كشف تحليل أجرته وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية الأمريكية أن الأمر الملكي السعودي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة يعزز النمو في المملكة ويضيف 90 مليار دولار إلى الناتج المحلي بحلول 2030. تحليل الوكالة الأمريكية، أشار إلى أنه على الرغم من أن مكاسب القرار قد تستغرق بعض الوقت، إلا أنه من المرجح أن تسفر زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل، عن إضافة كبيرة في إجمالي المعروض من القوى العاملة. واعتبر التحليل أن 20 % فقط من السعوديات ناشطات اقتصاديا في الوقت الراهن، وتعتبر زيادة معدل مشاركتهن من الأهداف الرئيسة لبرنامج رؤية المملكة 2030. وأعلنت الرياض العام الماضي، عن رؤية مستقبلية 2030 تستهدف تنويع مصادر الدخل، وخفض الاعتماد على النفط الذي يشكل أكثر من 75% من مصادر الدخل. ولفت التحليل إلى أن إضافة نقطة مئوية واحدة إلى المعدل كل عام، يمكن أن يضيف 70 ألف امرأة سنويا إلى سوق العمل والنتيجة زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بنسبة تصل إلى 0.9 نقطة مئوية سنويا. يشار إلى أن معدل البطالة بين السعوديات بلغ 34.5% بنهاية العام الماضي، وفقا لبيانات سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة. وأشارت "بلومبرغ" أنه إذا تحقق ذلك، سيضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 90 مليار دولار بحلول 2030، مقارنة بما لو كان الحظر على قيادة المرأة للسيارات ساريا. ويماثل هذا المبلغ ما تطمح السعودية إلى تحصيله من خلال بيع حصة تبلغ نسبتها 5% من شركة "أرامكو" السعودية (أكبر شركة نفط في العالم)، وفق تحليل "بلومبرغ". وتعتزم الحكومة السعودية طرح 5% من أسهم الشركة للاكتتاب العام، خلال العام المقبل 2018، بهدف استخدام الأموال المتحصلة من الطرح في تنويع الاقتصاد الذي تضرر كثيرا جراء التراجع الحاد في أسعار النفط منذ منتصف 2014. وبعد عقود من المنع، الذي كان الفقهاء يرجعونه إلى أسباب دينية في المقام الأول، سيكون بإمكان السعوديات قيادة السيارة اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل. المصدر: "بلومبرغ"
