يمرس : لا فائدة من إلغاء الجرعة مع بقاء المفسدين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لا فائدة من إلغاء الجرعة مع بقاء المفسدين

أكرم الثلايا نشر في يمن برس يوم 29 - 08 - 2014

أثبتت الأيام أن جميع الحكومات المتوالية التي حكمت اليمن واعتمدت على فرض الجرع على الشعب اليمني بغرض الإصلاح المالي والإداري للهيكل الحكومي، باءت جميعها بالفشل، وألت عوائد تلك الجرع إلى المسئولين، ولم تصل إلى أفراد الشعب اليمني ولم يتحسن مستواه المعيشي أو العلمي أو التنموي ولم يستفيد شي سوء ازدياد فقرة وتعاسته ، بمعنى شعبي أدق "قربة مخزوقة".
الأن في العام 2014م تفرض جرعة جديدة من قبل حكومة الوفاق الوطني وبموافقة رئيس الجمهورية هادي، وبنفس الآليات السابقة التي اتبعتها الحكومات السابقة، وفي ظل تفشي الفساد في جميع أروقة الدولة بما فيها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
الجرعة اليوم حائرة في ظل مطالبات مكون أنصار الله الذي أثبت قدرته على استيعاب مطالب الشعب ومنها مطلب إلغاء الجرعة، ولكن ماذا بعد إلغاء الجرعة أو حتى في ظل عدم إلغاء الجرعة، بكلتا الحالتين لا فائدة من الجرعة أو من إلغاءها، بوجود المفسدين في مرافق الدولة والحكومة، دون محاسبة وعقاب قانوني رادع، وخاصة بوجود أولئك الذين نهبوا المال العام منذ بداية ثورة التغيير المغتصبة , وحتى مطالبة مكون أنصار الله بإلغاء الجرعة كمطلب شعبي عام التفت حوله الجماهير، ضد مقري الجرعة من أعضاء حكومة الوفاق الوطني ممثلين عن أحزابهم، كان إقرارهم الجرعة نتيجة لإفلاس خزينة الدولة ونضوب مواردها المالية وخاصة النفطية على أيادي المفسدين القدماء والجدد من مغتصبين ثورة التغيير , ولم يتسال وزراء حكومة الوفاق كيف وأين ذهبت أموال الشعب والدولة, ما يجعهم عرضة للمسالة بالإضافة لمسالة بعض المحافظين وأمين العاصمة صنعاء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة.
بدلا من الإصرار على استمرار الجرعة تحت مسمى الاصطفاف الوطني ، هناك بدائل ناجعة أن صدقت النوايا لدى الرئيس والحكومة والأحزاب والمكونات الأساسية ، تتمثل في أربع نقاط رئيسية :-
أولا: تطهير الدولة من المفسدين من كبار المسئولين ومحاسبتهم وإحالتهم إلى القضاء وفقا للقوانين النافذة مع ضرورة إلغاء القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن مسألة ومحاكمة شاغلي وظائف الدولة العليا النافذ الذي يحتمي وراءه المفسدون.
ثانيا:إصدار قرارات جمهورية أو رئاسية حكومية بإلغاء جميع أنواع وأصناف الإعتمادات الحكومية المخصصة لكبار المسئولين كونها قد بلغت الآلاف من الأضعاف من الرواتب الأساسية لكبار موظفي الدولة من درجة مدير عام وما فوقه وما في مستواه, والتوقف عن اعتماد إعفاءات جمركية مخالفة للقانون , وإعادة النظر في آليات جباية الضرائب والواجبات الزكوية , وتنظم الأوعية الإيرادية المالية بشكل علمي على قاعدة بيانات صحيحة.
ثالثاً: على أساس ما سبق تشكيل حكومة وحدة وطنية من كفاءات وشرفاء وأصحاب النزاهة والمعروفين بنظافة اليد ومكافحة الفساد سوء من المستقلين أو الأحزاب السياسية على أساس أن يكون رئيس الوزراء ونوابه من المستقلين ليكونوا شوكة الميزان في الحكومة المرتقبة كضمان عملي للممارسة الديمقراطية من الانحراف السلبي للوزراء باتجاه أحزابهم وتوجهاتها المصلحيه على حساب مصالح الأمة.
رابعاً: تفعيل دور الرقابة والمحاسبة السابق والآني لممارسات الفساد قانونا من خلال ربط الدور الرقابي وتوحيده من خلال التنسيق بين الجهات المتعددة المعنية بمكافحة الفساد في وحدة معلوماتية متكافئة ، وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للرقابة على المناقصات، والهيئة العليا للمناقصات والتأكيد على استقلاليتها وفصلها عن السلطة التنفيذية, واستحداث جهاز رقابي خاص بالرقابة على القروض والمساعدات والهبات الممنوحة للجمهورية اليمنية من مختلف دول العالم المانحة.
وأعتقد أنه إذا ما تم تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس سياسي حزبي ومحاصصة كان أنصار الله قد انتقدوها على لسان السيد عبدا لملك الحوثي، يعد حكم إعدام للشعب اليمني لأنه سوف يعيدنا إلى نفس الديداني وموال حكومة الوفاق الوطني بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والإصلاح وشركائه، ولكن هذه المرة ستكون حكومة الأضداد بين ثلاثة أطراف لا طرفين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.