السعوديّة وأمريكا توقّعان صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار هي الأكبر في التاريخ    عقد أول جلسة لمحاكمة سفاح صرف    ميلان يواجه بولونيا في نهائي كأس إيطاليا غدا    الخيال المستبد: صناعة الطغيان بسطوة الخيال المسموم    "البكري" يستقبل السفيرة البريطانية "شريف" ويبحثان سبل التعاون ودعم الشباب    إنتخاب اللاعب طه المحاقري رئيساً للجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية اليمنية    مناقشة أوجه التعاون بين وزارة النفط والمركز الوطني للوثائق    وزير النقل يعلن جهوزية مطار صنعاء لاستقبال الرحلات    مصر تستعيد 25 قطعة أثرية من واشنطن    برعاية وزير الأوقاف.. وكالات الحج والعمرة تقيم اللقاء السنوي مع الحجاج في العاصمة عدن    حكيمي رابع مغربي يتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي بالدوري الفرنسي    تراجع العقود الآجلة الأميركية مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم    البغدادي يكشف عن اخفاء قسري لمحامي في صنعاء ويطالب بالاسراع في كشف مصيره    مليشيا الحوثي تختطف عمال محلات تجارية ك"رهائن" لإجبار أصحابها على دفع جبايات    الداخلية المصرية توجه ببحث شكاوي اليمنيين والافراج عن الموقوفين وبكري يطالب بمساواتهم والسفارة تبدو ملكية اكثر من الملك    اعتقال 132 مهاجراً قبالة سواحل اليمن    مركز نهم الجمركي يحبط محاولة تهريب كمية من الزبيب الخارجي    مقتل 3 نساء في رأس الخيمة    هيئة البث الإسرائيلية: الأسير عيدان ألكسندر يرفض مقابلة نتنياهو    المكسيك.. مقتل شخص وإصابة اثنين في حادث سقوط منطاد    البعثات الطبية الصينية في وادي حضرموت    وزير داخلية مصر يصدر أمرا ببحث شكاوى اليمنيين والافراج عن المحتجزين    كفى عبثًا!!    علماء يحققون اكتشافا مذهلا عن الأصول الحقيقية لليابانيين    ألونسو يطلب صفقات لترميم دفاع الريال    نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تتضامن مع الصحفي عدنان الأعجم    تدشين دليل الخدمات المرورية في مركز الإصدار الآلي الموحد    الحكومة اليمنية تحظر المظاهرات دون ترخيص مسبق    بقايا وطن..    نعم للمسيرات السلمية المنضبطة.. لا للفوضى    الترب: بحكمة أبناء اليمن سنتجاوز تدخلات دول العدوان    عودة الهدوء إلى طرابلس بعد اشتباكات أودت بحياة عسكريين منهم ضابط كبير    "اليونيسيف" تطلق مبادرة للحد من نقص التغذية في اليمن    المناخ الثوري..    اللواء ناصر رقيب يشيد بإنجازات القوات الخاصة في مأرب    وصول أول دفعة من ستارلينك إلى عدن تمهيداً لتوفير الإنترنت الفضائي بالمناطق المحررة    فتاوى ببلاش في زمن القحط!    تأملات في التأمل    الاعلام الاخضر يحذر: "شجرة الغريب" التاريخية في تعز على شفير الانهيار "تقرير علمي يكشف الاسباب والعوامل ويضع المعالجات"    اللجنة الأولمبية اليمنية تجري انتخابات الطيف الواحد للجنة الرياضيين        وزيرا الخارجية والنقل وأمين رئاسة الجمهورية يطلعون على أعمال الترميم بمطار صنعاء    قراءة نقدية في كتاب موت الطفل في الشعر العربي المعاصر .. الخطاب والشعرية للدكتور منير فوزي    النفط يرتفع بعد محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين    الكشف عن شعار كأس العالم للناشئين 2025    هندي يهاجم وزير المالية بصنعاء ويطالبه التعامل بمساواة    بن بريك لن يستطيع تنفيذ وعوده التي تحدث عنها لصحيفة عكاظ السعودية    اكتشاف رسائل سرية مخفية على مسلة مصرية في باريس    وداعاً...كابتن عبدالله مكيش وداعاً...ايها الحصان الجامح    نساء عدن: صرخة وطن وسط صمت دولي مطبق.!    صبحكم الله بالخير وقبح الله حكومة (أملصوص)    حقيقة استحواذ "العليمي" على قطاع وادي جنة5 النفطي شبوة    أمريكا.. وَهْمٌ يَتَلَاشَى    مرض الفشل الكلوي (4)    البرنامج الوطني لمكافحة التدخين يدشن حملة توعوية في عدن تحت شعار "فضح زيف المغريات"    شركات أمنية رافقت نساء المنظمات والشرعية يوم أمس    تسجيل 17,823 إصابة بالملاريا والأمراض الفيروسية في الحديدة منذ بداية 2025    - كيف ينظر وزير الشباب والرياضة في صنعاء لمن يعامل الاخرين بسمعه اهله الغير سوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالة الانتقالية...حصانه كاملة وعداله منقوصة
