كشف المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه عن إحباط محاولة اغتيال كانت تستهدف الرئيس السابق علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، عبر نفق بطول 150 متر يمتد إلى مقر إقامته. وأضاف مصدر في المؤتمر إنه تم اكتشاف نفق داخل هنجر في شارع صخر كان يمتد إلى منزل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، مشيرة إلى أن هذا النفق أعد لتنفيذ مخطط شبيه بتفجير مسجد دار الرئاسة الذي استهدف رئيس الجمهورية السابق وكبار قيادات الدولة في العام 2011م.
موضحة أن النفق كان مخططاً لعملية اغتيال رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح وقيادات المؤتمر التي تؤدي الصلاة معه في الجامع الخاص بمنزله.
من جانبه اعتبر مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام أن هذا المخطط الذي تم كشفه وإحباطه كان يهدف لنسف التسوية السياسية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واصفاً إياه بالعمل الإرهابي الخطير الذي يهدف إلى تفجير فتنة وجر البلاد إلى حرب أهلية.
وبحسب المصادر فإن الرئيس هادي كلف اللجنة الأمنية بالسيطرة على الموقع الذي تم كشف الهنجر فيه وفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة الجناة.
وفي سياق ردود الأفعال الأولية قال حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني أن محاولة الاغتيال التي تم إحباطها مؤخراً تمثل عمل إرهابي منظم يستهدف الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه ونسف العملية السياسية والسلم الاجتماعي.
وقالت بأن عناصر إرهابية قامت بحفر نفق أرضي من هنجر أعد خصيصاً لتنفيذ العملية الإرهابية يمتد من شارع صخر -في العاصمة صنعاء- إلى منزل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، يستهدف حياته واسرته وافراد أمنه وقيادات المؤتمر والشخصيات الاجتماعية التي تتردد عليه من وقت لآخر.
وقالت بأن ذلك في بيان صدر عنها أن تلك المحاولة "عمل إرهابي جبان تهتز له الابدان وتقشعر له الجلود ويدمي قلب الوطن النابض بالحياة وابنائه المتطلعين للسلم والامن والزج بالبلاد في اتون حرب اهلية تقضي على الأخضر واليابس وتسقط خيارات السلام ونتائج مؤتمر الحوار الوطني والتسوية السياسية السلمية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. والجهود الوطنية والإقليمية والدولية المخلصة والحريصة على أمن واستقرار اليمن ووحدته ونجاح التسوية السياسية" . وشكرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادة أحزاب التحالف الرئيس عبد ربه منصور هادي لاهتمامه الكامل بالقضية وتوجيهه بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية ورئيس جهاز الامن القومي والامن السياسي والأجهزة ذات العلاقة بسرعة التحقيق العاجل والفوري بشأن هذه الجريمة والوصول الى الجناة والمخططين والمنفذين ومن يقف وراء هذه العملية. وطالب البيان الأجهزة الأمنية بتحمل مسئولياتها تجاه الجريمة، كما دعت سفراء الدول الراعية ولجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة الى تحمل مسؤوليتهم من خلال التعرف على مسرح الجريمة ومتابعة التحقيقات والتعامل معها بمسؤولية كاملة طبقاً للصلاحيات المناطة بهم وعلى ضواء قرارات مجلس الأمن.
كما دعت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أعضاء الحزب وانصاره وحلفائه إلى ضبط النفس واليقظة لتفويت الفرصة على كل الساعين لإجهاض العملية السلمية والزج بالوطن في اتون الصراعات السياسية والحروب الأهلية.
وقالت البيان بأن اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني ستظل في حاله انعقاد دائم لمتابعة كافة المستجدات على الساحة الوطنية.
