مرّت نحو 36 ساعة على قرار "شبكة الجزيرة الإخبارية" غير المسبوق، بالاستغناء عن مجموعة من العاملين فيها، للمرّة الأولى في تاريخها. لم يصدر عن الشبكة العربية الأهم في مجال الأخبار المرئية، حتى الآن، أي بيان أو توضيح أو تفسير لأسباب القرار المفاجئ، ولم ترشح حتى الآن أية معلومات واضحة حول ما يمكن أن تكون عليه أوضاع العاملين في الفترة المقبلة، في ظل وجود تكهنات وتسريبات حول الاستغناء عن آخرين، وفقاً لما يقال إنه عملية تقييم مهني واسع في الشبكة.
ظلت واحدة من أبرز صفات "الجزيرة" منذ ظهورها قبل 18 عاماً تتمثل في الأمان الوظيفي غير المحدود الذي توفره للعاملين فيها. لم يعرف عن الشبكة أنها استغنت عن أحد العاملين بشكل تعسفي على الإطلاق، ولم يعرف عنها الاستغناء عن هذا العدد الذي يقدره البعض بأكثر من 80 موظفاً، في قرار واحد أبداً.
يبدو الأمان الوظيفي كنزاً ثميناً بالنسبة للعاملين، خاصة في مجال الإعلام، لكن في المقابل فإنه لا توجد مؤسسة في العالم لا تجري تقييماً دورياً للعاملين فيها، وتستغني وفقا لهذا التقييم عمن لا تحتاج إليه، كما كانت الجزيرة تفعل منذ انطلاقها.
لا يمكن أيضاً تجاهل الطفرة الكبيرة في عدد العاملين في أعقاب الربيع العربي، والتي كانت منطقية في ظل تزايد المناطق الملتهبة وتزايد الأحداث، وتحول "الجزيرة" إلى الشبكة المعبرة عن الربيع والمشاركين فيه.
ولا يمكن بحال إنكار الطفرة الثانية في عدد من تتحمل الشبكة أعباء مالية خاصة بهم في أعقاب الانقلاب في مصر، أو سيطرة الحوثيين على السلطة في اليمن أو توغل تنظيم الدولة الإسلامية في سورية والعراق. وبعض هذه الأعباء كان مبرراً إنسانياً.
لكن خبر الاستغناء عن العاملين تذكّر للوهلة الأولى بسابقة أخرى، تمثلت في قرار مفاجئ أيضاً، بإغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر".
وبينما لا يتوقع أحد أن تغلق "الجزيرة" قنواتها، نتحدث تحديداً عن القنوات الإخبارية. * العربي الجديد
