تشهد العاصمة صنعاء ومدن أخرى منذ أكثر من شهر تقريبا أزمة خانقة في غاز الطهي ومادة الغاز. وفقا لمواطنين فأن إسطوانة الغاز المنزلي تباع في العاصمة بسعر (2.000- 3.000) ريال في حين السعر الرسمي المعلن 1200ريال. بينما قال مواطنون إن الإسطوانة تباع في محطات التعبئة بألفين ومائتين ريالا.
واختفى الغاز المنزلي من معارض البيع الرسمية ومحطات التعبئة التي أغلقت أبوابها، لكنه يتوفر في السوق السوداء بشكل كثيف وبأسعار مضاعفة.
الشركة اليمنية للغاز نفت وجود قرار برفع الأسعار الرسمية للغاز، مؤكدة على لسان "مصدر مسئول" أنه لم يصدر أي قرار من وزارة النفط أو الشركة اليمنية للغاز بزيادة السعر للمستهلكين وأن سعر الأسطوانة مازال هو السعر الرسمي المحدد ب 1200ريال.
التصريح جاء ردا على تقارير إعلامية أشارت إلى أن جماعة الحوثي اتخذت قرارا بفرض جرعة جديدة ورفع أسعار مادة الغاز.
مواطنون حملوا جماعة الحوثي مسئولية رفع السعر باعتبار أن الجماعة تسيطر على العاصمة ومؤسسات الدولة وأنها الحاكم الفعلي للبلاد. وكانت اللجان الحوثية سيطرت على شركة الغاز اليمنية قبل أشهر وعينت مديراً جديداً موالي للجماعة.
المسئول بشركة الغاز قال في تصريح نشره موقع وزارة الدفاع، قال إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل استكمال الإجراءات الخاصة باستيراد 20 ألف طن من الغاز المنزلي من الخارج ورفده إلى السوق المحلية لتغطية احتياجات المواطنين. مشيرا إلى أن عددا من الشركات تقدمت بعروضها للمناقصة التي أعلنتها الشركة اليمنية للغاز عبر موقعها على شبكة الانترنت قبل عشرة أيام. متوقعا أن يبدأ الاستيراد خلال الأيام المقبلة.
شركة الغاز قالت (الجمعة الماضية) إن أزمة الغاز المنزلي التي تعاني منها عدة محافظات ناجمة عن قطاع قبلي في خط صافر - مأرب منذ 17 يوما. موضحة على لسان مصدر مسئول فيها إن القطاع القبلي يستهدف ناقلات الغاز المملوكة في أغلبها لأشخاص من محافظة عمران والذين يغطون احتياجات ست محافظات بما فيها أمانة العاصمة لأسباب غير معلومة. مشيرا إلى أن الشركة منذ بداية القطاع القبلي قامت بإبلاغ وزارة النفط والتي بدورها وجهت رسائل لوزارتي الدفاع والداخلية للتحرك ضد تلك العناصر الخارجة عن النظام والقانون التي تقوم بعمليات التقطع إلا أن الوزارتين لم تتحركا لرفع تلك القطاعات مما حال دون انهاء أزمة الغاز المنزلي. وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ.
المسئول أضاف أن الشركة اضطرت الى تغطية جزء من احتياجات الست المحافظات بتحويل كميات من الغاز في المحافظات الأخرى التي لا تعاني من نفس المشكلة. ولفت إلى أن تحويل كميات من الغاز من المحافظات الأخرى التي لا تعاني من الأزمة إلى المحافظات التي يوجد فيها أزمة نتج عنه ارتفاع في تكاليف النقل وأضيفت تلك التكاليف على أسعار اسطوانات الغاز عند بيعها للمستهلكين. وهو اعتراف ضمني بارتفاع سعر الغاز في الأسواق.
إدارة أمن محافظة مأرب نفت على لسان مصدر مسئول فيها وجود قطاعات لقاطرات النفط والغاز. وأكدت أن جميع طرقات المحافظة تشهد حركة سير طبيعية ولا صحة لوجود أي قطاعات.
