قال بيان صادر عن نقابة عمال بترو مسيلة - تلقى موقع (عدن الغد) نسخة منه - أن الجمعية العمومية للنقابة قررت العودة إلى الإضراب الشامل وممارسة حقها المشروع وذلك ابتداء من يوم غد الأحد. وأضافت النقابة أن قراراها جاء كنتيجة حتمية لعدم تنفيذ ما تبقى من بنود محضر اجتماع 7 يناير 2012م، وكذا تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ومرور عام على اتفاق 10 مايو 2011م وانتهاء كافة المهل الزمنية المحددة في تلك المحاضر. وأردفت النقابة في بيانها أن موافقتها على تعليق الإضراب أبان الانتخابات الرئاسية في فبراير الماضي كان على أمل تنفيذ الاتفاقات وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية دون قيد أو شرط.
وتابع البيان: "إلا أن وزارة المالية لم تعر تلك الاتفاقات وتوجيهات فخامة الرئيس أي اهتمام وطالبت الشركة بضرورة تعميد ما تتوصل إليه من اتفاقات مع النقابة من القضاء كي يكون سندا تنفيذيا تقوم الوزارة بموجبه بالتعزيز المالي والصرف وهذا المطلب من مطالب الشركة المطروحة والموسوم باتفاقية المخالصة النهائية بشأن تسوية الرواتب".
واعتبرت النقابة دعوتها للإضراب تأتي للتأكيد على مخالفة الشركة لقانون العمل عندما أصرت على أن يتضمن الراتب الأساسي ويشمل أجرة العمل الإضافي لما يزيد عن ثمان ساعات شاملا العمل في أيام الراحة الأسبوعية وكذا شموله كامل مستحقات الإجازات الوطنية والدينية وكذا الإجازة السنوية المستحقة.
وكشفت النقابة في بيانها أن الشركة والنقابة قد توصلتا إلى اتفاق نهائي بشأن جدول هيكل الأجور الجديد والذي يتضمن الزيادة في الرواتب وتم إنزاله وعرضه على جميع الموظفين ولكن بسبب عدم موافقة النقابة على مسودة اتفاقية المخالصة النهائية بشأن تسوية الرواتب والذي ينص البند رقم واحد منه على أن الراتب الأساسي المذكور في هيكل الأجور والعلاوات المنصوص عليها في البنود (ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا) كلا بحسب طبيعة عمله وموقعه فإنها ستشمل وتغطي البنود التالية:
- عدد ساعات العمل ثمان ساعات رسمية و2.5 ساعات عمل إضافي. - كامل مستحقات 4 أيام جُمع و4 أيام خميس والتي تقع في أيام العمل الفعلية.
- كامل مستحقات 17 يوم عطل وإجازات رسمية في العام والإجازة السنوية وذلك ضمن استمتاع الموظف بإجازته الحقلية الدورية إما لعمله تحت نظام يوم عمل مقابل يوم إجازة أو لعمله يومين مقابل يوم إجازة.
وواصلت النقابة بيانها أن الاعتماد المالي توقف ولم يتم الصرف وذلك لجعل النقابة تذعن للتوقيع على مسودة اتفاقية المخالصة النهائية بشأن تسوية الرواتب وكان ذلك جليا في آخر في آخر مذكرة أرسلتها الشركة لكافة الموظفين تتضمن إما الموافقة على والقبول بالعرض المالي ( جودل هيكل الأجور الجديد ) والمقرون بالتوقيع على المخالصة غير القانونية على حد تعبير البيان وأما ستسحب الشركة عرضها وتعيد المبالغ المرصودة لتنفيذ بند الزيادة على وزارة المالية وأعطت مهلة زمنية تمتد لثلاثة أسابيع لتنفيذ تهديدها بسحب العرض. واستغرب البيان كيفية التعامل مع العمال عماد الشركة متسائلة هل تم التعامل مع عمال شركة صافر بهذا الطريقة عند زيادة رواتبهم وهل وصل الأمر بأن تحتاج توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتعميدها أمام القضاء.
وناشدت النقابة في بيانها فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير النفط والمعادن لإحقاق الحق وإلزام الشركة ووزارة المالية لتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 7 يناير 2012م وتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية واحترام الاتفاقات الموقعة مع وزراء النفط السابقين والجهات ذات الاختصاص واحترام التعهدات والقانون.
