حزب المؤتمر الشعبي العام ،،مثلما كان المنقذ لليمن ،،فهو اليوم الضامن الوطني الوحيد لإنقاذ اليمن والمنطقة من مخطط الاقتتال المذهبي الذي تقف خلفه القوى الدولية وينفذها بن عمر ،،،ولأن التاريخ يعيد نفسه اليوم في اليمن ،،،فهل من معتبر !!!. المحامي محمد علي علاَّو عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام - في لحظات تتشابه الى حد التطابق مع معطيات المشهد الحالي في اليمن ،حيث كان التشتت والصراع الحزبي والشطري بين الشمال والجنوب في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، حين كانت اليمن حينها تعيش في كف عفريت اطلق عليها انها أصبحت "سوق للشعارات"، وكانت الأحداث والفتن الداخلية في تصاعد مستمر من خلال التجاذبات والصراعات بين الشمال والجنوب ومواجهات الجبهة الوطنية، والإخوان المسلمين ، وأحزاب اليسار القومي والاشتراكي، ومن هنا برزت من جديد الحاجة الى فكرة إنشاء إطار تنظيمي وطني سياسي ومذهبي جامع يضم كل هذه القوى المتصارعة .. فكان وجود حزب المؤتمر الشعبي العام الذي تأسس على يد الرئيس علي عبدالله صالح في 24 أغسطس (آب) 1982، وجمع في داخله كل القوى المتصارعة (دينية،مذهبية ، قومية، اشتراكية، وطنية) في إطار تنظيم سياسي واحد استطاع تحقيق التعايش المذهبي السلمي والشراكة الوطنية، واستقرت معه الأوضاع وهدأت حدة الصراعات المذهبية والسياسية بين كل القوى وخَفَتَ التسابق على السفارات الأجنبية ، لكنه عاد من جديد تدريجيا بعد الوحدة عام 1990، ثم كبر التهافت على السفارات وازدهر الأمل في «المخلص الأجنبي» في ظل صراع دولي وإقليمي كشف في أهدافه ومخططاته هدف الدفع بالمسلمين نحو الاقتتال المذهبي بينهم في الشرق الاوسط بين شيعة وسنة ،بهدف ضمان استمرار سيطرة تلك الدول العظمى على منابع نفط المنطقة من جانب ،وتحقيق الازدهار الاقتصادي والمستمر لمصانع وشركات السلاح في تلك الدول العظمى ، ومن اجل تنفيذ ذلك الهدف الإجرامي الذي كان يقف وراء نشر وتبني تلك الدول العظمى لمشروع الفوضى الخلاقة والاقتتال المذهبي ،وهو المشروع الذي كانت تقف على رأسه امريكا وبريطانيا وبقية دول الغرب ،وبالتالي بدأت تلك الخطة التنفيذ الفعلي في اليمن من خلال ما عرف بثورات الربيع العربي في عام 2011 م وكانت اليمن جزء منها ،حيث قامت تلك الدول العظمى ببدء تنفيذ مخططها الفتنوي المذهبي في اليمن وبوجود الممثل الأممي جمال بنعمر ورئاسة هادي وحكومة «الإخوان» 2011 - 2014، وسيطرة الحوثيين في عام 2015 م ،،حيث وضعت اليمن تحت الوصاية الدولية وتهديد البند السابع وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2140)، لتصبح المشكلة اليمنية أكثر تعقيدا، وتدخل البلاد في حالة فوضى وتوتر أمني وفرز مذهبي خطير جدا وعدم استقرار لم تشهده من قبل،صاحب ذلك الفرز المذهبي قيام توجه إقليمي ودولي واضح لتغييب واستهداف وجود حزب المؤتمر الشعبي العام والسعي لتفكيكه ومعاقبة قياداته بقرارات دولية