أكد مجلس الوزراء اليمني التزامه بتنفيذ البنود المنصوص عليها في "اتفاق السلم والشراكة" الذي وُقّع الأسبوع الماضي بالتزامن مع دخول مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) إلى صنعاء. والتأمت حكومة الوفاق التي أصبحت بمثابة حكومة "تصريف أعمال" في جلسة استثنائية، اليوم الإثنين، برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء عبدالله محسن الأكوع، بدلاً من محمد سالم باسندوة الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي، واستمعت إلى إحاطة من وزيريّ، الدفاع محمد ناصر أحمد، والداخلية عبده حسين الترب، حول الوضع الأمني الراهن في صنعاء ومختلف المحافظات.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فقد أكد المجلس على قادة ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بتحمل مسؤولياتهم بالحفاظ على ممتلكات الدولة والشعب والتزام أعلى درجات الانضباط العسكري. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكدت الحكومة على استقرار الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي رغم الظروف التي تمرّ بها البلاد.
في هذه الأثناء، يترقب اليمنيون الإعلان عن تسمية رئيس وزراء جديد بناء على اتفاق "السلم والشراكة" الموقّع في 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، في ظل تضارب الأنباء حول أبرز المرشحين ونقاط الخلاف التي تؤجل الإعلان عن حكومة.
ويبدو لافتاً أن بعض المكونات السياسية في البلاد المشاركة في الحكومة قدمت مرشحين من غير الأعضاء المنتسبين لها، إذ تفيد الأنباء أن حزب "التجمّع اليمني للإصلاح" رشح لمنصب الحكومة رئيس هيئة "الاصطفاف الشعبي" يحيى العرشي، ومندوب اليمن السابق في مجلس الأمن، عبدالله الصيادي، وهما ليسا عضوين في "الإصلاح".
ورشّح الحزب "الاشتراكي" اليمني أحمد محمد لقمان، وهو وزير سابق في الحكومة، ومسؤول حالي في الجامعة العربية، ورشح الحوثيون أيوب الحمادي، وهو بروفيسور في هندسة المعلومات العصبية يقيم في ألمانيا.
وتقدّم حزب "المؤتمر" الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بمرشحين من حزبه وهما وزير التخطيط السابق وعضو البرلمان أحمد صوفان، ووزير الخارجية السابق أبوبكر القربي، وحسب المصادر فقد لقيت ترشيحات "المؤتمر" رفض الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وبحسب المصادر فإن هادي، يدعم تعيين أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئاسة الجمهورية حالياً وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد على مدى عشرة أشهر، غير أن هذا الترشيح لا يلقى دعماً من بعض الأحزاب السياسية لعدم تقلد بن مبارك أية مناصب سابقة في العمل الوزاري، وهو ما ينطبق أيضاً على مرشحين آخرين.
ويلاحظ أن غالبية الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة هي من أبناء المحافظات الشمالية، بعد مقترح تقدم به "الاشتراكي" قبل أسابيع، ويتضمّن أن يكون منصب رئيس الحكومة من نصيب الشمال، في مقابل منصب رئيس الجمهورية الذي يشغله الرئيس هادي ابن محافظة أبين الجنوبية.
ومن المتوقع أن تحفل التشكيلة الوزارية المرتقبة بوجوه جديدة على رأس الحقائب الوزارية، بناء على شرط جماعة أنصار الله، التي ضغطت في هذا الاتجاه. وكان هادي قد عقد، صباح أمس الأحد، اجتماعاً مع هيئة مستشاريه لتدارس الخيارات المطروحة لتحديد اسم رئيس الحكومة المرتقبة وفقاً لاتفاق السلم والشراكة الموقّع من القوى السياسية قبل أسبوع.
ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، فقد جرى في الاجتماع "استعراض المشاورات الشاملة والشفافة مع جميع المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفقاً للاتفاق الذي حدد مدة أقصاها شهر لتشكيل الحكومة، واختيار مَن يكلّف برئاسة الحكومة وفقاً لمبادئ الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، وعلى أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية ويحظى بدعم سياسي واسع، وعلى هذا الأساس يصدر رئيس الجمهورية قراراً رئاسياً بتكليف رئيس الحكومة الجديد، وذلك وفقاً لما جاء في اتفاق السلم والشراكة، وتم الاتفاق على سرعة دراسة شروط الترشّح والملاحظات بصورة شاملة ليتم البت في ذلك".
وكان فارس السقاف، مستشار الرئيس اليمني للشؤون الاستراتيجية قال ل"العربي الجديد" في تصريح الأحد، إن "ما يؤخر تسمية رئيس الحكومة هو تعذر الاتفاق حول حصص الأطراف المشاركة، وليس الخلاف فقط، على اسم رئيس الوزراء. وذلك حتى يتم الإعلان عن اسم رئيس الحكومة وحصص مكوناتها في وقت واحد". وتوقع أن يُعلن في اليومين المقبلين عن اسم رئيس الوزراء، وأن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة قبل عيد الأضحى المقبل.
وأوضح السقاف أن "المكونات السياسية قدمت ترشيحات لمنصب رئيس الوزراء"، مؤكداً أن "الرئيس عبد ربه منصور هادي، حريص على ألا يتأخر إعلان الحكومة المقبلة".
