قال مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إن أي اتفاق لنقل السلطة في اليمن يجب ألا يتضمن عفوا عن الرئيس اليمني صالح، في ظل أنباء إعلامية عن سقوط قتلى وجرحى واختطاف لمصابين ولمتظاهرات في صنعاء وقصف ليلي لمنازل سكنية في تعز. دانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأربعاء (19 أكتوبر/تشرين الأول 2011) بشدة "المجازر ضد المتظاهرين المسالمين في صنعاءوتعز باليمن، نتيجة الاستخدام الأعمى للقوة من قبل قوات الأمن". وقال المتحدث باسم المفوضية العليا روبرت كولفيل في ندوة صحافية إن مئات من الأشخاص أصيبوا بسبب الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين العزل في مناخ يسوده الإفلات التام من العقاب"، فيما سقط عدد كبير من القتلى والجرحى "رغم الادعاءات المخالفة للحكومة اليمنية". وكررت المفوضية العليا "دعوتها لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة" حول أعمال العنف هذه. اعتراض على العفو المقترح عن صالح وقال مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إن أي اتفاق لنقل السلطة في اليمن يجب ألا يتضمن عفوا عن الرئيس علي عبد الله صالح، واتهم القوات الأمنية للرئيس صالح بقتل المتظاهرين السلميين إلى حد كبير وغيرها من الجرائم. ومن شأن خطة مقترحة لنقل السلطة تم التوصل إليها بوساطة مجلس التعاون الخليجي توفير الحصانة للرئيس صالح وأولئك الذين يعملون تحت إمرته مقابل تخليه عن السلطة. ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا هذا الأسبوع "يدين بشدة" انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان. ومشروع القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه في نيويورك يحث صالح على "التوقيع والتنفيذ الفوري" لخطة دول مجلس التعاون الخليجي. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في إفادة صحفية في جنيف "لم نشهد تفاصيل المبادرة التي طرحها مجلس التعاون الخليجي لذلك لا نستطيع التعليق على تفاصيل ذلك الاتفاق المقترح. ومع ذلك فإن القانون الدولي واضح جدا في هذه المسألة. فهو يحظر العفو الذي يمنع مقاضاة الأفراد عن ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم بحق الإنسانية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وأضاف :"لذلك هذا هو الموقف العام بشأن العفو الذي يطبق في هذه الحالة كما هو في أي حالة أخرى". ودعا مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان المعارضين المسلحين لحكومة صالح إلى إزالة الأسلحة من الأماكن العامة التي يستخدمها المتظاهرون السلميون وإلى "التوقف عن شن هجمات مسلحة من مناطق مكتظة بالسكان". وقال كولفيل إن مكتب مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي يدين قتل المتظاهرين السلميين إلى حد كبير في صنعاءوتعز من قبل قوات الأمن اليمنية باستخدام القوة العشوائية. وقال كولفيل "بالإضافة إلى أولئك الذين قتلوا وردت أنباء عن إصابة مئات الأشخاص نتيجة للاستخدام غير المتكافئ للقوة ضد المتظاهرين العزل، وهناك حاجة إلى تحقيق دولي ومستقل لمحاسبة مقترفي الجرائم وتحقيق العدل للضحايا". وأضاف كولفيل "نشعر بالقلق البالغ من مواصلة قوات الأمن لاستخدام القوة المفرطة في جو من الحصانة من المقاضاة عن الجرائم التي تسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والإصابات رغم التعهدات المتكررة من جانب الحكومة بعكس ذلك". وقالت منظمة العفو الدولية إن صالح يجب ألا يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية ويجب تقديم المسؤولين عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري إلى العدالة كجزء من أي اتفاق لنقل السلطة. وصالح الذي يقول إنه مستعد للتنحي لكنه يريد ضمان وضع البلاد في "أيد أمينة" رفض خطة دول مجلس التعاون الخليجي ثلاث مرات. وباتت المعارضة ضد صالح عنيفة ومنظمة على نحو متزايد مما يهدد بدفع اليمن في أتون حرب أهلية. توكل كرمان تقود مظاهرة أمام مقر الأممالمتحدة وقادت توكل كرمان الناشطة اليمنية الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2011 مظاهرة في نيويورك تطالب الأممالمتحدة باتخاذ موقف لوقف "المذبحة" التي تشهدها بلادها ضد المتظاهرين المنادين بالديمقراطية على يد القوات الموالية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح. ونظم نحو 150 أمريكياً من أصل يمني مظاهرة في منتزه بالقرب من مقر الأممالمتحدة في نيويورك، لشجب ما وصفوه بعدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي أي إجراء في ضوء القمع الشديد للمتظاهرين المناهضين للحكومة في اليمن. وألقت كرمان التي كانت ترتدي عباءة سوداء وحجابا أخضر فاتح اللون كلمة باللغة العربية في الحشد حثت فيها أعضاء مجلس الأمن على "حماية المظاهرات السلمية في اليمن". ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات تدعو الأممالمتحدة إلى التحرك ضد "قمع" القوات الموالية للرئيس اليمني للمظاهرات المؤيدة للديمقراطية. وترددت شعارات إحداها "كم يمني يجب أن يموت قبل أن تهتم الأممالمتحدة"، وآخر "الثورة هي الحل السلمي الوحيد لليمن" و"لا تنتظروا رواندا أخرى في اليمن".
