منذ منتصف ديسمبر للعام 2009م، وتحديداً في السابع عشر من ذلك الشهر والعام وأبناء منطقة "المعجلة" التابعة لمديرية المحفد بمحافظة أبين جنوبي اليمن الذين تعرضوا لضربة وقصف أميركي عام 2009م في عهد النظام اليمني السابق وأدت إلى مقتل "45" من السكان المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير عدد من المنازل ونفوق الكثير من المواشي لازالوا يبحثون عن تعويض عادل قد يخفف على الجرحى وذوي القتلى شدة وطأة تلك الجريمة الشنعاء والضرر البالغ الذي لحق بهم.. يدرك أبناء المعجلة ومن تضرروا في تلك الضربة أن كنوز الأرض لن تجبر مصابهم، إلا أن تعويضهم التعويض المجري والعادل يظل أقل حق لا بد أن يحصلوا عليه كي يدرك النظام اليمني والحكومة الأميركية حجم الجريمة التي ارتكبت بحق مواطنين يمنيين أبرياء، جريمتهم أنهم وقعوا في مساحة جغرافية تسمى اليمن، ونظام حكم يمني أباح الأراضي والدم اليمني للغطرسة الأميركية مقابل الحفاظ على الكرسي وملايين من الدولارات. الأسبوع المنصرم التقى عدد من ذوي الضحايا والوجاهات الاجتماعية من منطقة المعجلة محافظ محافظة أبين جمال العاقل وطالبوه بأن يحرك قضية صرف التعويضات الخاصة بالممتلكات التي دمرت إثر تلك الضربة الأميركية التي استخدم فيها صاروخ من نوع "توماهوك كروز BGM-D 109" تم إطلاقه من أحد السفن أو الغواصات الحربية الأميركية، وهذا النوع من الصواريخ مصمم لنقل حمولة من القنابل العنقودية "166 قنبلة" وتنشطر الواحدة منها إلى ما يزيد عن "1200" شظية حادة وصلبة، يمكن أن تسبب إصابات على بعد "150"متر، مؤكدين أن الجانب الخاص بالتعويض فيما يخص الدم كديات للقتلى وتعويض للجرحى فإنهم لن يستلموه، كون التعويض الذي أقترحته اللجنة البرلمانية ووافق النظام السابق عليها، يعتبره أبناء "المعجلة" تعويضاً مهيناً لا يمكن أن يقبلوه.. حيث أكد الشيخ "يسلم العنبوري" مدير مديرية المحفد، أحد أبرز مشائخ "آل عنبور" والعجلة أن اللجنة البرلمانية أقرت صرف خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال عن كل قتيل سقط في هذه الضربة، التي حاول النظام السابق أن يتستر على قيام الأميركان بها وذهب نائب رئيس الوزراء حينها الدكتور/ رشاد العليمي ليضلل البرلمان وقال بأن الضربة نفذتها القوات الي منية، في حين كشفت وثائق ويكليكس" أن من نفذ الضربة هي القوات الأميركية وابلغ الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح الأميركان أن نظامه سيتبنى مثل هذه العمليات وأميركا تضرب فقط.. حين كشفت ويكليكس" هذه المعلومات التي تضمنتها أحد المراسلات بين سفارة واشنطنبصنعاء يمثلها السفير "ستيفن سش" ووزارة خارجيته في واشنطن، لم يكن يعرف القارئ والشارع والمواطن اليمني ما حجم الصفقة التي استلمها النظام السابق حتى يخرج بكل جرأة ويطرح هذا الطرح أمام المسؤولين الأميركان الذين زاروا اليمن والتقوا بصالح بعد تلك الضربة.. المعلومات التي حصلت عليها "أخبار اليوم" كشفت أن النظام السابق تسلم خلال زيارة أحد المسؤولين الأميركان بعد أسابيع من ضربة المعجلة" شيكاً بملايين الدولارات تضمن تعويض كل قتيل من قتلى المعجلة مليون دولار أميركي، تم تجيره حينها باسم أحد أقرباء رئيس النظام السابق، ولم يتم الحديث عنه، وظل النظام السابق يماطل في قضية تعويض ضحايا المعجلة الذين رفض ذووهم استلام التعويض المقترح من البرلمان ووصفوه بالمهين رغم عدم علمهم بأن النظام السابق قد تسلم قيمة دماء وأشلاء أبنائهم ونسائهم وشيوخهم وشبابهم الذين قضوا في تلك الضربة، والذي كشفت تقارير صحفية وحقوقية أنه تم العثور على ذخائر صغيرة من نوع "بلو 97/ب" لم تنفجر، وتحملها صواريخ "D109 BG M" وتستخدمها عادة القوات الأميركية في حين أنه من غير المحتمل أن تكون القوات اليمنية قادرة على استخدام مثل هذا النوع من الصواريخ.. "يسلم العنبوري" مدير مديرية المحفد الذي تحدث ل"أخبار اليوم" مساء أمس عبر الهاتف بحرقة قال إن الحكومة اليمنية لم تتخذ أي إجراءات بخصوص