أصدر المركز اليمني لقياس الرأي العام دليله الخامس ضمن سلسلته أدلة الدولة الديمقراطية. ويعالج الدليل الذي أعده عبد العزيز ردمان تحت عنوان «موجهات إرشادية لمراجعة وتحليل السياسات الحكومية وتطوير استراتيجيات كسب التأييد»، أدوار الفاعلين الاجتماعيين في تحليل السياسات الحكومية وتعديلها، أو تغييرها، بما يخدم المواطنين. ويعرض الدليل للاستراتيجيات اللازمة لإحداث التغيير المرغوب وتثبيته على نحو قابل للديمومة وفقا للمصلحة المُناطة بالتشريعات والسياسات الحكومية.
وقال المركز، في بلاغ صحفي، إن دليل مجموعات الضغط يأتي ضمن مشروع مرصد البرلمان، وهو مشروع واسع يتضمن موقعا إلكترونيا يظم كل ما يتعلق بالبرلمان اليمني من أحداث وجلسات وتقارير و معلومات عن الأعضاء، إلى جانب بعض التقارير العلمية و أوراق السياسات التي أصدرها المركز اليمني لمعالجة الحياة البرلمانية في اليمن.
وأعرب المركز عن أمله في أن يكون هذا الدليل بمثابة الموجِّهات الإرشادية التي يمكن أن تستعين بها جماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني المختلفة والمهتمون من أجل إحداث التغييرات المنشودة في سلوكيات صناع القرار سواء في المستوى التشريعي أو التنفيذي.
وأشار المركز إلى أن أهم أهداف هذا الدليل الذي يصدر، بتمويل من «مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط»هو أن يمكّن الجماعات الناشطة من الأدوات المنهجية التي تتيح لها ممارسة الضغط على صانعي القرار وفقا لاستراتيجيات محددة الخطوات وواضحة الأهداف؛ وذلك حتى تكون نتائج الجهود المبذولة في هذا الصدد ذات جدوى ترجع بالفائدة والرفاه على المواطن.
وقال المركز إن «تعديل التشريعات وتصحيح مسار تنفيذها مهمة معقدة ومركبة تتطلب من المضطلعين بهذه المهمة السامية التسلح بأدوات المعرفة العلمية و العملية التي هي حصيلة تجارب متراكمة خاضتها جماعات الإصلاح السياسي المدنية في أماكن مختلفة من هذا العالم».
يذكر أن المركز اليمني لقياس الرأي العام أنشأ جماعة ضغط شبابية في يوليو 2013 لتكون بمثابة النواة الأولى لنشر هذه الثقافة وتعميمها على مستويات متعددة في البلد، وسيكون من شأن هذه الجماعة التي تلقت بعض التدريبات في اليمن وفي دولة ألمانيا الاتحادية الضغط على البرلمان وصناع القرار في فترة ما بعد إعداد الدستور الجديد.
