قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن الأمير وليد بن طلال، وهو واحد من أثرياء العالم، قطع علاقته مع قائمة مجلة فوربس لأغنياء العالم، وقال إنها تقلل من ثروته. واتهم المستثمر ورجل الأعمال السعودى الذى حل فى المركز السادس والعشرين فى قامة أغنى أغنياء العالم، التى أعلنت اليوم الثلاثاء، فوربس باتباع أسلوب تقييم معيب قلل من قيمة ممتلكاته، ويبدو مصمما للإضرار بمستثمرى ومؤسسات الشرق الأوسط، على حد قوله. وتقدر فوربس ثروة الوليد لن طلال، الذى يملك استثمارات فى مجالات عديدة بدءا من شركة نيوز كورب الإعلامية وحتى مجموعة فنادق سافوى، بقيمة 20 مليار دولار، ليحل بعد مؤسسى جوجل لاى بادج وسيرجى بيرين.
ويقدر الوليد ثروته ب29.6 مليار دولار، وهو ما يمكن أن يضعه بين أغنى 10 رجال فى العالم فى قائمة مجلة فوربس لو صحت تلك التقديرات، ليحل بعد وريثة مجموعة مستحضرات التجميل الفرنسية ليليان بيتنكور. وكتب الوليد بن طلال رسالة إلى رئيس تحرير فوريس، ستيف فوربس، قال فيها إنه لن يقدم للمجلة بعد ذلك معلومات عن أمواله وأصدر تعليمات لمحاميه للتعامل فى هذه المسألة. وقال الوليد فى توبيخ لاذع، إنه سيستمر فى العمل مع مؤشر مليارديرات بلومبرج، الذى بدأ العام الماضى كمنافس لقائمة فوربس عن أغنى أغنياء العالم، ويقدر مؤشر بلومبرج ثروة الوليد بحوالى 28 مليار دولار ليحتل المرتبة السادس عشر بين أغنى أغنياء العالم. من جانبها، ردت فوربس على مزاعم بن طلال وقالت إنها كانت تحقق فى ثروة الأمير السعودى لعدة سنوات وقد تنشر بالتفصيل نتائج تحقيقها فى مقال بالمجلة. ورجحت الجارديان، أن يكون سبب الخلاف هو رفض فوربس استخدام تقديرات البورصة السعودية بينما تقبل التقديرات الأخرى للأسواق النائية مثل البورصة المكسيكية، وأشارت المملكة السعودية إلى أنها وجدت تناقضات فى تقارير فوربس بما فى ذلك إدعاء منحاز وغير مدعوم مستند إلى شائعات بأن التلاعب فى أسهم البورصة هو نوع من الرياضة الوطنية فى السعودية لعدم وجود كازينوهات للقمار فى المملكة.
