يواصل نجل الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، الاستحواذ على المنح والمساعدات الخارجية لليمن، فبعد عملية اختلاس مساعدة سعودية لليمن بقيمة 435 مليون دولار، استحوذ جلال هادي على مبلغ 249 مليون دولار، منحة قطرية لصندوق إعادة المسرحين الجنوبيين. وأفاد "المنتصف"، مصدر دبلوماسي، أن الرئيس هادي ونجله جلال سحبا مبلغ 199 مليون دولار، من أصل 200 مليون دولار، دفعتها دولة قطر للبنك البنك المركزي اليمن، بموجب اتفاق مع اليمن يقضي بتقديم الأخيرة منحة بقيمة 350 مليون دولار أمريكي دعماً للصندوق الائتماني الخاص بالتعويضات لأبناء المحافظاتالجنوبيةباليمن. وأوضح المصدر، أن مليون دولار فقط، هو المبلغ المتبقي في البنك، من أصل 250 مليون دولار، دفعتها قطر للبنك المركزي اليمني، و50 مليون دولار، استلمها نجل هادي نقداً في الدوحة، ولم يوردها للبنك. وأكد المصدر الدبلوماسي ل"المنتصف"، أن جلال هادي غادر صنعاء إلى الدوحة على متن طائرة رئاسية، مشيراً إلى أنه استلم مبلغ 50 مليون دولار نقداً من حكومة قطر، وعاد بها إلى مدينة عدنجنوباليمن. ووقعت اليمن في 24 نوفمبر الماضي، اتفاقاً مع دولة قطر يقضي بتقديم الأخيرة منحة بقيمة 350 مليون دولار أمريكي دعماً للصندوق الائتماني الخاص بالتعويضات لأبناء المحافظاتالجنوبيةباليمن. وفي السياق، كشف مصدر مقرب من المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر ل"المنتصف"، أنه – بنعمر- أبلغ سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، باستيلاء هادي وعائلته، على المنح المالية لليمن. وأكد المصدر، توتر علاقة المبعوث الدولي بالرئيس هادي، على خلفية ضلوع الأخير في خصخصة المساعدات المالية الخارجية للحكومة اليمنية، وصرفها في أمور خاصة. وأشار إلى أن بنعمر غادر صنعاء مستاءً من تصرفات هادي وسيطرة نجله على مبالغ مالية كبيرة مقدمة لليمن، ضمن جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتخفيف أثار الأزمة السياسية على الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين. إلى ذلك، قالت السفيرة البريطانية في اليمن، جين ماريوت، إن الدول المانحة لا يمكن أن تقدم أموالها في ثقب أسود. وهي إشارة ذكية منها إلى الخلل الحاصل في أداء هادي في الحكم، واستحواذ شخصيات من عائلته على المنح والمساعدات الخارجية لليمن، كما حصل أخيراً مع مساعدة سعودية بقيمة 435 مليون دولار. وأكدت ماريوت، وجود خلل في الإيفاء عن التعهدات ومصيرها يكمن في غياب المعلومات؛ سواءً المعلومات الدقيقة عن احتياجات اليمن من المشاريع التنموية وتفاصيلها حتى يتسنى للمانحين تمويلها، أو المعلومات الخاصة بإنفاق التعهدات ليكون المواطن اليمني على اطلاع بأوجه إنفاقها. وأضافت السفيرة البريطانية في صنعاء: "هناك مشاريع لم تنفذ رغم اعتماد ميزانية لها ورغم أن هناك أموالاً كثيرة مخصصة لتلك المشاريع".
