ما من شك أن جرائم الحوثي بحق الأبرياء في دماج لم تعد خافية على أحد داخل الوطن وخارجه، حيث تنقل لنا وسائل الإعلام على مدار الساعة صوراً جديدة من صور إجرام جماعة الحوثي، وظلمها الغاشم على أبناء دماج المحاصرين منذ 70 يوماً. لكن ما لا يعمله غير القليل من الناس هو أن جماعة الحوثي تستخدم في حربها ضد دماج سلاح الدولة وأموالها، وبالتالي فإن الكثيرين لا يعلمون بأن الدولة شريك في كل جرائم الحوثي. وهذه للأسف حقيقة غابت عن الرأي العام، وتجاهلتها السلطات الرسمية، إنها حقيقة أن الحوثي يقتل أبناء دماج بأسلحة وأموال الدولة. يوم أمس تطرق الشيخ سرور الوادعي الناطق بإسم دماج إلى هذه الحقيقة، حين ناشد حكومة الوفاق ورئيس الجمهورية بوقف كافة اعتمادات المكاتب التنفيذية في صعدة، كونها تذهب إلى يد جماعة الحوثي لتستخدمها في حربها ضد أهالي دماج. وأضاف الوادعي في تصريحات سابقة بأن الحوثي يذبح أهالي دماج بالأسلحة التي استولى عليها في الحروب الماضية من المعسكرات، وبالأموال التي تقدمها الدولة للمكاتب التنفيذية والبنوك، والتي سيطر عليها الحوثي بالقوة كونه هو الحاكم الفعلي لصعدة، حيث قام بتغيير كافة الكوادر الوظيفية في المكاتب التنفيذية، وقام بتعيين موالين له في هذه المؤسسات، وهو ما سهل عليه عملية السيطرة على تلك الأموال، واستخدامها لتمويل مغامراته الإجرامية في دماج وغيرها. وأوضح بأن جماعة الحوثي قامت برفع تسعيرة الكهرباء من 10 ريال للكيلو وات، إلى 120 ريال، بالإضافة إلى فرض رسوم إجبارية على المياه بقيمة 10 آلف ريال لكل مواطن. يتضح من خلال تلك التصريحات بأن ترهل الدولة وتقاعسها عن التحرك لوقف طيش جماعة الحوثي وصمتها عن جرائمه، قد سهل على الجماعة توطيد سيطرتها على كل مجالات الحياة في صعدة، والأهم أن الجماعة استطاعت بالتواطئ مع قيادة المحافظة الحالية أن تسيطر على أجهزة السلطة وإداراتها في المحافظة من جلال تغيير كل الكوادر الإدارية السابق من الموظف البسيط وحتى الإدارات العامة، واستبدالها بكوادر حوثية، في حين لم تتصرف الدولة حيال ذلك، ولم تمارس أي ضغوطات لوقف هذه التعسفات، خصوصاً أن هناك المئات ممن فقدوا أعمالهم أو تم نقلهم تعسفياً من قبل جماعة الحوثي. ومن خلال هذا استطاعت جماعة الحوثي أن تحول مجرى الأموال الحكومية كاملةً إلى أرصدة الجماعة وحساباتها، بحيث تصرفها في شراء الأسلحة، وتجنيد المقاتلين، وطمس كل معالم الدولة في صعده. التعليم نموذجاً وكنموذج على سيطرة جماعة الحوثي على إدارات الدولة ومواردها المالية في صعدة، وقيامها بتوظيف الأموال والإداراتها في دعم حروبها وسياساتها العدوانية على المواطنين في دماج وحجة وغيرها، نستعرض أحد المجالات التي طالتها أيادي جماعة الحوثي، إنه مجال التربية والتعليم. فبحسب التقارير فإن جماعة الحوثي قامت منذ سيطرتها التامة على صعدة عقب الحرب السادسة بإجراء أوسع عملية تغيير ونقل وإقصاء في تاريخ اليمن، حيث قامت بنقل المئات من المعلمين إلى خارج المحافظة، وأحلت محلهم المئات من الأشخاص الغير مؤهلين من الموالين للجماعة.. بالإضافة إلى قيامها باستقطاع مئات الملايين من مرتبات المعلمين طيلة السنوات الثلاث الماضية، وتوريدها لحساباتها الخاصة. الشيء المؤسف أن الجماعة قامتا بإجراء تغييرات إدارية في إدارة المكتب، وإدارات مكاتب المديريات، وبدلاً من رفض الوزارة لتلك التغييرات قامت بالموافقة عليها، بالإضافة إلى الموافقة على كل عمليات النقل التي نفذتها الجماعة بحق مئات المعلمين. وبحسب التقرير والوثائق التي حصل عليها "يمن برس" فإن جماعة الحوثي قامت بتكليف أفراد في مناصب مؤثرة في المحافظة أمثال ( وكيل المحافظة لشئون التعليم – مدير عام مكتب التربية – مدراء مكاتب التربية بالمديريات – ومدراء مدارس غير مؤهلين إلا بمعيار الانتماء للفكر الحوثي )، في سياق سياستها التوسعية والإستحواذية، إضافة إلى قيامها بتفريغ عدد من المدرسين للعمل في نقاط أمنية وفي مهام أخرى خاصة غالباً ما تكون حربية. وكذا استخدام منشئات الدولة في صعدة لأغراض حربية، حيث حولت عدد كبير من المدارس الحكومية إلى متارس، ومراكز عسكرية، ومخازن أسلحة وسجون خاصة كما هو الحال في حيدان ورازح وغيرها. وفيما يتعلق بالجانب المالي صادرت جماعة الحوثي مرتب شهر لعدد 343 معلم ومعلمة نقلتهم بالإجبار خلال العام 2012م، بالإضافة إلى اختلاس اعتماد مكتب التربية بالمحافظة وكذلك في المديريات، كما قامت بتغيير أمناء الصناديق لكي يسهل عليهم استقطاع المبالغ دون أي مبرر، وبالنسبة لعائدات المنقطعين فإن جماعة الحوثي لا تقوم بتوريدها إلى خزينة الدولة، بل تصادرها لحساباتها الخاصة،كما قامت الجماعة بمصادرة أجور التعاقد البالغة (96,000,000) وهي عائدات الإنقطاع لعدة أشهر خلال العام 2012م لحساباتها الخاصة، وهذه بلا شك صورة بسيطة من صور التوظيف الإجرامي لموارد الدولة في قتل الأبرياء ومحاصرتهم.