قائمة على أكاذيب وإشاعات لا أساس لها من الصحة تكرر نفس الأخطاء التي سيقت سابقا ضد حزب البعث في العراق تمهيدا لحله ودخول العراق في حالة اقتتال مذهبي متواصل وكارثي حتى اليوم ،واتضح لاحقا عدم صحتها وأنها كانت مجرد اشاعات استخباراتية وهمية استخدمتها القوى الدولية للتخلص من تلك الأنظمة القومية التي كانت قائمة حينها ،،،وتكررها تلك القوى الدولية نفسها اليوم في اليمن نحو تفكيك اليمن واستهداف حزب المؤتمر الشعبي وقيادته بالذات بنفس الأسلوب السابق الذي اتخذوه في العراق وبهدف إخلاء الساحة اليمنية من وجود اي فكر سياسي وسطي جامع لكل اليمنيين بمختلف مذاهبهم وهو ما يمثله حزب المؤتمر الشعبي ،ومن ثم الوصول بالأمور لتفجير الأوضاع الداخلية في اليمن للاقتتال المذهبي بين طرفين لا ثالث لهما هما انصار الله الحوثيين الذين يمثلون المذهب الزيدي المحسوب علو الشيعة المحسوب على ايران من جانب وبين تيار الاخوان المسلمون وهادي والذين يتم تصنيفهم ممثلين عن الاحزاب السنية وبدعم خليجي تتزعمه السعودية ،،وقد بدأت هذه الخطة القذرة تأخذ طريقها للتنفيذ في الواقع العملي بعد وصول الحوثيين للسيطرة على السلطة بداية عام 2015 م وازاحتهم لحكم الاخوان المسلمين والرئيس هادي من الحكم وقيامهم بالإعلان الدستوري من جهتهم في حين بدعم وتسهيل دولي ، ساعد في ذلك تمكن الرييس هادي من الخروج من صنعاء ووصوله الى مدينة عدن وإعلانه تمسكه بشرعيته الدستورية رئيساً للجمهورية وبطريقة غامضة بعد ان كان قدم استقالته رسميا لمجلس النواب ،وهو ما عقد المشهد اليمني برمته ،،،في حين زاد الامور تعقيدا اتخاذ مجلس الامن الدولي قرارا جديدا بتمديد لجنة العقوبات الدولية السابقة والتي تشمل ادراج الرئيس السابق صالح رئيس حزب المؤتمر ضمن قائمة العقوبات واستندت في ذلك على معلومات كاذبة وخيالية ولا أساس لها من الصحة ومنها ان صالح يمتلك ثروات تقدر ب 60 مليار دولار أمريكي ... الخ تلك المزاعم الكاذبة والتي هدفها خلط الأوراق وتسهيل التخلص من الرئيس صالح وحزبه الوسطي المؤتمر الشعبي من الوجود كطرف ثالث وسطي جامع وضامن لعدم توجه اليمن لأي اقتتال مذهبي يتم التحضير له دوليا على قدم وساق ،وبالتالي تسعى تلك الدول العظمى التي تقودها امريكا وبريطانيا وغيرها ومن خلال مبعوث الفتنة بنعمر الى التصعيد والدفع بالوضع الداخلي نحو الاقتتال المذهبي الخطير بين اليمنيين و بدعم إقليمي علني للطرفين مما ينذر بحرب إقليمية مذهبية شاملة ستلتهم الجميع في المنطقة والعالم ، ان لم يتداركها عقلاء كل الأطراف ويفهموا انها لعبة دولية قذرة تديرها القوى العظمى للتخلص من الكل ونهب ثرواتهم من خلال حرب مذهبية طاحنة لا تبقي ولا تذر ،،، ومن هنا، فالرهان على «المخلص الأجنبي» في اليمن رهان خاسر، إذ ليس من حل للمشكلة اليمنية غير الحل الوطني، ولعل المؤتمر الشعبي العام، كتنظيم سياسي شعبي تأسس على رؤية وطنية خالصة، يعتمد الاعتدال والتوسط المذهبي الضامن لكل