محافظ مأرب سلطان العرادة، قال في لقاءٍ متلفز بثته قناة "الجزيرة" أن لا مشكلة في نقل مادة الغاز من المحافظة إطلاقاً. موضحاً أن ما يزيد عن 90 ناقلة غاز تتحرك بشكل يومي من المحافظة باتجاه المحافظات الأخرى دون عراقيل. ولفت إلى أن الخلل يكمن في الإدارة والتوزيع في المحافظات الأخرى وكذلك الابتزاز من قبل الوكلاء في المحافظات. حد قوله.
نشطاء دشنوا عل شبكات التواصل الاجتماعي هاشتاج (#جرعة_السيد) محملين أنصار الله المسئولية.
رواتب الموظفين.. الطوفان القادم
قال مسئول بوزارة المالية إن الخزينة العامة للدولة تواجه تحديات خطيرة وأنها قد تواجه خطر الإفلاس، متوقعا عجز الخزينة عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين مدنيين وعسكريين لشهر فبراير الحالي.
المسئول أضاف في تصريح ل"الأهالي" أن الإيرادات العامة للخزينة شبه متوقفة، مع شبه توقف في عوائد صادرات النفط والغاز نتيجة توقف كثير من شركات النفط عن العمل، فضلا عن انخفاض أسعار النفط عالميا.
المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه تحدث عن شبه توقف في الإيرادات غير النفطية كالضرائب والجمارك وغيرها فضلا عن توقف شبه تام في إيرادات المحافظات التي امتنعت عن توريد أية مبالغ للخزينة العامة مع استمرار سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) على العاصمة ومؤسسات الدولة.
وحول ما إذا كانت الخزينة قد تتمكن من دفع رواتب موظفي الدولة قال المسئول "ربما نعجز عن دفع الرواتب.. ما فيش إيراد".
ويواجه الاقتصاد المحلي تحديات هي الأخطر مع استمرار تدهور الوضع الأمني والسياسي.
وتظهر إحصائيات رسمية أن عدد موظفي القطاعين العام المدني والعسكري في اليمن ارتفع من 436 ألفاً و351 موظفاً عام 2000 إلى أكثر من مليون ومائتي ألف نهاية عام 2013 موزعين على 1450 دائرة ومؤسسة حكومية.
وسبق واضطرت حكومة بحاح للتخلص من 20 ألف موظفا وإحالتهم إلى التقاعد دون توظيف آخرين محلهم.
وتذهب أكثر الميزانية الحكومية التي تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، لصالح رواتب الموظفين الحكوميين.
سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة صنعت أزمة اقتصادية أنهكت الدولة وأحكمت قبضتها على حياة المواطنين لتزيد ظروفهم المعيشية قسوة منذرة بالسوء.
باستمرار سيطرة الجماعة على صنعاء امتنعت محافظات عدة من توريد أية إيرادات إلى صنعاء خشية ذهابها إلى خزائن الحوثيين الذين استحوذوا على مبالغ مالية كبيرة ويستخدمونها في تمويل بسط نفوذهم على البلاد.
مسؤول حكومي رفيع قال ل"الجزيرة" إن خزينة الدولة لن تكون قادرة على دفع رواتب فبراير الجاري للموظفين بسبب شح شديد في الموارد. وتحدثت معلومات أن نصف موظفي الإدارات الحكومية لم يتسلموا بعد رواتبهم عن شهر يناير.
مستشار رئيس الوزراء المستقيل، جمال الحضرمي، أشار إلى توقف تدفق الإيرادات اللامركزية إلى المركز، وتوقف الكثير من دافعي الضرائب عن دفع ضرائبهم، وكذلك حجم الإيرادات التي تحققت من النفط خلال الفترة الماضية أو بالتحديد ما بين عام 2014 وعام 2013 انخفاض بنسبة لا تقل عن 50% جعل من الصعوبة بمكان أن تقوم الدولة بتوفير السيولة النقدية الكافية لتغطية مثل هذا العجز، على الرغم من أن وزارة المالية تؤكد أنها قادرة على دفع هذه الرواتب ولو بشكل متقطع. حد قوله.
محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام، قال إنه رغم الأوضاع السياسية الصعبة التي تمر بها اليمن حاليا إلا أن الاستقرار الاقتصادي والنقدي ما يزالان تحت السيطرة.
