كشفت مصادر أمنية يمنية عن فشل ما يعتقد أنها محاولة اغتيال، كانت تستهدف وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان، وعددا من المسؤولين في نادي ضباط الشرطة بصنعاء. وقالت المصادر إن اثنين من حراسة النادي اكتشفا كمية من المتفجرات داخل سيارة حاول أحد الأشخاص الدخول بها إلى النادي أثناء وجود الوزير وعدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين. وفي الوقت الذي لم تذكر فيه السلطات أي معلومات أخرى بشأن تاريخ تلك المحاولة التي لم يكشف عنها سوى عند قيام وكيل وزارة الداخلية، أمس، بتكريم الجنديين بمبالغ مالية، فقد قال مصدر أمني مسؤول ل«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن اسمه، إن الأسبوع الماضي شهد محاولتين لاختراق الإجراءات الأمنية للنادي، حاول أحد الأشخاص في الأولى إدخال مسدس كان يخفيه وجرى اكتشافه، والثانية كانت أثناء وجود الوزير، حيث حاول شخص آخر إدخال متفجرات واتضح أنه يعمل في مؤسسة رسمية كبيرة في الدولة، وقد أنكر معرفته بوجودها في سيارته واتهم بعض الأطراف بوضعها. وقلل المسؤول اليمني من أهمية الحادثين، مؤكدا أن المؤسسات الأمنية والعسكرية تشهد يقظة أمنية كبيرة في ظل تحديات الانفلات الأمني والحرب على الإرهاب. وتزامنت هذه التطورات مع بدء السلطات الأمنية اليمنية، أمس، التحقيق مع عدد من المتهمين بتنفيذ جرائم الاغتيالات لسياسيين وضباط في أجهزة المخابرات اليمنية والقوات المسلحة والأمن، دون ذكر عدد المتهمين وأماكن اعتقالهم، كما تزامنت مع حملة أمنية واسعة النطاق في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات لمنع ظاهرة حمل السلاح والتجوال به في المدن، وكذا ضبط الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات معدنية. وقال وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الرحمن حنش إن الحملة الأمنية تهدف إلى ضبط حالة الاختلالات الأمنية وإيجاد حالة من الأمن والاستقرار، وذلك بعد تزايد حوادث الاغتيالات التي تستهدف ضباط أجهزة الأمن والمخابرات في عدد من المحافظات اليمنية. وذكر المسؤول اليمني أن الحملة هي الأكبر من نوعها، وتهدف إلى السيطرة على الوضع الأمني في العاصمة وعواصم المدن. في هذه الأثناء، قتل شخص واحد وجرح 6 آخرون أثناء قيام قوات من الأمن المركزي بفض اعتصام لمواطنين أمام قسم شرطة شميلة بشمال صنعاء. وقال شهود عيان إن رئيس الشرطة استعان بقوات الأمن المركزي لفض الاعتصام بالقوة وبالذخيرة الحية، الأمر الذي أسفر عن مقتل أحد المعتصمين وجرح آخرين. وكان المعتصمون يطالبون بأحد القتلة الذين يقولونه إنه جرى ترتيب فراره من مركز الشرطة. من جهتها، قالت اللجنة العسكرية الخاصة بإعادة الأمن والاستقرار والتي شكلت في ضوء المبادرة الخليجية إنه على الأجهزة الأمنية مضاعفة الجهود من أجل تعزيز جوانب الأمن والاستقرار في أمانة العاصمة وكل مناطق الجمهورية ومنع حدوث أي مظاهر تخل بأمن الوطن، سواء كانت سيارات غير مرقمة أو درجات نارية أو حمل سلاح من دون ترخيص من وزارة الداخلية أو التجول بالأسلحة داخل المدن في غير مهمة عسكرية أو أمنية محددة. وكان مجلس النواب اليمني (البرلمان) استجوب، مطلع الأسبوع الماضي، وزيري الداخلية والدفاع بشأن حالة الانفلات الأمني وسلسلة الاغتيالات التي تستهدف الكفاءات الأمنية والعسكرية والمخابراتية على يد مجهولين يستخدمون الدراجات النارية. إلى ذلك، ضبطت أجهزة الأمن اليمنية، أمس، شحنة من الذخائر في منطقة الخوخة الساحلية على البحر الأحمر. وتفيد المصادر بأن الشحنة كانت في طريقها إلى محافظة صعدة التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون. وذكرت مصادر محلية أن الشحنة اكتشفت عند مدخل منطقة الخوخة، وكانت في إحدى الشاحنات المتجهة إلى محافظة الحديدة ومنها إلى محافظة صعدة، وجرى اكتشافها ضمن عملة تفتيش روتينية بعد الاشتباه في الشاحنة. ورجحت المصادر أن الأسلحة والذخائر كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي، حيث تشير التقارير المحلية إلى تزايد عملياتهم في تهريب الأسلحة والذخائر إلى داخل البلاد، وإلى أن معظم مصادر هذه السلاح هي إيران. وضبطت أجهزة الأمن اليمنية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، قرابة 5 شحنات لإدخال أسلحة إلى اليمن عبر موانئ الحديدة، وميدي، وعدن، إضافة إلى شحنات أخرى جرى ضبطها في بعض النقاط الأمنية. وتنقسم الأسلحة التي ضبطت بين مدافع وقذائف «آر بي جي» ورشاشات (معدلة) مع ذخائرها، وهذه التي يعتقد أنها كانت متجهة إلى صعدة. وفي شحنات أخرى اكتشفت كميات كبيرة من المسدسات تركية الصنع، التي يعتقد أنها للاتجار بها في سوق السلاح اليمنية. *المصدر: الشرق الأوسط
