ثمة جدل نشأ مؤخر بين شرائح واطياف المجتمع المختلفة عن ما صرح به النائب محمد عبد اللاه القاضي في مقابلة مع صحيفة الاولئ بخصوص إستثمارات الرئيس صالح باسماء التجار واكتفئ محمد عبد اللاه القاضي بذكر مجموهة هائل سعيد ، وشاهر عبد الحق ، من بين الكثير من التجار . من المعروف ان النائب محمد عبد اللاه القاضي شغل عدة مناصب في الدولة كعضو في اللجنة العامة للمؤتمر وعضو مجلس النواب وغيرها من المؤسسات الحكومية ، وهو من المقربين للرئيس صالح ومن منطقته سنحان . النائب القاضي تحدث واشار بداية إلئ مجموعة هائل سعيد انعم وإستثمار الرئيس بإسمها وهدا شئ ليس مستبعد نهائيا ، كون الشهادة التي ادلئ بها القاضي ينقصها وثائق ودلائل ولكن بالمقابل شهادة ستضاف إلئ محضر بداية تحقيق بهدا الشأن حتئ تتبين الوثائق والادلة التي تثبت الملكية الكاملة لمجموعات هائل سعيد وإستثماراتها في اليمن وخارج اليمن ، لإن إشارة رجل مثل القاضي إلئ هولاء المجموعتين إشارة صائبة بنسبة 80 % بحكم المركز الذي كان يتبناه القاضي في الدولة قبل بداية الثورة ، والعلاقات التي كانت تجمع مصالحهم حولها في السابق ، لعبت القضية دور هام في اوساط الشارع اليمني وبالخصوص مدينة تعز التي تنتمي إليها بيت هائل سعيد انعم وكانت ردود البعض في الشارع تجاه بيت هائل انه لايمكن ان تكون إستثمارات الرئيس بإسمهم ، لطالما عرفت بيت هائل سعيد علئ مستوئ مدينة تعز بفاعلي الخير ، لكن البعض الآخر اكد ان تكون هناك إستثمارات للرئيس بإسم مجموعة هائل سعيد التي يشتكي اكثر موظفيها في عدة مصانع وشركات بعدم إنصافهم توازيا مع بقية العمال في المصانع الاخرئ ، ولعل الموقف الاخير لبيت هائل سعيد تجاه ما يدور في مدينة تعز اثار رأي الجميع وكان الموقف إصرار بيت هائل علئ الهدنة التي فتحت المجال لقيران لإستعادة انفاسه مجددا ونشر قواته في عدة مواقع كان تمركز فيها الثوار سابقا مما اثار ردود فعل كبيرة لقاطني المدينة ، وتلت هدة الهدنة عقب ايام قليلة لقاء مع شوقي احمد هائل احد مديري مجموعة هائل ، واحد الشخصيات الإجتماعية في محافظة تعز الذي وصف مدينة تعز انها لن تكون بنغازي في إشارة منه إلئ مناصرو الثورة الذي اتهمهم شوفي هائل بأنهم عناصر الفوضئ والتخريب كما صرح بذلك علئ قناة سبأ الذي قال احد المقربين منه ان الرجل كانت عليه ضغوط قوية من قبل النظام للصعود إلئ هدا المنبر. ومن منطلق هدة المواقف الاخيرة اكدت بعض اصوات في الشارع بل من العاملون في مجموعه هائل سعيد علئ ان هناك شركات وملكيات لا تعود ملكيتها لمجموعه هائل سعيد انعم وإنما إلئ مسئولين في الدولة ورجال اعمال في الخارج . في إشارة اخرئ اشار بها القاضي إلئ رجل الاعمال شاهر عبد الحق الذي يتبنئ إستثمارات صالح ، اجزم غالبية الشارع علئ انه لا يستبعد بتاتا بل مؤكدا ضلوع إستثمارات صالح بإسم شاهر عبد الحق ، كون الرجل معروف بتاريخ مقرب من صالح ، خاصة ان الرئيس صالح منح نجل شاهر عبد الحق المطلوب امنيا عبر الإنتربول بتهمة قتل النرويجية، الحماية بعد أن تمكن من الفرار من لندن الى صنعاء عقب الجريمة مباشرة ، وقد منحه صالح جوازات سفر يمنية بأسماء مختلفة تجعله يتحرك بسهولة في بلدان العالم رغم ملاحقة الشرطة له ،العديد من القضايا والملفات السابقة التي تدين رجل الاعمال شاهر عبد الحق بتورطه بأعمال غير قانونية مع مسئولين في الدولة ، وسيفتح ملف آخر لنقاش هدة القضايا في وقت آخر . ما إن صرح النائب محمد القاضي عن ضلوع الكثير من التجار بينهم عبد الحق وهائل سعيد إلا وتفآجئنا بأن الطرفان كلا يصدر بيانا ليبرئ نفسه وهدا حق من حقوقة في الدفاع ، لكن الوثائق والادلة والشهادات التي من ضمنها شهادة النائب القاضي التي ستأتي آجلا ستفتح الملف من جديد في قضايا إستثمارات صالح كون الاموال عائدة للشعب وملكية للشعب وبالتالي يجب ان تعود إلئ الشعب. فمن منطلق ما صرح به القاضي سرعان ما باشر تيار شبابي ثوري له دور كبير علئ مستوئ الساحة اليمنية في عاصمة الثورة ، يتضمن اكادميون وإعلامييون ومحامون قامو بالاخد بشهادة النائب القاضي والتواصل مع عدد من مسئولون في الدولة لا اخد شهادات اخرئ يمكنها من التأكد مما صرح به القاضي كون القضية قضية رأي عام ومليكة شعب ، وبالتالي ستقدم كل الادلة والشهادات التي ستوثق عن مجموعه هائل سعيد ورجل الاعمال عبد الحق وايضا التاجر بقشان الذي هناك بعض المعلومات تقول انه يدير عدة إستثمارات لصالح بإسمه وهناك وثائق تحدث عنها مصدر هام في الدولة تدين بتورط الرجل في السطو علئ اراضي في الجنوب بمساعدة بعض الضباط من الشمال لإقامة مصانع تجارية وشركات عليها ، حيث قال المصدر سيتم عرض هدة الوثائق لاحقا نظرا لعدم وجود القضاء النزية في الوقت الحالي جراء ما يمر به المشهد اليمني. 2012? *يمن برس - خاص أعده وكتبه: عزيز الإبل
