يعتزم عدد من الحقوقيين والصحفيين والاقتصاديين رفع شكوى قضائية ضد وزارة الاتصالات وشركة يمن نت، بتهمة الاخلال بوظيفتها وتقديم خدمة متردية للمواطنين مقابل فرض رسوم مالية باهظة وتكبيدهم خسائر اقتصادية هائلة جراء بطئ وتوقف خدمة الانترنت. وتشهد خدمة الانترنت في اليمن منذ شهور عدة تراجع مخيف في تقديم الخدمة التي تنعدم معظم ساعات اليوم فيما تتواجد ببطء شديد يستهلك الوقت دون القدرة على التراسل والتصفح خاصة في اوقات الذروة التي تستمر من السادسة مساء حتى الثانية بعد منتصف الليل، الامر الذي ادى الى اعاقة الكثير من الاعمال في القطاعات الحكومية والخاصة وتضرر بشكل لافت مالكي مقاهي الانترنت فضلا عن صعوبة تحديث المواقع الاخبارية بالأخبار والمواد الاعلامية.
ورغم المطالبات المستمرة من قبل مختلف شرائح وفئات المجتمع للحكومة لوضع حد لهذا التردي المستمر لخدمة الانترنت التي تشهد تطورات هائلة في مختلف اقطار العالم باستثناء اليمن الا ان الجهات الرسمية لم تبدي تفاعلا مع هذه النداءات.
ولا تزال خدمة الانترنت في اليمن هي الاسوأ والأغلى سعرا في العالم، وسط مطالبات مستمرة بإنهاء احتكار الدولة في تقديم الخدمة وتمكين الشركات الخاصة من تقديم الخدمة والتنافس على ذلك.
وفي محافظة إب والضالع شكا عدد كبير من مستخدمي شبكة الانترنت من تردي الخدمة وانقطاعه المستمر بشكل كلي والذي يستمر لساعات بصورة يومية وبشكل اكثر رداءة من يوم لاخر، وقالوا ان خدمة الانترنت في المحافظة تراجعت بشكل اكثر سوءا منذ أكثر من أسبوع دون أن يحصلوا على معلومات عن سبب هذا الانقطاع المستمر.
واكد عدد من المشتركين بالخدمة وأصحاب أصحاب مقاهي الانترنت في احاديث متفرقة ل (الوحدوي نت) الخدمة باتت كما لو انها مقطوعة بصورة نهائية خلال الايام الاخيرة بعد أن مرت بمرحلة البطء, وأوضح عدد من المشتركين بأن هذا الانقطاع تسبب في غلق محلاتهم معظم الوقت بسبب عدم توفر الخدمة, مؤكدين بأنهم تواصلوا مع الجهات المعنية لمعرفة السبب الا انهم لم يحصلوا على معلومات الأمر الذي يجعل العديد ينتظر الفرج, فيما عبر الكثير عن تخوفهم من أن يتحول الهاتف والانترنت في البلاد إلى حالة مشابه بالكهرباء التي أصبحت تغيب معظم الأيام عن مساكنهم ومحلاتهم.
