طالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مجلس الأمن الدولي، بتقديم المساعدة العاجلة لوقف عدوان مسلحي الحوثي بقرار بموجب الفصل السابع، الذي يتيح استخدام القوة العسكرية. وفي رسالة وجهها هادي لرئيس وأعضاء مجلس الأمن، الأحد، قال "إن ما وقع من اعتداء على عدن الخميس الماضي، هو عمل عدواني موجه في المقام الأول ضد الشعب اليمني والشرعية الدستورية، واعتداء على سيادة وأمن اليمن واستقرارها، لذا أرجو المساعدة العاجلة بكافة الوسائل لوقف هذا العدوان الذي يهدف إلى تقويض السلطة الشرعية وتفتيت اليمن وضرب أمنه واستقراره".
وأضاف الرئيس اليمني في رسالته، أن "ما تقوم به المليشيات الحوثية وحلفاؤها لا تهدد السلم في المنطقة وحسب؛ بل تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وقال: "أطلب من كافة أعضاء مجلس الأمن حماية الشرعية الدستورية والحفاظ على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الداعمة لها".
وأضاف: "كما أطلب من مجلسكم الموقر عقد جلسة طارئة وفورية لتفعيل العقوبات، وإصدار قرار ملزم لردع المليشيات الحوثية وحلفائها وتوقيفها مباشرة عن مواصلة عدوانها على كافة المحافظات، وخاصة مدينة عدن، ودعم النظام الشرعي لردع هذه المليشيات التي تحتل العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، وفرض عقوبات مشددة بموجب الفصل السابع على جميع من يخرق قرارات مجلس الأمن الدولي، ويساعد المليشيات الحوثية، وأن يضطلع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حماية الأمن ودعم الشرعية".
وعاشت مدينة عدن، الخميس الماضي، يوما داميا لم تشهده المحافظة، منذ حرب صيف 94 بين شمال البلد وجنوبه، كانت محصلته 13 قتيلا وعشرات الجرحى في معارك بين الجيش مدعوما باللجان الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وبين القوات الخاصة المتمردة على قرارته. وتعرض القصر الرئاسي بعدن لقصف من طائرة مقاتلة تابعة للحوثيين، قبل أن تتصدى لها المضادات الأرضية.
ميدانيا؛ سيطر مقاتلون حوثيون على أجزاء من مدينة تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن أثناء الليل، وسط تزايد القلق من صراع يقول دبلوماسيون إنه قد يجر السعودية وإيران.
وينزلق اليمن إلى حرب أهلية منذ العام الماضي عندما بسط الحوثيون سيطرتهم على صنعاء وتقدموا صوب المناطق السنية، ما أدى إلى اشتباكات مع القبائل المحلية وتأجيج حركة انفصالية في الجنوب.
