أقرت محكمة غرب الأمانة أمس الإفراج عن سبعة من المتهمين في قضية ما يعرف بجمعة الكرامة 18 مارس 2011م ، وتحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمين الفاعلين الذين لم تقدم الدعوى الجزائية عليهم. وفي الجلسة التي حضرها أمس 18 متهما في القضية التي يحيطها الغموض، قرر القاضي الإفراج بالضمان عن ستة متهمين هم: محمد مقبل السنباني، ومحمد علي زيد، ومنيب المدحجي، وأيمن بدر، وعلي الكحلاني، وطارق الجبري، وإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة مجددا، وكانت المحكمة الدستورية قد أعادت ملف القضية إلى المحكمة للسير في الإجراءات القضائية، رافضة طلب المحكمة منها النظر في دستورية قانون الحصانة . ولم يفصح قرار القاضي الجنائي بمحكمة غرب الأمانة القاضي عبد الولي الشعباني عن المتهمين المطلوب تحريك الدعوى الجزائية ضدهم الذين وصفهم بالمتهمين الفاعلين، من جهته قال الأمين العام لمؤسسة البيت القانوني "سياق" المحامي محمد المسوري، إن قرار القاضي الشعباني محاولة للمساومة بقضية جامع دار الرئاسة الإرهابي الذي استهدف الرئيس السابق والقيادات العليا للدولة، مستدلا على ذلك بالإشارة إلى أن المفرج عنهم من المتهمين في قضية جامع دار الرئاسة ستة متهمين، والمفرج عنهم من المتهمين في قضية جمعة الكرامة ستة متهمين أيضا . وكشف أن صدور قرار القاضي الجنائي في محكمة غرب الأمانة تزامن مع الموعد المحدد لمقابلة الفريق القانوني لقضية تفجير "النهدين" للنائب العام لمناقشة المبررات التي أدت إلى عرقلة الإجراءات القضائية في هذه القضية بحسب الموعد المحدد منذ الأسبوع الماضي، مرجحا كون هذا القرار جاء ردا على التصعيد الكبير من قبل أسر شهداء جامع النهدين الذي جعل النائب العام يقف محرجا أمام أسر الضحايا، ولم يستبعد وجود نوايا خطيرة تهدف إلى نسف التسوية السياسية وعرقلة سير مؤتمر الحوار الوطني في هذا التوقيت .