يعتزم عدد من الحقوقيين والصحفيين والاقتصاديين رفع شكوى قضائية ضد وزارة الاتصالات وشركة يمن نت، بتهمة الاخلال بوظيفتها وتقديم خدمة متردية للمواطنين مقابل فرض رسوم مالية باهظة وتكبيدهم خسائر اقتصادية هائلة جراء بطئ وتوقف خدمة الانترنت. وتشهد خدمة الانترنت في اليمن منذ شهور عدة تراجع مخيف في تقديم الخدمة التي تنعدم معظم ساعات اليوم فيما تتواجد ببطء شديد يستهلك الوقت دون القدرة على التراسل والتصفح خاصة في اوقات الذروة التي تستمر من السادسة مساء حتى الثانية بعد منتصف الليل، الامر الذي ادى الى اعاقة الكثير من الاعمال في القطاعات الحكومية والخاصة وتضرر بشكل لافت مالكي مقاهي الانترنت فضلا عن صعوبة تحديث المواقع الاخبارية بالأخبار والمواد الاعلامية. ورغم المطالبات المستمرة من قبل مختلف شرائح وفئات المجتمع للحكومة لوضع حد لهذا التردي المستمر لخدمة الانترنت التي تشهد تطورات هائلة في مختلف اقطار العالم باستثناء اليمن الا ان الجهات الرسمية لم تبدي تفاعلا مع هذه النداءات. ولا تزال خدمة الانترنت في اليمن هي الاسوأ والأغلى سعرا في العالم، وسط مطالبات مستمرة بإنهاء احتكار الدولة في تقديم الخدمة وتمكين الشركات الخاصة من تقديم الخدمة والتنافس على ذلك.