سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انتشار أمني وعسكري مشدد في صنعاء وحالة استنفار بالتزامن مع إلغاء تصريحات السلاح الخاصة بالمشائخ إجراءات هامة قد تشهدها العاصمة بما فيها استدعاء قوات الاحتياط
تشهد أمانة العاصمة منذ فجر اليوم حالة من الاستنفار الأمني المشدد تحسباً لأي أعمال عنف أو فوضى قد تندلع بالتزامن مع اعتزام الحوثيين التظاهر والاعتصام اليوم في العاصمة صنعاء لإسقاط الحكومة والجرعة. وكانت وزارة الداخلية قد وجهت مساء أمس بتشديد الإجراءات الأمنية في مناطق الحزام ألامني المحيطة بأمانة العاصمة وكذا تعزيز الخدمات الموجودة في منطقة الحزام، بالإضافة إلى منع دخول أي سلاح إلى العاصمة صنعاء بما في ذلك الأسلحة المرخصة مع رفع حالة اليقظة الأمنية لضبط المطلوبين امنيا وكذا السيارات المشبوهة حفاظا على امن العاصمة واستقرارها.
وبحسب شهود عيان فقد شوهدت الأطقم العسكرية منتشرة بشكل كثيف في مختلف شوارع العاصمة، بالإضافة إلى استحداث نقاط تفتيش عسكرية في مناطق عدة من العاصمة، بالتزامن مع قيام سيارات تابعة للحوثي تحمل مكبرات للصوت بالتجول لدعوة المواطنين للاحتشاد والتظاهر صباح اليوم.
وفي سياق متصل أكدت مصادر عسكرية وضع قوات الجيش والأمن في حالة استنفار قصوى ، - فيما يشبه حالة الطوارئ غير المعلنة - ، واتخاذ إجراءات أمنية مشددة تتمثل في منع دخول السلاح للعاصمة بما في ذلك أسلحة مرافقي كبار شخصيات الدولة باستثناء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والشورى.
كما أشار المصدر بأنه تم إلغاء تصاريح حمل السلاح بما فيها الصادرة عن رئيس الجمهورية واللجنة الأمنية العليا ووزيري الداخلية والدفاع.
وأضاف المصدر بأنه من المتوقع أن يتم استدعاء قوات الاحتياط للخروج للانتشار في العاصمة صنعاء، جنباً إلى جنب مع أبطال القوات المسلحة والأمن.
وقال بأنه سيتم إعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني بعد الثانوية، وفي حال كان هناك احتياج فسيتم استدعاء جزء من الشعب ممن شاركوا في خدمة الدفاع الوطني للمشاركة في حفظ الأمن والسلام.
وفي سابقة هي الأولى أشار المصدر إلى أنه حالياً يتم تدارس خيار إصدار أوامر اعتقال بعض الشخصيات الهامة ممن ثبت تورطهم في زعزعة أمن واستقرار الوطن، مشيراً إلى أن هناك استعداد كبير لتنفيذ المهام المطلوبة من قبل أبطال الجيش والأمن.
