبيه للرئيس، بعدم قدرة الرعاة مواصلة دعم بقائه، إلا أنها في الواقع مقدمة لإجراءات تكميلية أكثر حزماً وصرامة، وهذا ما يمكن استقراؤه كإحدى الدلالات الواضحة، لإقرار الرعاة بالفراغ السياسي. ويعزز هذا الاتجاه، ما كشف عنه مؤخراً حول مشاورات خليجية، جرت لبحث بديل لهادي ضمن مبادرة جديدة، لإعادة الحياة السياسية في اليمن إلى مسار الانتقال السلس للسلطة، مشيرة إلى وجود إجماع خليجي على أنه لا يمكن تجاهل الوضع "الخطير" في اليمن في ظل رئيس فشل في مهامه الانتقالية واتجه ببلاده إلى المجهول. المؤكد، أن المجتمع الدولي، حسم أمره في ما يخص وضع الرئيس المؤقت، حيث برزت إلى الواجهة تحركات خليجية بشأن اليمن، تسير في اتجاهين: الأول، تصحيح مسار المبادرة. والثاني، الدفع باتجاه سد الفراغ السياسي الحاصل في البلاد، عبر إنفاذ المقرر الأهم في التسوية السياسية، المتمثل بالانتخابات التنافسية. ولأن فريق هادي يضاعف اللعب على عامل الوقت، مع تقادم التآكل التدريجي للفترة الانتقالية الثانية، كثف رعاة التسوية، خاصة الخليجيين، تحركاتهم خلال هذه الآونة، نحو نقطة الخلاص من الوضع السياسي المتأزم، عبر الدفع باتجاه انتخابات ينتج عنها نظام ومؤسسات دستورية. في هذه الأثناء يتعاطى المجتمع الدولي مع الحالة اليمنية بطريقة تعكس قناعة بأن إنقاذ الدولة من المخاطر التي تهدد وجودها، يبدأ بإزاحة الرئيس المجازف، من مركز اتخاذ القرار السياسي والأمني، خاصة وقد تحول إلى أزمة قائمة بذاتها، وسعت حدة الأزمة وحولتها إلى أزمات مركبة. الحرف المقصود لمسار المرحلة الانتقالية، انعكس بداهة على الوضع العام في البلاد، لتأتي النتائج على شكل نزاعات مسلحة على امتداد الجغرافيا اليمنية، وصولاً إلى حالة الفراغ السياسي والأمني، الذي انعكس بدوره على الوضع الاقتصادي، وهو ما تنبه إليه الرعاة مؤخراً. ويعزز ذلك، تأكيد السفيرة البريطانية في اليمن جين ماريوت بأن الدول المانحة لا يمكن أن تقدم أموالها في ثقب أسود، وهي إشارة ذكية منها إلى الخلل الحاصل في أداء هادي في الحكم، واستحواذ شخصيات من عائلته على المنح والمساعدات الخارجية لليمن، كما حصل أخيراً مع مساعدة سعودية بقيمة 435 مليون دولار. في الوقت الراهن، لم يعد بوسع الرئيس المؤقت، مواصلة خداع المجتمع الدولي، بترديد تهويمات لا وجود لها في الواقع.. إنهم، ببساطة، يحاولون إقناعه باستحالة أن يبقى رئيساً تحت أي ظروف أو أوضاع، فالرجل بالنسبة إليهم أضحى في حكم المتنحي، والمسألة مجرد وقت لإعداد البديل، ليس أكثر. وبالنسبة لهؤلاء، فلم تعد مشكلة اليمن في الجماعات المسلحة، بقدر ما هي في القرار السياسي الذي أسقط الدولة وسمح للميليشيات بالإحلال منها، وأيضاً في رئيس تحول إلى عامل خراب؛ يحكم بالأزمات، ويغذي الصراعات الجهوية والجغرافية، وفي المقابل يعمل بكل طاقاته لمنع وصول البلد إلى عملية انتخابية تؤسس لمؤسسة حكم دستورية شرعية.
ورغم تشكيك البعض في دور المجتمع الدولي، في الوقت الحالي، إلا أن كل المعطيات باتت تضع جدية الرعاة أمام اختبار حقيقي، فإن كانوا حريصين، كما يزعمون، على استقرار البلاد، فلينهوا تواجد هادي في الرئاسة بصورة عاجلة، وهي خطوة حان وقتها، خاصة وقد صار بقاؤه في منصب الرئيس وقوداً لأزمات اليمن.
