أصدر مصطفى مدبولي، وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس الوزراء المصري، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى "محاكم أمن دولة طوارىء" المشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958. وتضمنت هذه الجرائم، الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر وجرائم تعطيل المواصلات، بالإضافة إلى جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، وجرائم بشأن الأسلحة والذخائر، والجرائم الخاصة بالتموين، والجرائم الخاصة بتحريم الاعتداء على المنشآت أو الاعتداء على حرية العمل، وتسري أحكام القانون على الدعاوى التي لم تحل للمحاكم. وحسب القانون المصري، فإن عقوبة بعض الجرائم التي أحيلت إلى محاكم أمن الدولة طوارىء، تصل إلى المؤبد أو الإعدام، ولرئيس الدولة الحق في العفو عن العقوبة، ضمن صلاحيات نص عليها الدستور المصري. هذا واستند قرار القائم بأعمال الحكومة على القرار الرئاسي بتمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من السبت 13 يناير 2018. جدير بالذكر أن "محاكم أمن دولة طوارئ" عادت إلى العمل في مصر في أكتوبر/تشرين أول الماضي، علما أنها كانت سمة بارزة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981-2011)، وقد ألغيت عام 2012. وتشهد مصر حالة طوارئ في عموم البلاد، منذ أبريل/نيسان الماضي، مددت 3 مرات، إثر وقوع هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش". وتخشى منظمات حقوقية من التضييق على حقوق الإنسان بتطبيق حالة الطوارئ، بينما تقول الحكومة المصرية إنها إجراء "مؤقت" يهدف لإضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب.
