كشف رئيس اللجنة التحضيرية لحزب الأمة (زيدي) محمد أحمد مفتاح بأن اللجنة الثورية العليا التي يحكم الحوثيين البلاد من خلالها لا علم لها بالقرارات التي الجمهورية التي تصدر باسم اللجنة ولا الجهة التي تصدرها وتصنعها. وأكد محمد مفتاح عضو اللجنة الثورية الحوثية الحاكمة، أنه وأعضاء غيره في اللجنة لا علم لهم بالقرارات التي تصدر باسم اللجنة ولا بخلفية القرار وصانعه.
وقال مفتاح في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) «بما أنني أحد المحسوبين ضمن عضوية اللجنة الثورية العليا والوحيد -تقريبا- الذي لم يتخلف عن أي اجتماع من اجتماعاتها. فإنني تفاجأت بقرارات يوم أمس كما سبق وأن تفاجأت بقرارات سابقة وبالتأكيد لا علم لي على الإطلاق بخلفية هذه القرارات ولا من صنعها ولا كيف صنعت؟! ولا لماذا لم تعرض علينا في اجتماع رسمي؟» في إشارة من مفتاح إلى قرار لجنة الحوثي بتعويم أسعار المشتاقات النفطية الذي أصدرته ثورية الحوثي يوم أمس.
وأوضح مفتاح أن قرار تعويم المشتقات النفطية التي أصدرتها اللجنة الثورية العليا (التي هو عضواً بارز فيها)ستتسبب بتعطيل كامل لأهم مؤسستين في البلاد وهما «1-المؤسسة العامة للطرق والجسور 2- صندوق صيانة الطرق».
وأشار القيادي الحوثي إلى أن تمويل المؤسستين «هو مما كان مقررا لهما نسبة ثلاثة في المئة كرسوم على المشتقات النفطية».
وشدد مفتاح على أن «يكون من صنع هذا القرار وأصدره قد رتب البدائل لتمويل هذين المرفقين خاصة والبلاد أحوج ما تكون إلى خدماتهما في هذه المرحلة».
وبالنسبة للملاحظات على تأثير القرارات على الوضع الاقتصادي والمواطن أكد مفتاح أنها «متروكة للمتخصصيين للاستفادة من ملاحظاتهم في التقييم سلبا وإيجابا».
يشار إلى أن محمد مفتاح هو ثالث عضو في اللجنة الثورية العليا الذي يصرح بعدم علمه بالجهة التي تدير البلاد وتتخذ القرارات باسم اللجنة.
ويأتي تصريح مفتاح بعد أيام من تصريحات مماثلة لعضو اللجنة الثورية العليا محمد المقالح الذي اعترف بعدم سيطرة اللجنة وأعضاءها على مقاليد الحكم وأن مسلح صغير في الشارع هو من يدير العملية السياسية ومؤسسات الدولة.