المذاهب في داخله ويرفض العصبية والتطرف، أثبتت الأيام حتى بعد خروجه من السلطة كحزب حاكم بعد 2011، أنه المؤهل للقيادة وللريادة، ولأن يكون الناظم السياسي الوطني الأقدر على حمل وحل القضية اليمنية. أنا هنا، لا أدعو إلى إلغاء التجربة اليمنية المتواضعة في التعددية السياسية والحزبية التي ولدت مع قيام دولة الوحدة عام 1990، ولا أدعو إلى سيطرة «الحزب الرائد» و«القائد الملهم»، ولكني أقول بأن المؤتمر الشعبي العام يمكن أن يكون هو الضامن الوحيد لعدم تفجر الصراع المذهبي في اليمن والمنطقة والذي يخطط لها أرباب الفوضى الخلاقة ،وان يكون المؤتمر الشعبي هو الوسيط والحامل للمشروع الوطني في إطار تعزيز وتطوير هذه التجربة. فالمؤتمر الشعبي العام هو تنظيم مفتوح ومنفتح على الجميع، لا يتقيد بفكر ولا مذهب معين ولا يلتزم بآيديولوجيا، ويمتلك «الميثاق الوطني» كرؤية وطنية جامعة ، استوعبت تاريخ وواقع اليمن، واستلهمت تطلعات أبنائه، وبالتالي فهو يبدو الأقدر على قيادة الشراكة السياسية الوطنية، ذلك لأنه التنظيم السياسي الوحيد الذي لم يسقط حيث سقط الآخرون في المحك المذهبي القذر ، فبعد كل هذه الكوارث السياسية والأمنية التي أحاقت باليمن وبأهلها، ظل المؤتمر الشعبي العام محافظا على شعبيته ومتمسكا بقوته وريادته، بينما حزب الإصلاح (إخوان اليمن) والمتحالفون معه سقطوا في أول تجربة لهم بعد وصولهم إلى السلطة في 2011، ولم يتمكنوا من البقاء على رأسها أكثر من عامين حيث منوا بفشل ذريع في كل المجالات، ذلك لأنهم دخلوا بمشاريع شخصية صغيرة، وحزبية ومذهبية ضيقة لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية لا من قريب ولا من بعيد ،وكذلك الحوثيين يمضون في نفس اخطاء حكم الاخوان وهادي الفاشل وستنتهي به نفس النهاية التي حصلت لشركاه في أزمة 2011 م ان لم تكن نهاية مأساوية على الوطن اليمني والمنطقة بكاملها . ما أريد أن أخلص إليه هنا - وأنا (اليوم) في موضع المراقب المحايد والقاري الجيد للمشهد السياسي والمذهبي المعقد في اليمن ، الذي يرفض اعادة تجربة التقاسم واللهث وراء الوظيفة على جثث الموتى والاقتتال المذهبي المدمر لوحدة اليمن والمنطقة بكلها - هو أن الحديث عن تقسيم المؤتمر الشعبي العام ومعاقبة قياداته التاريخية ظلما، ومحاولة تمزيقه وتهميشه هو محاولة لتمزيق آخر مشروع وطني جامع وضامن للتعايش المذهبي والسياسي بين كل اليمنيين ، فخلافات الرئيس الأسبق رئيس المؤتمر علي عبد الله صالح، ورئيس الجمهورية المستقيل عبد ربه منصور هادي على أرضية استحقاق قيادة المؤتمر لم يكن لها ما يبررها بل انها تمت وفق خطة ممنهجة دولية للقضاء على وجود المؤتمر ومن قبل تلك القوى الدولية نفسها امريكا وبريطانيا وبواسطة هادي وتم كشفها من ضمن الوثائق التي عثر عليها الحوثيين مع مدير مكتب هادي بن مبارك عندما قاموا باعتقاله ، وبالتالي فالحجز غير القانوني على حسابات المؤتمر من وقت مبكر، واقتحام قناة «اليمن