صالح السندي نشر في يمن برس يوم 21 - 01 - 2012

كما تم صياغة وتعديل المبادره الخليجيه بمراحلها الزمنية المختلفة لتمريرها واعطائها الصبغه القانونيه , والتلاعب بألفاظها ونصوصها وترك الثغرات المتعدده القابله للتأويل والتفسير بما تقتضيه الاهوآء السياسيه والمصالح الفردية , والمنطق المتناقض الغريب , وبنظره قانونية تحليليه وتشريعية بحته , نجد أننا نقف امام سابقه قانونيه وقضائيه خطيرة , لإضفاء الحصانة الطابع القانوني واللون الحقوقي والقضائي , دون ادني مصوغ قانوي او دستوري او مصدر تشريعي ملزم , تم تعديل قانون الحصانه وتغييرة بصورة فلسفية مدهشة الى العدالة الانتقاليه , وإخراجه بصورة مستحدثة وكلاهما وجهان لعمله واحدة , والتلاعب بمضامنيها وتأويل الباطل -الفاقد شرعية اصلا- بباطل اكبر , في حالة التأمل لبنود قانون العدالة الانتقالية ومصوغاتها القضائيه والقانونية , نجد التفافا كبيرا على الثوابت القانونيه والدستورية , واخراجه من مفهوم العداله القضائيه والجنائيه , وجآءا تفسيرا لا تغييرا لبنود الحصانه , وتأكيدا لا خروجا عن مضمونها الاصلي القانوني - الفاقد قانونيته اصلا - ولم يتغير عن قانون الحصانه بشئ يذكر , الا انه اضاف طابع السخريه باللجنة القانونية المكلفه بصياغته واصدارة , كون اعطاء العدالة الانتقاليه حصانة كاملة لرئيس دولة خلال فترة حكمه كاملة بلا قيد او شرط جزائي يذكر, والتأكيد بأنه قانون سيادي لا يجوز الغاؤه اوالطعن فيه او تغييرة , يعد في حقيقة الامر انتهاكا للقانون الدولي ككل , والحصانه بحلتها الجديدة لم تأتي بالشئ الجديد , فلماذا سميت عدالة ولماذا سميت انتقاليه إذن ؟؟ لماذا سميت بهذا المصطلح السياسي المغلوط واللفظي الجديد , فقد مل الناس والمفكرين واخصائيي القانون والباحثين من مصطلح مبادرة لتطالعهم هذه الايام مصطلح عدالة انتقاليه , هل هذا دليل مصوغها الوقتي و الزمني المؤقت لمرحلة معينة فحسب , وهل هي فعلا عدالة وانصاف شرعي ودستوري حتى تكون عدالة اصلا ؟؟ وهل يقوم اعوجاج قانون الحصانه باعوجاج اشد وادهى ؟
والبند الثاني من القرار , مجرد تلاعب لفظي والتفاف واضح وصارخ للاعراف والقوانين الدولية , وتلاعب بالمصوغات القانونية لتمرير القانون بحلته الجديدة تحت قبة البرلمان , وربما لم يفهم الكثيرون دوافعه ومعانيه اللفظيه والغامضه والمتلونه حسب المزاج السياسي , فلم يحصل تعديلا اصلا لتكون هناك عداله , ولم يقرها الشعب وأولياء الدم وكافة المنظمات الحقوقيه لتكن انتقاليه , وحينما نتوقف عند البند الثاني بإعطاء الحصانه من الملاحقة الجنائية للمسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.!!!
فهذا التناقض المفضوح بعينه , فكيف لا يلاحق جنائيا من قام بارتكاب المجازر والجرائم - جدلا- في ظل النظام السياسي القائم , وبأوامر ودوافع سياسيه بحته , بينما لا ينطبق ذلك على الاعمال الارهابية في منظورالدوله النظامية ؟؟ لا تفسير واضح لما تم إدماجه في اصول البند والتلاعب به وصنع ثغره قانونية كبيرة , وفتح الباب على مصراعية اما التحايل القانوني واستثماره بطريقة ما , لانقاذ مرتكبي الجرائم من القصاص الشرعي وتطبيق الاحكام النافذة , يستطيع عن طريقها رموز النظام المتهمين بالاجرام الجنائي الافلات والهروب من العدالة المحققة , فجميع الانتهاكات والمجازر وقتل المتظاهرين حتما تمت بدوافع امنية وسياسيه وقومية بالمنظور السياسي المطلق , و كون إدراج مصطلح إرهاب في البند المطروح الا إمعانا في الحصانه و تأكيدها , فالارهاب في القرارات الدولية يأتي مطابقا للمعنى الشامل , و لايحتمل الا الصفه التنظيميه والجماعية وليس الفرديه , فان كان من قاموا بقضايا جنائيه او ارهابيه تحت غطاء الدوله ؟ فكيف يتم ملاحقتهم قانونيا في ظل الدافع السياسي والامني ؟ هل يعني هذا المصطلح الدارج ارهاب دوله ونظام , فان كان ارهاب دوله ونظام فقد سقط كليا ايضا بموجب القانون والحصانه , وان كان جنائيا تم بصورة فردية فقد تنصل عن تطبيق احكامه بموجب القانون ايضا , وهذا البند بتناقضاته الكبيره يعد تحديا صارخا وفضا للعدالة الالهيه المطلقة , وقوانينها الشرعية النافذه والواضحة بالمحاكمه والقصاص , وإحقاق الحق وتطبيق الشريعه الإسلاميه الغرآء .
