حطّم البرلمان اللبناني رقما قياسيا جديدا في عدد الجلسات التي عقدها لانتخاب رئيس جديد للبلاد، دون أن يتمكن من ذلك، حيث فشل، الأربعاء أيضا، وللمرة ال24، في انتخاب الرئيس ال13 للبنان. وأعلن رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل، نبيه بري، إرجاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى الرابع والعشرين من الشهر الحالي لعدم اكتمال النصاب، في ظل مقاطعة نواب فريق الثامن من آذار لجلسات انتخاب الرئيس، حيث لم يتجاوز عدد النواب الذين حضروا إلى قاعة البرلمان عدد أصابع اليد الواحدة من أصل 86 يشكلون النصاب القانوني لجلسة الانتخاب.
وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان قد انتهت في 25 أيار/ مايو 2014، بينما فشل البرلمان، في ظل غياب التوافق السياسي في انتخاب رئيس جديد للبلاد طوال 24 جلسة، انطلقت في 23 نيسان/ أبريل 2014.
يذكر أنه يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى أي 86 نائبا، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي الأصوات، فإنها تجرى عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتا على الأقل للفوز بالمنصب.
وبينما يصر حزب الله وفريق الثامن من آذار على ترشيح زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون، قائد الجيش الأسبق، يدعم تيار المستقبل ومسيحيو فريق الرابع عشر من آذار؛ زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في حين تدعم كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، النائب هنري حلو.
ويتيح الدستور لمجلس النواب، انتخاب أي مسيحي ماروني دون أن يعلن عن ترشحه.
وتُحمّل قوى "14 آذار" مسؤولية الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ 25 أيار/ مايو لكل من حزب الله وحليفه عون، بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب.
وكان عون وجعجع قد أصدرا الثلاثاء إعلان نوايا للتفاهم على جملة ملفات سياسية خلافية، دون التطرق، حسب بيان صادر عن لقاء جمعهما، إلى ملف الرئاسة، في ظل اتهامات متبادلة بين الفرقاء اللبنانيين؛ لدول إقليمية، في مقدمتها إيران والسعودية، بعرقلة انتخاب الرئيس حتى الآن.
يذكر أن المسيحي الأرثوذكسي، شارل دباس، كان أول من تولى رئاسة الجمهورية اللبنانية عام 1926، وذلك بعد إقرار دستور البلاد في عهد الانتداب الفرنسي. وفي عام 1943 اتفق مسلمو لبنان ومسيحيوه بموجب الميثاق الوطني، وهو اتفاق غير مكتوب، على توزيع السلطات، على أن يتولى الرئاسة مسيحي ماروني لولاية تمتد ست سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا، ورئيس البرلمان مسلما شيعيا، ولا يزال هذا العرف الدستوري ساريا حتى الآن.
