نفى محامي يمني ما زعمته بعض المواقع الاخبارية من ان محكمة غرب الامانة قبلت طلبا تقدم به محامون تابعون لحزب الاصلاح للمحكمة بإدراج اسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح على رأس قائمة مكونة من (11) شخصا من رموز نظام الرئيس السابق كمتهمين في مجزرة جمعة الكرامة . وقال المحامي محمد المسوري في حديث لموقع "حشد نت " ان المحكمة لم تقرر قبول الطلب او تقوم باجراء منع السفر وانما استلمت الطلب من اولئك وقررت الفصل فيه في جلساتها المقبلة. واوضح المحامي المسوري الموكل بالمرافعة على بعض المتهمين في احداث 18 مارس 2011م ان اولئك المحامين لا علاقة لما قدموه للمحكمة ومطالب اسر شهداء 18 مارس كما ان القائمة التي وضعها اولئك المحامون لا علاقة لها البتة بتلك الاحداث عطفا على نتائج التحقيقات وما آلت اليه نتائج القضية .. وكان في الجلسة التي عقدتها المحكمة قد قال المحامي محمد المسوري كلمة جاء فيها " اننا استبشرنا خيرا بحضور اوليا الدم بعد انقطاع طويل ، وكنا نعتقد انهم سيحضرون للمطالبة بمحاكمة القتلة الحقيقيين الذين تم تهريبهم - في اشارة الى اللواء علي محسن والشيخ حميد الاحمر - ..ومطالبة اولياء الدم بمحاكمة من هربهم ومن ورد اسمائهم في القضية ولهم علاقة بها من القيادات "الثورية". مضيفا : وطالبنا من المحكمة محاكمة جميع القتلة الحقيقيين ومن ثبتت عليهم التهم ، ومن يتستر على قاتل فهو قاتل .. وقوبلت كلمة المسوري بالتصفيق الحار من كافة الحاضرين بالقاعة من اولياء الدم واسر واقارب المتهمين. كلمة المسوري اثارت حفيظة وخوف المحامين الاصلاحيين في القاعة .. والذين بدورهم اثاروا ضجة وزوبعة ، ووصل الامر بأحد المحامين الى التهديد المباشر للمسوري وتوجيه الفاظ اليه من ضمنها " يجب ان تكون انت يا مسوري في قائمة المتهمين بمجزرة جمعة الكرامة." وفيما يبدو على ان القضية قد اتخذت جانبا سياسيا محضاً ارادته بعض القوى والاطراف السياسية وهو ما ينبئ بالمخاوف من ضياع دماء الضحايا من خلال التلاعب بمجريات التحقيق في القضية.
رسالة الى الرئيس لتحريك ملف القضية من جهة أخرى التقى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح - رئيس المؤتمر الشعبي العام - عدد من أبناء الشهداء والجرحى من ضحايا الجريمة الإرهابية التي استهدفت اغتيال قيادات الدولة في جامع دار الرئاسة، الخطوات والإجراءات التي تمت في تحريك ملف القضية المحال إلى النيابة العامة. وشدد أبناء الشهداء على ضرورة التسريع بملف القضية بما يكفل تقديم الجناة للعدالة.. مؤكدين تمسكهم بعدم التفريط بدماء من ذهبوا ضحية هذا العمل الإجرامي الجبان. وأوضحوا أنهم سيقدمون رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي للمطالبة بتوجيه الجهات المعنية لتحريك ملف القضية في ضوء ما تم جمعه من الاستدلالات وبما من شأنه تحقيق العدالة ونيل المجرمين الذين يقفون وراء ارتكاب هذه الجريمة جزاءهم الرادع.
