أصدرت اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي قراراً بتعويم اسعار المشتقات النفطية والسماح للتجار بإستيرادها، وحصرت ذلك في التجار الذين لديهم القدرة ولم تحدد أي معايير لذلك، وأثار القرار لغطاً واسعاً في الشارع اليمني. القرار قد لا يهدف إلى رفع أسعار المشتقات النفطية فوق السعر الرسمي عكس ما يتم تداوله كون السعر الرسمي مربح لخزينة الدولة التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي وتنهب منها مبالغ ضخمة، فلماذا تصدر اللجنة الثورية قراراً قد يضر بالخزينة التي تسيطر عليها؟
رغم إن القرار في ظاهره انه لا يخدم مليشيا جماعة الحوثي وأن السعر قد ينخفض عن السعر الرسمي كون أسعار النفط العالمية رخيصة في هذه الفترة وألغيت الجمارك والضرائب ومستحقات صندوق صيانة الطرق والجسور وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، وبالتالي فإن جماعة الحوثي ستكون اول الخاسرين وهي التي رفضت إصدار هذا القرار أو معالجة أزمة المشتقات النفطية خلال الأشهر الماضية.
الإحتمال الأول:
ينصب الإحتمال الأول وهو الأخطر في أن جماعة الحوثي تخشى أن تقوم الحكومة اليمنية بسحب المركز المالي من يد المليشيا الحوثية وإتخاذ إجراءات وقرارات من شأنها نقل المركز المالي إلى عدن، والبدء بإتخاذ قرارات تقلص من تحكم مليشيا جماعة الحوثي بالمال العام وتشكيل لجنة لإستلام إيرادات الدولة من جمارك وضرائب، ولهذا السبب عمدت جماعة الحوثي إلى إلغاء الضرائب والجمارك وكل إيرادات الدولة التي يمكن أن تحصل عليها الحكومة الشرعية، وحصرت الرسوم فقط برسوم الميناء والتفريغ.
وبالتالي فإن جماعة الحوثي تبدو متخوفة جداً من قيام الحكومة الشرعية بسحب البساط المالي من يدها، وعمدت إلى إصدار القرار الذي كان مفاجئاً وغير مدروساً ووصفه الكثيرين بأنه إرتجالي.
الإحتمال الثاني:
أن بدء الحكومة الشرعية بعدن بإستيراد المشتقات النفطية عبر مؤانى المدينة وبيعها بالسعر الرسمي وباتت عدن أول محافظة تنهي أزمة المشتقات النفطية، جعل من الحركة الحوثية مرعوبة من سحب ملف المشتقات النفطية المربح من يدها، وحصر إستيرادها عبر عدن فقط لذلك عمدت إلى السماح للتجار بالإستيراد مباشرة بما يضمن لها تدفق المشتقات النفطية، وحل الأزمة التي باتت عامل مهم وحاسم في الشأن اليمني وبات المواطن ينظر إلى من سيوفر له المشتقات النفطية.
ولأن أزمة المشتقات النفطية والسوق السوداء التي تشكلت كانت أكبر عامل لتخلي المواطنون عن تأييدهم لجماعة الحوثي، فإن الجماعة باتت تخشى بشكل جدي من أن يطيح بها هذا الملف فقد أصبح ورقة إنتصار جديدة للشرعية حيث توفرت بالسعر الرسمي في عدن وبدون أي أزمات.
ماذا يمكن أن تفعله الحكومة الشرعية:
بإمكان الحكومة الشرعية منع منح تراخيص وصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة أو أي ميناء آخر تسيطر عليه مليشيا جماعة الحوثي بشكل تام، وهو ما يعني أن البساط سينسحب من تحت جماعة الحوثي وستخسر أرباحاً طائلة كانت تحصل عليها من عوائد المشتقات النفطية والسوق السوداء.
كما أن بإمكان الحكومة الشرعية فرض رسوم جمارك وضرائب قبل منح أي ترخيص لأي سفينة مشتقات نفطية وإشتراط دفع الرسوم مقدماً قبل الحصول على تصاريح الدخول، وبالتالي فإن قرار التعويم لن يكون له جدوى وسيكون السعر أعلى بكثير من السعر الرسمي الذي تبيع به الحكومة الشرعية.
خاتمة:
من خلال ما يتضح من قرار اللجنة الثورية بتعويم سعر المشتقات النفطية يتضح جلياً أن الحكومة الشرعية بدأت تفرض وجودها على الأرض، وبدأت تقترب من السيطرة على أهم الملفات في اليمن وعلى رأسها القطاع المالي وملف المشتقات النفطية وإيرادات الدولة مثل الجمارك والضرائب، وإلزام التجار والمستوردين لتوريدها إلى البنك المركزي في عدن .
كما يتضح أن الحكومة باتت لها القدرة بشكل كبير على سحب بساط إستيراد البضائع والمشتقات النفطية خصوصاً من يد الإنقلابيين، وبالتالي فإن أي تاجر يفكر بإستيراد المشتقات النفطية قد يتراجع عن القرار لأنه سيكون أمام واقع مختلف بعد أيام وسيجد نفسه ملزماً بدفع الضرائب والجمارك والمستحقات الآخرى للحكومة الشرعية وسيكون قرار التعويم حبراً على ورق.