القضية، مشيراً إلى أن ضحايا ضربة المعجلة طالبوا محافظ أبين بالتواصل مع الحكومة لصرف التعويضات الخاصة بالممتلكات، متمسكين بموقفهم الخاص فيما يخص التعويضات المتعلقة ب"الدم" القتلى والجرحى.. وطالب العنبوري الرئيس هادي وحكومة الوفاق صرف التعويضات المجزية والعادلة لضحايا هذه الجريمة كي يتسن لوجهاء المنطقة إقناع ذويهم في قبولها، مضيفاً: أما التعويض المهين الذي أقترحه البرلمان، فلن يقبله أبناء "المعجلة" لأن هذا استخفاف بحرمة الدم اليمني واستخفاف بقضية انتهاك سيادة الأراضي اليمنية التي لا يقبل بها أبناء اليمن جميعاً.. وأكد أن ذلك التعويض المقترح ليس بحجم تلك الجريمة والكارثة التي لحقت بأبناء المعجلة التي قتل العشرات من نسائها وأطفالها ورجالها في تلك الضربة.. عوضاً عن الممتلكات التي تم تدميرها، مشيراً إلى أنه خلال لقائه بالرئيس السابق أبلغه بأن هذا الحكم الخاص بتعويض قتلى وجرحى المعجلة" حكم هين، ومن حكم به هين حد قوله العنبوري الذي استشهد بقضية تعويض قبائل آل عشال في قضية قتل شخص بالخطأ.. حيث تم الحكم بالتعويض بمبلغ وقدره "25" مليون ريال، مطالباً لجنة الجوار الوطني إدراج قضية المعجلة ضمن قضايا الحوار الوطني الشامل لأنه لن يهدأ اليمن إلا إذا تم حل قضية المعجلة. وأضاف العنبوري: قضية المعجلة كبيرة، ولا يظن أحد أنه ليس هناك رجال ورائها، فمن قتل هم "45" شخصاً من آل العنبوري وآل حيدرة، مشيراً إلى أن ضحايا الضربة الأميركية في منطقة رداع بمحافظة البيضاء التي راح ضحيتها "14" شخصاً تم تعويضهم عشرة ملايين لكل قتيل منهم، وهنا أسأل هل هناك فرق واختلاف بين دماء اليمنيين، مشدداً على رفضهم استلام التعويضات الخاصة بالدم المقترحة من قبل مجلس النواب الذي حدد 5 ملايين ونصف تعويضاً لكل قتيل من قتلى المعجلة التي سقط فيها "45" مواطناً يمنياً.. وأشار إلى أنه في حال تراجع النظام الحالي والحكومة الحالية وقاموا بتعديل مبالغ التعويض فإنهم قد يقبلوا إذا لمسوا أن ذلك التعويض عادل يصل إلى حجم الكارثة والجريمة التي لحقت بأبناء المعجلة، ولن تزول آثارها ولو بعد حين.. وكانت منظمة العفو الدولية قد طلبت من وزارة الدفاع الأمريكية توضيحاً حول تورط قواتها في الهجوم على منطقة المعجلة، والإجابة عن الاحتياطات التي اتخذتها للحد من سقوط قتلى وجرحى، لكنها لم تتلق أي رد. وقال مايك لويس باحث شؤون الحد من التسلح في منظمة العفو الدولية "إن المنظمة تشعر بقلق بالغ اثر بروز دليل على استخدام الذخائر العنقودية في اليمن، بعد أن التزمت معظم الدول وفي مختلف أنحاء العالم بحظر هذه الأسلحة بشكل كامل". وأضاف "إن الذخائر العنقودية عشوائية الأثر وإذا لم تنفجر قنبلة منها فإنها تهدد الأرواح وحياة الناس لسنوات" وأكد على مسؤولية جميع الحكومات عن حظر استخدامها وسرعة تقديم المساعدة العاجلة لتطهير الذخائر غير المنفجرة. ولفتت المنظمة في بيان لها حول الحادثة إلى تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في المعجلة، والتي قالت فيه بأنها "وجدت جميع المنازل قد احترقت مع محتوياتها". وأضافت اللجنة أنها "وجدت آثار دماء الضحايا وعدداً من الثقوب في الأرض التي تركها القصف، فضلاً عن عدد من القنابل التي لم تنفجر". وقال أحد الناجين إن أفراد عائلته قتلوا على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أية جريمة، وكانوا نائمين عندما وقع الهجوم بالصواريخ صباح يوم 17 ديسمبر 2009. وأشارت المنظمة إلى أن اللجنة البرلمانية اليمنية دعت الحكومة إلى فتح تحقيق قضائي في الحادث وتقديم المسؤولين عنه للعدالة، لكنه لم يجرِ حتى الآن أي تحقيق من هذا القبيل. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى بيانات أدلى بها محافظ أبين بأن السلطات استهدفت 14 شخصا من عناصر القاعدة خلال الهجوم، لكنها قالت أنها لم تتمكن من الحصول على معلومات تؤكد ذلك، ولم يتسن لها معرفة سوى اسم واحد فقط من عناصر القاعدة. طبقاً لما ورد في بيان منظمة العفو.
