احد الكتاب السعوديين كتب في احد المواقع الإلكترونية الرسمية متعاطفا مع قرار وزارة العمل السعودية الأخيربفرض رسوم على العمالة الوافدة مبلغ 2400ريال بالاضافة الى 100ريال سابقا والذي انتقد فيه موقف رجال الاعمال السعوديين واصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من موقفهم الرافض للقرار باعتباه قرار غير منطقي ومجحف بحقوقهم وحقوق العمالة الوافدة , إلا أن الكاتب كان اكثر صراحة حينما قال لرجال الاعمال انتم لديكم عمالة وتأخذون عليهم مابين 200الى 500 ريال شهريا وكان في ذلك محقا إلا أنه كان الأولى به ان يحث وزارة العمل والجهات المختصة بمعاقبة أولئك الذين يبتزون العمالة الوافدة وياخذون الجبايات بدون وجه حق لا أن يعمل على تشجيعها باخذ رسوم أخرى أسوة برجال الاعمال فيصبح الوافد بين مطرقة رجال الاعمل وسندان وزارة العمل . ويذكر ان هناك جبايات ورسوم على الوافدين تقدر ب 2400ريال سعودي سنويا في القرار الجديد بالإضافة الى الرسوم السابقة والتي تقدر ب 700ريال تجديد رسوم إقامة و 100ريال كرت عمل و 1200تأمينات صحية , و 500ريال اتعاب معقب و 500 ريال غرامة مخالفة اذا انتهت رخصة الإقامة و 500 ريال غرامة مخالفات مرورية و400 ريال تأمينات مركبات و 600رسوم تأشيرة خروج وعودة و 2000ريالرسوم تأشيرة و 1000ريال رسوم تغيير مهنة وغيرها من الغرامات والرسوم . وهناك الكثير من القرارات التي صدرت في الآونة الأخيرة بغرض امتصاص البطالة والقضاء عليها , ومن ذلك حافز ويبدو انه شجع على البطالة ولم يقضي عليها , وايضا برنامج نطاقات الاخضر والاصفر والاحمر وهو الأخير لم يحقق الهدف المرجوا منه إلا انها قرارات اثقلت كاهل العمالة الوافدة واهدرت حقوقهم وكرامتهم وزادت من معاناتهم دون تحقق اي هدف يذكر , بالاضافة الى القرار الأخير الذي يفرض 200ريال شهريا على كل وافد إلا ان صحفيين ومحللين اقتصاديين عارضوا القرار بشدة باعتبارة سيجعل الكثيرين من اصحاب المشاريع الصغيرة ينضمون الى صفوف البطالة . وذكر العديد من المحللين ان القرار يستهدف الاضرار بالعمالة الوافدة حتى يرحلوا عن البلاد لتحل محلهم عمالة وطنية , في الوقت الذي تصدر فيه الملايين من التأشيرات سنويا والتي تكلف العمالة اموالا طائلة وترفد الخزينة العامة للدولة بالمليارات , وفي الوقت ايضا الذي تشغل فيه العمالة الوافدة اعمالا لاتستطيع العمالة الوطنية القيام بها مثل قطاعات المقاولات والصيانة والتشغيل . ويذكر ان وزارة العمل خصصت صندوق الموارد البشرية للمبالغ التي ستم تحصيلها وتدريب الكادر السعودي مما اثار استغراب الكثير من المقيمين ورجال الاعمال هل تدريب الكادر السعودي مسؤولية الدولة ام مسؤولية الوافد الذي لا حول له ولا قوة .