وحتى يهرب المشرع من الإدانة القانونية القسرية تم إضافة بندين اساسيين لاكتمال تنفيذها واقرارها بعيدا عن الانتقاد والنقض , وتم تقديمها للجمهور بانها قانون سيادي وطني بحت , لا يجوز نقضه والغائه والطعن فيه , واتي متماشيا مع رغبات الحاكم بتوفير حصانه , ليست بمفهومها الكمالي فحسب بل ايضا بمفهومها الشمولي ايضا , فأتت كاملة شاملة للرئيس خلال فترة سنوات حكمه الديكتاتورية الغامضة بجميع جرائمها وحروبها وصراعاتها واغتيالاتها , وبذا تطوى صفحة جديده من التأريخ اليمني الحافل بالغموض .
ففتح ملفات هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة سيساهم تباعا في الافصاح عن التأريخ اليمني المعاصر وكافة احداثه وتجاوزاته وحقائقة , وصياغته وكتابته الكتابة الصحيحه الغير محرفه من مصادره وشواهده ومحققيه , ان الشموليه في اصدار القرار لاتعني كونها انتهاكا شعبيا بإعطاء الرئيس الحصانه الكامله فحسب , بل تمثل خيانة متعمدة في طمس التاريخ اليمني الحديث , وكشف ملابساته واحداثه على مدى سنوات حكم الرئيس وربما لما قبل حكمه من اغتيالات وخروقات وخلافه , وبهذا استفاد صقور السياسه اليمنيه من الجدل القائم , وتجاذب اطراف العمل السياسي , وتم توظيف الامر برمته لمشاريعهم الاجراميه بجر الوطن الى اتون محرقه جديده وعلى شفا هاوية , مستفيدين من قانون الحصانه واشكالياته وعدم اقرارة , فتم من البعض اشتراط تحقيق الترشيح للانتخابات الرئاسية في موعدها , وتنازل الرئيس كليا عن الحكم مقابل هذا القانون والمصادقة عليه نيابيا , مالم فسيتم تأجيلها الى اجل غير مسمى , متزامنا مع الاحداث الأمنيه الغير مستقره في اغلب المدن اليمنيه , فتم استغلال العامل الامني والقانوني واستثماره لإضفاء شرعيه جديدة للرئيس ببقاءه في الحكم واستمراره , وربما مستقبلا لعدم تنحية والالتفاف على نصوص المبادره الخليجية , ونسف كل الجهود الوطنيه والدوليه لإخراج اليمن من ازمتة , والعودة باليمن الى المربع التآمري الاول .
ما يفعلة الرئيس وصقوره يدركون تمام الادراك كل خطوه يقومون بها , فدروس المماطله خلال الفتره التفاوضيه للمبادره الخليجيه , اعطت النظام نفسا عميقا وروحا جديده للاستمرار والافلات مرارا من السقوط والانهيار , وربما على نفس المنوال يتم تعديل و تمرير قانون الحصانه على فترات زمنيه متلاحقة قد تطول خدمة للنظام , وهروبا الى الامام بدلا من المواجهه والتسليم للارادة الشعبية , مما سبق يتضح جليا وبلا شك ان العدالة الانتقالية حصانة كاملة وعدالة منقوصة ايضا , وسيترك المجال مفتوحا اما اصحاب الأهوآء والاجرام , لارتكاب المزيد والمزيد من الانتهاكات والاعتدآءات , في ظل قانون جديد يلبي طموحاتهم ورغباتهم ويوفر لهم الحماية الكامله , ويخدم اجنداتهم المختلفة بصوره قانونية وقرارات سياديه , ان مصداقية النظام ككل تقف على المحك امام هكذا قوانين عنتريه , بلا مصوغات ولا ادوات قانونيه ولا منطقية , ويجب إعادة النظر فيها وبصوره سريعه , والتفسير المقنع للشارع اليمني عما يدور فعلا ورآء الكواليس السياسيه , وما يحاك في الخفاء , بما يملية الواجب الوطني والضمير الانساني الحي وبمصداقية عالية , وتحكيم شرع الله في كل المواثيق والقرارات والاتفاقات التي تمس الوطن اليمني ككل .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.