يقال اذا لم تستحي فاصنع ماشئت مثل ينطبق على جميع الاحزاب السياسية في اليمن فاحزابنا السياسية التي بلانا الله بها والتي اهلكت الحرث والنسل وبدل ان تسعى جاهده لايجاد الحلول والمخارج لانقاذ الوطن والمواطن من الحالة المزرية التي يعشها والتي كانت هي السبب الرئيس فيها بدل ذلك تسعى بكل طاقتها وتحشد كل قواها وقد انتزع منها الحيا والحشمة او كما قال الدكتور ياسين بلا حشمة وبلا حيا لتبتز شخص رئيس الجمهورية من اجل تحقيق مآربها الخاصة ورغباتها وتنفيذ مطالبها اي نعم فكل حزب من الاحزاب اليمنية يسعى جاهدا ويبذل قصارى جهده وبمختلف الوسائل وبقلة حيا لابتزاز رئيس الجمهورية والضغط عليه لتعيين الاعضاء والمناصرين في مناصب عليا بالدولة ! ومامن شك فان اعتماد المعايير الحزبية وتطبيق المحاصصة السياسية بدلا عن معايير الكفاءة والنزاهة والفرص المتكافئة في شغر وظيفة الدولة وعدم تطبيق قواعد الحكم الرشيد والشفافية في التغييرات التي يتم اجراؤها في جميع مواقع الدولة لهو امر جد خطير ينذر بكارثة مهولة وطامة كبرى للوطن والمواطن على المدى القريب والبعيد ! ولعل من اهم الاثار السلبية المترتبة على اعتماد المعايير الحزبية وتطبيق المحاصصة السياسية بدلا عن معايير الكفاءة والنزاهة والفرص المتكافئة في شغر وظيفة الدولة ان باب الفساد الاداري والمالي سوف يفتح على مصراعيه ذلك ان كل حزب من الاحزاب اليمنية وكما هو واقع الحال سوف يحرص على تعيين عناصره في قيادات عليا بالدولة وبذلك يكون غياب معيار الكفائة والنزاهة هو ما ستعتمدته تلك القيادات التي تم تعيينها وفق المعيار الحزبي فمثلما تم تعيينها وفق المعيار الحزبي سوف تسعى هي الاخرى جاهده لخدمة الحزب ولتوظيف كوادرها الحزبية في تلك المؤسسة التي تديرها الامر الذي سيشكل فساد اداري و مالي مهول ومنظم وممنهج لان كل طرف في المؤسسة سوف يحمي الطرف الآخر باعتبار جميع الاطرف تنتمي الى حزاب واحد الامر الذي سينعكس سلبا في انتشار رقعة الفساد الذي سيتجذر وينخر ليكون سرطان متأصل في جسد الدولة عندها سيكون من الصعوبة بمكان اجتثاث ذلك السرطان والفساد المتجذر والممنهج والمنظم ! ولان التعيينات وفق المعيار الحزبي وبطبيعة الحال لاتنتمي الى معيار الوطنية والكفائة والنزاهة والتأهيل والفرص المتكافئة فان ذلك سينعكس سلبا في ايجاد قيادات فاشلة ليست مؤهلة ولاتمتلك الكفائة ولاالنزاهة ولانها كذلك فان جميع المخرجات والخطط والسياسات الصادرة من تلك القيادات سوف تكون كما هو حالها فاشلة وغير فاعلة وغير مجدية للوطن والمواطن البتة ! وكيف لقيادات ليست مؤهلة ولاتمتلك الكفائة ولاالنزاهة ان تكون برامجها وخططها وسياستها فاعلة و ناجحة او ان تقوم بمسئوليتها وواجباتها على الوجه المطلوب وبمعنى آخر فان جميع الخطط والاقترحات والسياسات سوف تكون فاشلة ( 100%) وما من شك فان لتلك القرارات والخطط والسياسات الفاشلة والصادرة عن تلك القيادات الفاشلة والغير مؤهلة والتي تم تعيينها وفق معايير حزبية بحته والتي لاتنتمي الى معيار الكفائة والتأهيل سوف تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والامني ليترتب عليها مآسي واحزان وفقر وبطالة وتخلف وفشل وتردي الوطن في مختلف المجلات والاصعدة على المدى القريب والبعيد . ومن هنا ولان اعتماد المعايير الحزبية والمحاصصة السياسية في شغر وظيفة الدولة يشكل خطورة كبيره ستنعكس سلبا للوطن والمواطن على المدى القريب والبعيد ولان المعايير الحزبية والمحاصصة السياسية قد خيمت والقت بظلالها على معظم القرارات الجمهورية في تعيينات قيادة الدولة ونتيجة لأهمية تطبيق معيار الكفائة والنزاهة والتأهيل في شغر وظيفة الدولة والتي ستنعكس سلبا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسوف يكون لها المردود الفاعل والمهم في تطوير البلد ونهضتها. ونتيجة لكل ما سبق فاننا نؤكد على ضرورة تصحيح مسار التعيينات لشغر الوظيفة العامة واعادة هيكلة الجهاز المدني للدولة وفقا لمعايير الكفائة والنزاهية والتأهيل لما له من اثر فاعل وايجابي واهمية بالغة في تطوير البلد ونهضتها وتقدمها ولكي نخطو خطوات صحيحة نحو الدولة المدنية الحديثة واليمن الجديد الذي طالما حلمنا وتغنينا به جميعا .
