قال مستشار رئيس الجمهورية، عبد العزيز المفلحي، إن اللمسات الأخيرة المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة المنبثقة عن آلية تسريع اتفاق الرياض اكتملت بعد تسمية كل أعضاءها، متوقعاً أن يعلن عنها في غضون أيام. ونقلت "الشرق الأوسط" عن المفلحي قوله، إن"العراقيل التي كانت موجودة تم التغلب عليها بتغليب المصلحة العليا للبلاد، وجهود الأشقاء في السعودية والتحالف". وأضاف: "تأخر بعض الأطراف في طرح أسماء ممثليها ولكن ذلك استكمل منذ أيام". وأكد المفلحي أن "الأمر الآن مطروح أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي في انتظار الموافقة على الأسماء". وبحسب المفلحي فإن تشكيل الحكومة المصغرة الجديدة، يمثل"بارقة أمل لاستعادة زمام الأمور وبناء مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات للمواطنين الذي يعانون كثيراً". وتأتي تصريحات المستشار الرئاسي بالتزامن مع أنباء عن لقاء جديد ضم الرئيس هادي وعيدرس الزبيدي لمناقشة أسماء ممثلي الانتقالي في الحكومة، وذلك بعد أيام من عقد سلسلة اجتماعات بين الرئيس وقيادة البرلمان وهيئة مستشاريه ورئيس الوزراء ناقشت جميعها تشكيل الحكومة. ولايزال الملف العسكري والأمني من اتفاق الرياض عالقاً وسط أنباء عن ضغوطات سعودية على الشرعية للتنازل عن تراتبية الاتفاق، والمضي قدماً في إعلان الحكومة بالتوازي مع إجراءات لتنفيذ الشق العسكري والأمني تعهدت المملكة بالإشراف عليها. ونص اتفاق الرياض، الذي تم توقيعه بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي بالعاصمة السعودية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي (2019)، على إعادة تشكيل الحكومة مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، بعد تقليص عدد مقاعدها من 35 وزارة إلى 24 وزارة فقط. ومع أن الاتفاق حدد تشكيل الحكومة خلال 30 يوما من التوقيع، إلا أنه لم يتم التوصل إلى تنفيذ هذا البند الرئيس الوارد في الملحق السياسي والاقتصادي من الاتفاق. ويعود السبب في ذلك، إلى وصول الإتفاق إلى طريق مسدود، بعد رفض المجلس الانتقالي تنفيذ ما عليه في الملحقين العسكري والأمني من الاتفاق، مشترطا البدء أولا بتنفيذ الشق السياسي، لا سيما المتعلق بمسألة تشكيل الحكومة. الأمر الذي يتعارض مع التراتبية الزمنية المحددة في خطة اتفاق الرياض. وكانت السعودية قد أعلنت أواخر تموز/ يوليو الماضي، عن آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض". وتنص الآلية على "تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وتخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية"، التي أعلن عنها في أبريل/ نيسان الماضي. كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
