عاود عمال شركة بترو مسيلة الإضراب الشامل أمس الأحد للمطالبة بإلزام الشركة ووزارة المالية تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 7 يناير 2012م. وحسب نقابة عمال بترو مسيلة أن قرارها بالعودة إلى الإضراب الشامل جاء كنتيجة حتمية لعدم تنفيذ ما تبقى من بنود محضر اجتماع 7 يناير 2012م (البند الأول والخامس والسادس) وكذا تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ومرور عام على اتفاق 10 مايو 2011م وانتهاء كافة المهل الزمنية المحددة في تلك المحاضر. وأردفت النقابة في بيانها- التي حصلت الصحيفة على نسخة منه- أن موافقتها على تعليق الإضراب إبان الانتخابات الرئاسية في فبراير الماضي كان على أمل تنفيذ الاتفاقات وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية دون قيد أو شرط. ووفقا للبيان فان وزارة المالية لم تعر تلك الاتفاقات وتوجيهات فخامة الرئيس أي اهتمام. وطالبت النقابة من الشركة بضرورة تعميد ما تتوصل إليه من اتفاقات مع النقابة من قبل القضاء كي يكون سندا تنفيذيا تقوم الوزارة بموجبه بالتعزيز المالي والصرف وهذا المطلب من مطالب الشركة المطروحة والموسوم ب " اتفاقية المخالصة النهائية بشأن تسوية الرواتب". واعتبرت النقابة دعوتها للإضراب تأتي للتأكيد على مخالفة الشركة لقانون العمل عندما أصرت على أن يتضمن الراتب الأساسي ويشمل أجرة العمل الإضافي لما يزيد عن ثمان ساعات شاملا العمل في أيام الراحة الأسبوعية وكذا شموله كامل مستحقات الإجازات الوطنية والدينية وكذا الإجازة السنوية المستحقة. وكشفت النقابة في بيانها أن الشركة والنقابة كانتا قد توصلتا إلى اتفاق نهائي بشأن جدول هيكل الأجور الجديد والذي يتضمن الزيادة في الرواتب وتم إنزاله وعرضه على جميع الموظفين ولكن بسبب عدم موافقة النقابة على مسودة اتفاقية المخالصة النهائية بشأن تسوية الرواتب والذي ينص البند رقم واحد منه على أن الراتب الأساسي المذكور في هيكل الأجور والعلاوات المنصوص عليها في البنود (ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا) كلا بحسب طبيعة عمله وموقعه فإنها ستشمل وتغطي البنود التالية" :عدد ساعات العمل ثمان ساعات رسمية و2.5 ساعة عمل إضافي، كامل مستحقات 4 أيام جُمع و4 أيام خميس والتي تقع في أيام العمل الفعلية، مستحقات 17 يوم عطل وإجازات رسمية في العام والإجازة السنوية وذلك ضمن استمتاع الموظف بإجازته الحقلية الدورية إما لعمله تحت نظام يوم عمل مقابل يوم إجازة أو لعمله يومين مقابل يوم إجازة ". وأفادت النقابة أن الاعتماد المالي توقف ولم يتم الصرف وذلك لجعل النقابة تذعن للتوقيع على مسودة اتفاقية المخالصة النهائية بشأن تسوية الرواتب وكان ذلك جليا في آخر مذكرة أرسلتها الشركة لكافة الموظفين تتضمن إما الموافقة والقبول بالعرض المالي (جودل هيكل الأجور الجديد) والمقرون بالتوقيع على المخالصة غير القانونية على حد تعبير البيان وأما ستسحب الشركة عرضها وتعيد المبالغ المرصودة لتنفيذ بند الزيادة على وزارة المالية وأعطت مهلة زمنية تمتد لثلاثة أسابيع لتنفيذ تهديدها بسحب العرض. واستغرب البيان كيفية التعامل مع شركة بترو مسيلة متسائلا.. هل تم التعامل مع عمال شركة صافر بهذا الطريقة عند زيادة رواتبهم وهل وصل الأمر بأن تحتاج توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتعميدها أمام القضاء. وناشدت النقابة في بيانها فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير النفط والمعادن لإحقاق الحق وإلزام الشركة ووزارة المالية لتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 7 يناير 2012م وتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية واحترام الاتفاقات الموقعة مع وزراء النفط السابقين والجهات ذات الاختصاص واحترام التعهدات والقانون. من جانب آخر أكدت اللجنة النقابية لشركة "جنت هنت" محافظة شبوة عن تمسكها بضرورة إيفاء الشركة بحقوق العمال. وفي بيان صادر عن اللجنة تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه أشار إلى توجيه وزير النفط بتوقيف أي إجراءات تشغيل القطاع من المشغل الحالي شركة "جنت هنت" لمشغل آخر إلى أن يتم تسليم كافة مستحقات العمال. وهددت اللجنة النقابية بالإضراب ما لم يتم تسليم كافة مستحقات العمال، محملة في هذا السياق الشركة وكافة الجهات ذات العلاقة مسؤولية أية تبعات ناتجة عن توقف العمل.