نافيا في تصريح نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) صحة ما وصفه بالإشاعات والأخبار "التي يحاول البعض الترويج لها بشأن عدم قدرة الحكومة على سداد مرتبات موظفي الدولة بجهازيها المدني والعسكري".
جماعة الحوثي تعهدت بدفع رواتب الموظفين. وقال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين محمد البخيتي، في حديث سابق لقناة الجزيرة إنه "سيتم دفع رواتب الموظفين". مضيفا أن عملية دفع الرواتب لم تتوقف "ولكن هناك حالات من بعض الموظفين الذين لا يشتغلون لا يؤدون أعمالهم. مثلا بعض الجنود الذين يستلمون مرتباتهم وهم في البيوت، وكذلك بعض المدرسين والموظفين تم قطع مرتباتهم أو وقف مرتباتهم أيضا هناك وقف لمرتبات بعض الموظفين حتى يتم التحقق من مدى قيامهم بوظائفهم، ولكن دفع الرواتب لا زالت مستمرة ولم تتوقف". حد قوله.
حذرت الأممالمتحدة من احتمال أن تصبح الحكومة اليمنية عاجزة عن دفع رواتب الموظفين خلال شهرين أو ثلاثة في حال لم يتم التوصل لتسوية سياسية في الأيام القليلة القادمة.
المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، قال في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي عبر الأقمار الصناعية، إن غموض المشهد السياسي ولد ضغوطا كبيرة على العملة المحلية، الريال. وإذا لم يتم التوصل لتسوية سياسية في الأيام القليلة القادمة، فإن هنالك احتمالا حقيقيا أن ينهار الريال اليمني. وتسود مخاوف من احتمال أن تصبح الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب خلال شهرين أو ثلاثة. وهذا الاحتمال قد ينتج عنه إما عجز عن سداد تلك الرواتب، أو اللجوء إلى زيادة المعروض النقدي من خلال طباعة العملة مثلا، ما قد يؤدي إلى تراجع حاد في قيمة العملة مع ارتفاع كبير في معدلات التضخم. حد قوله.
مضيفا: إن تحقق هذا الاحتمال لا سمح الله فإن نسبة الفقر التي تقدر حاليا ب54 في المئة ستتفاقم، كما ستتأثر أنشطة القطاع الخاص سلبا بشكل كبير. لقد سبق للكثير من المانحين وقف مساعداتهم الإنمائية، وهنالك مانحون آخرون يدرسون اتخاذ خطوة مماثلة. وهو ما قد يؤدي إلى وقف تمويل المشاريع، وقطع الخدمات الأساسية، كما قد يتسبب في فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم. وهذا الأمر قد ينعكس بدوره على الوضع الأمني مع احتمال انضمام جحافل العاطلين للجماعات المسلحة لأسباب مادية، كما سيزيد من سوء الوضع الإنساني في اليمن.
وزاد: إن نحو ستة عشر مليون يمني، أي ما يعادل 61 بالمئة من مجموع السكان، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. إن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2015 ستكون جاهزة خلال هذا الأسبوع، وستطلب نحو 748 مليون دولار لتلبية حاجيات ثمانية ملايين ومئتي ألف شخص (8.2). وستخصص مئتان وخمسة وثمانون (285) مليون دولار من هذا المبلغ للحاجيات العاجلة المتعلقة بإنقاذ الحياة وتقديم المساعدة لليمنيين الأكثر احتياجا. وتراود شركاءنا في المساعدة الإنسانية مخاوف حقيقية بشأن اتساع رقعة النزاع وآثاره المحتملة على المدنيين. يمكن كذلك أن يتسبب ارتفاع وتيرة الاضطرابات واحتمال اتساع النزاعات في تعقيد الجهود الإنسانية الهادفة لإيجاد حلول إنمائية مستدامة وتحسين سبل العيش وتعبيد طريق اليمن نحو التعافي. حد قوله.
محافظ البنك المركزي بن همام، أوضح أن أسعار الصرف لا تزال مستقرة نسبيا وتخضع لقوى العرض والطلب، وقال إنه رغم الأوضاع السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا، فإن ذلك لم يزعزع استقرارها الاقتصادي.