اليوم» الفضائية والعبث بمحتوياتها وإتلاف أجهزتها، والتسرع بتبني هادي العقوبات الدولية "وبدعم إقليمي ودولي" ضد رئيس المؤتمر صالح أو أي مواطن يمني آخر أمور مخطط لها دوليا وبناء على معلومات غير صحيحة إطلاقا ولم تكن ضرورية أصلا ، كما انها لم تكن تحمل أي مدلولات سياسية أو موضوعية مهمة للرئيس هادي ودول الإقليم التي تبنتها ، بقدر ما كانت تنفيذا لمخطط حل حزب المؤتمر كليا ولإرضاء حلفاء هادي في الأمس واليوم (الإخوان وقطر )، والذين كانوا يدفعون باتجاه تمزيق المؤتمر الشعبي ، ويعملون على تفتيته، في حين كان الاخوان وقطر يرون في وجود حزب المؤتمر وفي الرئيس هادي نفسه «فلولا» من بقايا النظام السابق، الذين يجب التخلص منهم وإزاحتهم عن الطريق لاستكمال السيطرة على الحكم في البلاد في حينه . فقد كانت الفرصة أمام الرئيس هادي بعد تسلمه الرئاسة من صالح مواتية لأن يحتوي حزبه المؤتمر ويحافظ على حيويته ونشاطه ، ويحتضن قيادته ويحافظ على موقعه فيه لكنه لم يفعل بل وتعمد تنفيذ مخطط التخلص من وجود المؤتمر ، رغم أنه شغل منصب نائب رئيس الجمهورية لمدة 18 عاما باسم المؤتمر، وقفز إلى الرئاسة عبر المبادرة الخليجية بعباءة ودعم حزب المؤتمر الشعبي ، ونال ثقة اليمنيين في الانتخابات الرئاسية التوافقية المنفردة عام (2012) بأصوات المؤتمر، وكل ذلك يبدو أنه لم يصمد في حضرة الرئيس هادي أمام ضغوط «الإخوان والاشتراكي وبدعم قطري كامل »، كما فرضت كل تلك المعطيات على الرئيس صالح هو الآخر الى التحرك الداخلي للحفاظ على كرامته ووجود المؤتمر في مواجهة حملة دولية ومحلية لحله من خلال كشف مخطط استهدافه بعد ان صار من المستحيل على صالح وحده تحمل المزيد من الضربات الموجعة التي كانت موجهه نحوه ، فجاء قرار اللجنة الدائمة الرئيسية الاستثنائي نهاية عام 2014 م بشأن انتخاب أمين عام للمؤتمر الشعبي هو الاستاذ عارف الزوكا بديلا للرئيس هادي قرارا موفقا وضروريا لانقاذ المؤتمر من الموت المحتم الذي كان يخطط له هادي والإخوان والاشتراكي وقطر وبدعم أمريكي بريطاني كان واضحا للعيان ومكشوف وغير خافي على احد في ظل تخلي إقليمي من بقية دول الخليج وبالذات السعودية عن لعب اي دور ضاغط على هادي للكف عن استهداف حزبه والرئيس صالح وربما تم ذلك عن تعمد وضغوط دولية كانت مفروضة على دول الخليج . لكن ذلك لا يعني السير باتجاه تقسيم المؤتمر - كما يروج أصحاب مشروع التقسيم - فالمؤتمر الذي جمع كل اليمنيين أفرادا وجماعات وأحزابا وتنظيمات وقوى مذهبية تحت مظلة «الميثاق الوطني»، وقاد عملية تحقيق الوحدة اليمنية - حلم اليمنيين على مدى عقود - لا بد أن تقسيمه وحله سيكون صعبا خصوصا في ظل وجود قيادته التاريخية التى يقف صالح على رأسها ، وستكون له إذا ما تم - لا سمح الله - تبعات خطيرة على مستقبل التعايش المذهبي والعملية السياسيةبرمتها ،وعلى ما تبقى من أمل وضمان في إحياء المشروع الوطني وتجاوز الأزمات التي تعيشها البلاد والمنطقة برمتها .
