رفع نبيل الصانع مسؤول فرع التجمع اليمني للإصلاح بمديرية التواهي دعوى قضائية إلى رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة عدن القاضي نورا ضيف الله والتي بدورها وجهت وكيل نيابة المنصورة للإطلاع واتخاذ اللازم قانونياً وسماع شكوى الشاكي وأدلته وطلب المشكو به واتخاذ اللازم وفقا للقانون. وجاءت الدعوى ضد موقع عدن الغد الذي يرأس تحريره الصحفي فتحي بن لزرق إثر تحريفه مقالاً للصانع نشر على موقع عدن أونلاين. وكان عدن أونلاين قد نشر مادة صحفية للكاتب المذكور بعنوان "احتفال 30 نوفمبر في عدن. . بين ميدان الستين والسبعين" ونقلها منه موقع عدن الغد وغير عنوانها إلى "سكارى الجنوب يعودون إلى عدن!"، ونشرها تحت اسم الصانع وصفته الحزبية. وأثارت المادة المنشورة إستياء في الشارع الجنوبي، وعلق كم هائل من الزوار على المقالة التي أستفزتهم ودفعت الكثير من النشطاء الجنوبين لكتابة مقالات ترد على الصانع. وأتهم الصانع موقع عدن الغد بإضافة فقرة مسيئة للمشاركين في فعاليات الحراك الجنوبي بمناسبة يوم الإستقلال على لسان الكاتب، ووصفهم بأنهم من متعاطي المشروبات المسكرة والحبوب المخدرة مما أثار إسياءً واسعاً وهي الفقرة التي قال موقع عدن الغد أنه أعتمد عليها في إختياره وتغييره للعنوان الذي أختاره الكاتب، وقال أن الفقرة ايضاً منشورة على موقع حياة عدن هو الآخر،وعند مراجعة موقع حياة عدن لم نتمكن من الوصول إلى المادة، التي يبدو أنه أزالها بالكلية عن الموقع. ونشر المقال على أنه مادة خاصة بموقع عدن أونلاين لكن موقع عدن الغد قام بنسخه بدون العودة للكاتب أو موقع عدن أونلاين حسب تعبير عدن أونلاين. وقال الصانع في تعقيب مرسل لموقع عدن الغد "وفوجئت بقيام موقعكم الاليكتروني (عدن الغد) بنشر مقال باسمي دون أن يكون بيني وبين موقعكم أي تنسيق، كما أني لم أرسل اليكم أي مقال، وقمتم بنشره باسمي وبعنوان مسيء ومثير للفتنة عندما أوردتم عبارة (سكارى الجنوب يعودون الى عدن) وهو العنوان الذي قمتم بتلفيقه لا لشيء إلا للتحريض ضدي بطريقة لا أخلاقية من خلال هذا العنوان الموضوع بعيدا عن أخلاقيات المهنة، مع تأكيدي أني لم أورد أي عبارة بهذا الخصوص". وعند البحث عن العبارة المختلف عليها في المقال في محرك بحث جوجل تظهر صفحة عدن أونلاين على موقع الفيس بوك ضمن نتائج جوجل ولا يمكن التأكد هل وردت العبارة كجزء من الردود التي نشرها موقع عدن أونلاين للرد على موقع عدن الغد أو أنها كانت جزء من المقال الأصلي، أو أن أحد معجبي الصفحة كتبها على صفحة الموقع. وتثير هذه الحادثة التسأولات حول واقع الصحافة الإلكترونية في اليمن، حيث أنها تعتمد على النسخ واللصق والتلفيق ودون وجود إي قانون ينظم سير عملها في ظل رفض تام من قبل وزارة الإعلام للإعتراف بها. كما لا يوجد في اليمن قضاة أو محققين متخصصين في قضايا النشر والجرائم الإلكترونية، مما يؤدى إلى صعوبة الفصل بين النزاعات الإلكترونية. كما تعاني الصحافة الإلكترونية اليمنية من ضعف شديد في الإمكانيات وإعتمادها على جهود فردية، في ظل عدم وجود مصادر الدخل الكافية لإدارة المواقع الإلكترونية الإخبارية، وإحجام رجال المال والأعمال والشركات التجارية عن الإعلان في المواقع الإلكترونية، وإن شهدت الفترة الفترة الأخيرة إقبالاً من بعض المعلنين للإعلان في المواقع الإلكترونية، خاصة مع زيادة إعتماد اليمنيين على الصحافة الإلكترونية كمصدر رئيسي للأخبار. ولعبت الصحافة الإلكترونية اليمنية دوراً بارزاً خلال السنوات القليلة الماضية في نشر المعلومة والخبر وخاصة خلال فترة الثورة اليمنية التي أنطلقت في عام 2011.
