بتعهد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بالضغط على مدراء البنوك اللبنانية من أجل الإفراج عن جزء من أموال البنوك اليمنية المحتجزة في بيروت وجدولة المبالغ المتبقية. جاء ذلك خلال لقاء المسؤول اللبناني، مع وفد من البنك المركزي والبنوك اليمنية، وفق وكالة سبأ الحكومية. وكان سفير اليمن في بيروت "عبدالله الدعيس" قد طالب حاكم مصرف لبنان "بالتدخل من أجل الإفراج عن الأموال اليمنية، كونها خاصة بتغطية شراء السلع الأساسية وأن تأخير سداد الاستحقاقات يترتب عليه تبعات مالية وقانونية كبيرة". ومطلع شهر أغسطس من العام 2020م طالبت الحكومة اليمنية، لبنان "بإيجاد حل لأرصدة البنوك اليمنية المجمدة في المصارف اللبنانية منذُ فرض القطاع المصرفي بلبنان قيوداً على العملات الأجنبية، ومنع سحبها". جاء ذلك في خطاب أرسله محافظ البنك المركزي اليمني، د عبيد الفضلي، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بخصوص أرصدة المصارف اليمنية العالقة في المصارف اللبنانية، وفق ما نقلته صحيفة النهار اللبنانية. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها آنذاك إن "قيمة هذه الودائع تقارب 300 مليون دولار تقريباً موجودة في المصارف اللبنانية، والجزء الأكبر منها في مصرف لبناني واحد يقوم حالياً بالعمل على إيجاد حل لهذا الملف، في الوقت الذي تصر فيه السلطات النقدية اليمنية على أن هذه الأموال العائدة إلى تجار يمنيين ومؤسسات يمنية يتم استخدامها لتمويل صادرات غذائية للداخل اليمني، ما يحتم على السلطات اللبنانية إيجاد الحل المناسب بالنسبة لهذه الودائع". ومنذُ العام نهاية العام 2018 تشهد لبنان أزمات اقتصادية وسياسية متتالة أدت الى خروج احتجاجات شعبية متكررة، تطالب برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد. وتعاني لبنان منذ عدة أشهر أزمة إقتصادية حادة نتيجة الإنهيار القياسي في أسعار الليرة، ما دفع المصرف المركزي لإتخاذ حزمة من التدابير والمعالجات الإقتصادية، من ضمنها منع سحب المودعين لأموالهم بشكل مؤقت. وتسبب هذا الإجراء في حالة كبيرة من السخط لدى اللبنانيين، لكن حاكم المصرف المركزي قال خلال تصريحات صحفية سابقة بأن أموال المودعين "باقية ولم تختفِ"، مؤكداً بأنه سيتم قريبا إصدار تعميم للبدء بإعادة الأموال.
