دعت نقابة عمال بترو مسيلة في القطاع 10، والقطاع 51، والقطاع 14 جميع العمال في القطاع إلى معاودة الإضراب ابتداء من صباح الغد الأحد احتجاجاً على عدم تنفيذ ما تبقى من بنود محضر اجتماع 7 يناير 2012م ، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالإضافة إلى مرور عام على اتفاق 10 مايو 2011م وانتهاء كافة المهل الزمنية المحددة في تلك المحاضر. وقال بيان صادر عن أن الجمعية العمومية لنقابة عمال بترو مسيلة أقرت العودة إلى الإضراب الشامل وممارسة حقها المشروع وذلك ابتداء من يوم غد الأحد. وأشارت النقابة أن قراراها جاء كنتيجة حتمية للضغط على وزارة المالية والشركة للانصياع لمطالبهم المشروعة وصرف مستحقاتهم القانونية. وأشار البيان إلى إن الشركة لم تنفذ ما تبقى من بنود محضر اجتماع 7 يناير 2012م، وكذا تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ومرور عام على اتفاق 10 مايو 2011م وانتهاء كافة المهل الزمنية المحددة في تلك المحاضر. وأوضحت النقابة في بيانها أن موافقتها على تعليق الإضراب أبان الانتخابات الرئاسية في فبراير الماضي كان على أمل تنفيذ الاتفاقات وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية دون قيد أو شرط ، إلا أن وزارة المالية لم تعر تلك الاتفاقات وتوجيهات فخامة الرئيس أي اهتمام وطالبت الشركة بضرورة تعميد ما تتوصل إليه من اتفاقات مع النقابة من القضاء كي يكون سندا تنفيذيا تقوم الوزارة بموجبه بالتعزيز المالي والصرف وهذا المطلب من مطالب الشركة المطروحة والموسوم باتفاقية المخالصة النهائية بشأن تسوية الرواتب. واعتبرت النقابة دعوتها للإضراب تأتي للتأكيد على مخالفة الشركة لقانون العمل عندما أصرت على أن يتضمن الراتب الأساسي ويشمل أجرة العمل الإضافي لما يزيد عن ثمان ساعات شاملا العمل في أيام الراحة الأسبوعية وكذا شموله كامل مستحقات الإجازات الوطنية والدينية وكذا الإجازة السنوية المستحقة. وكشفت النقابة في بيانها أن الشركة والنقابة قد توصلتا إلى اتفاق نهائي بشأن جدول هيكل الأجور الجديد والذي يتضمن الزيادة في الرواتب وتم إنزاله وعرضه على جميع الموظفين ولكن بسبب عدم موافقة النقابة على مسودة اتفاقية المخالصة النهائية بشأن تسوية الرواتب والذي ينص البند رقم واحد منه على أن الراتب الأساسي المذكور في هيكل الأجور والعلاوات المنصوص عليها في البنود (ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا) كلا بحسب طبيعة عمله وموقعه فإنها ستشمل وتغطي البنود التالية: - عدد ساعات العمل ثمان ساعات رسمية و2.5 ساعات عمل إضافي. - كامل مستحقات 4 أيام جُمع و4 أيام خميس والتي تقع في أيام العمل الفعلية. - كامل مستحقات 17 يوم عطل وإجازات رسمية في العام والإجازة السنوية وذلك ضمن استمتاع الموظف بإجازته الحقلية الدورية إما لعمله تحت نظام يوم عمل مقابل يوم إجازة أو لعمله يومين مقابل يوم إجازة. وأشارت النقابة في بيانها ألى ان الاعتماد المالي توقف ولم يتم الصرف وذلك لجعل النقابة تذعن للتوقيع على مسودة اتفاقية المخالصة النهائية بشأن تسوية الرواتب وكان ذلك جليا في آخر في آخر مذكرة أرسلتها الشركة لكافة الموظفين تتضمن إما الموافقة على والقبول بالعرض المالي ( جودل هيكل الأجور الجديد ) والمقرون بالتوقيع على المخالصة غير القانونية على حد تعبير البيان وأما ستسحب الشركة عرضها وتعيد المبالغ المرصودة لتنفيذ بند الزيادة على وزارة المالية وأعطت مهلة زمنية تمتد لثلاثة أسابيع لتنفيذ تهديدها بسحب العرض. واستغرب البيان كيفية التعامل مع العمال عماد الشركة متسائلة هل تم التعامل مع عمال شركة صافر بهذا الطريقة عند زيادة رواتبهم وهل وصل الأمر بأن تحتاج توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتعميدها أمام القضاء. وناشدت النقابة في بيانها رئيس الجمهورية المشير عبد ربة منصور هادي ووزير النفط والمعادن إلزام الشركة ووزارة المالية تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 7 يناير 2012م وتنفيذ توجيهات الرئيس السابقة واحترام الاتفاقات الموقعة مع وزراء النفط السابقين والجهات ذات الاختصاص واحترام التعهدات والقانون. وقد يؤدي إضراب عمال بترومسيلة الى توقف تصدير تصدير قرابة 160,000 برميل من النفط من الإنتاج اليومي لشركتي دوف البريطانية وتوتال الفرنسية المصدر عبر ميناء التصدير النفطي في ضبة على ساحل البحر العرب وكان عمال شركة بترومسيلة الوطنية بتاريخ 9 فبراير الماضي قد نفذوا إضرابا مفتوحا وشاملا دعت إليه نقابة العمال في الشركة بعد فشل متابعات النقابة مع القائم بأعمال رئيس الشركة هشام شرف وزير النفط والمعادن في حكومة الوفاق الوطني ووصولها إلى طريق مسدود بخصوص حقوق نهاية الخدمة للعمال في شركة نكسن بتروليم المشغلة لحقول النفط السابقة. حسب مصادر في الشركة. وقد أدى الإضراب مطلع العام الجاري إلى توقف تصدير قرابة 160,000 برميل من النفط من الإنتاج اليومي لشركتي دوف البريطانية وتوتال الفرنسية المصدر عبر ميناء التصدير النفطي في ضبة على ساحل البحر العرب .