وقال بن همام إن البلاد شهدت عدة أزمات سياسية منذ 2011، وقد نأت كافة الأطراف السياسية عن المساس بالاستقرار الاقتصادي والنقدي "لأن الجميع في قارب واحد وإذا غرق سيغرق الجميع.
"السيد" ينصح الشعب: توكلوا على الله
أنصار الله يتجهون لفرض جرعة جديدة
بعد أن كانت جماعة أنصار الله الحوثيين تحرض أنصارها وتدفع بهم للتظاهر كل جمعة لإسقاط حكومة ما أسموها "الجرعة" تتجه الجماعة اليوم نحو اتخاذ قرار رفع سعر المشتقات النفطية مبررة ذلك باستمرار الفساد المستشري داخل المؤسسات. وهذا ما صرح به القيادي في جماعة الحوثي محمد البخيتي لقناة الجزيرة مؤخرا.
وبعد أن كان الحوثيون قد استغلوا سلاح تردي الأوضاع الاقتصادية للسيطرة على البلاد وتحقيق أهدافهم في إحكام القبضة الأمنية والاقتصادية على البلاد نجحوا في إجبار الحكومة على التراجع عن القرار ثم أسقطت حكومة باسندوة وأخيراً هاجمت قصر الرئاسة ومحاصرة منزل الرئيس هادي تسبب في إسقاط البلاد نحو المجهول. لوحت جماعة الحوثي برفع أسعار المشتقات النفطية لمواجهة العجز القائم في خزينة الدولة، بينما تتفاقم أزمة مادة الغاز والديزل في العاصمة صنعاء ومدن ومحافظات أخرى. وتتحدث معلومات عن عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين للشهر الحالي.
عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين محمد البخيتي، لوح، مؤخرا في حديث لقناة "الجزيرة" إلى رفع أسعار المشتقات النفطية لمواجهة عجز الخزينة العامة.
البخيتي قال إن سبب الأزمة الاقتصادية في اليمن هو استشراء الفساد في مؤسسات الدولة، وعدم توفر بيئة صالحة للاستثمار في اليمن، ومشكلة انخفاض أسعار النفط حيث أن اليمن تقريبا قد خسرت نصف دخلها من النفط، مضيفا أن جماعته تسعى لتجفيف منابع الفساد وتوفير بيئة صالحة للاستثمار مما سيخفف من حدة الأزمة الاقتصادية في اليمن، لأن الفساد هو حقيقة من أنهك الاقتصاد حيث أن ثلاثة أرباع إيرادات الدولة المتاحة تذهب بالفساد، الفساد ليس فقط في الميزانية وإنما ما قبل دخول الإيرادات للميزانية الفساد في الدولة فيما اقتصاد الدولة..
فيما كان زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي دعا في خطاب سابق له الشعب اليمني إلى التوكل على الله، محذرا من المساس باقتصاد الشعب.
زعيم الجماعة دعا الشعب إلى عدم القلق والتوكل "على الله". مضيفا أن المطلوب هو أن يستمر القطاع الحكومي في القيام بواجبه، وهذه مسؤولية مسوؤلية لا مناص منها أبدا ويمكن لأي طرف داخل القطاع الحكومي فيما يتعلق بالاقتصاد أن يحاول أن يتلعب أو يتآمر أو يستهدف هذا الشعب في اقتصاده أن يتعرض للمساءلة والحساب.
وقال إن على القطاع الخاص مسؤولية أن يستمر في نشاطه التجاري والاقتصادي. مضيفا أن اللعب باقتصاد هذا البلد، بمعيشة هذا الشعب خط أحمر "لا نقبل أبدا بتجاوزه ولا نقبل أبدا بأن يحاول البعض الاضرار بهذا الشعب بأي شكل من الأشكال، أي تحرك يستهدف هذا الشعب في اقتصاده أو في أمنه واستقراره فهو تحرك غير مقبول وفي مقابله سيتحرك شعبنا اليمني العظيم ويواجه أي مؤامرات من هذا النوع ولا قلق". حد قوله.
