قناة الجزيرة الجزيرة هي شبكة تلفزيون مقرها في الدوحة، قطر. في البداية بدأت بوصفها قناة فضائية للانباء العربية والشؤون الجارية ومنذ ذلك الحين مع نفس الاسم الجزيرة توسعت الشبكة بعدد من المنافذ، منها الشابكة (الإنترنت) وقنوات تلفزيونية متخصصة في لغات متعددة، في عدة مناطق من العالم. طموح قناة الجزيرة في بث الآراء المخالفة، أثار جدلا في دول الخليج العربي. أكتسبت المحطة اهتماما عالميا في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 عندما كانت القناة الوحيدة التي تغطي الحرب على أفغانستان على الهواء مباشرة من مكتبها هناك، وتبث شريط فيديو لأسامة بن لادن وغيره من زعماء القاعدة. وتنافس قناة الجزيرة كبرى القنوات العالمية باللغتين العربية والإنجليزية. بدأت قناة الجزيرة الأصلية في عام 1996 بمبلغ 150 مليون دولار منحة من أمير قطر، حمد بن خليفة آل ثاني. بدأ بث القناة في أواخر عام 1996. تزامن إنشاء الجزيرة تقريبًا مع إغلاق القسم العربي لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (المنشأة بالاشتراك مع السعودية) في نيسان/أبريل 1996، بعد سنتين من قيامها بسبب الرقابة التي طالبت بها المملكة العربية السعودية، فانضم للجزيرة العديد من العاملين في المحطة البريطانية والجزيرة الآن جزء من شبكة الجزيرة. هدفت الجزيرة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2001 من خلال الاعلانات، ولكنها فشلت بسبب إحجام المعلنين السعوديين عن التعاقد معها. فوافق الأمير على الاستمرار في تقديم الدعم سنويًا (30 مليون دولار في عام 2004، وفقا لارنو دي بورشجراف). من المصادر رئيسية الأخرى للدخل الإعلانات، رسوم الاشتراك الكابل ،صفقات البث مع شركات أخرى، وبيع اللقطات. وفي عام 2000، مثلت الإعلانات 40 ٪ من عائدات المحطة. شعار الجزيرة هو تمثيل مزخرف لاسم الشبكة مكتوبة باستخدام الخط العربي(الديواني). اختارها مؤسس المحطة، أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني، الفائز في تصميم دخول المنافسة رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة هو الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، ابن عم بعيد لامير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. اعادت قناة الجزيرة في الآونة الأخيرة هيكلة عملياتها وشكلت شبكة تحتوي على جميع قنواتها المختلفة. تم تعيين وضاح خنفر، المدير العام للقناة العربية، المدير العام لشبكة الجزيرة. وهو يعمل أيضا المدير التنفيذي للقناة العربية. وهو مدعوم من قبل أحمد الشيخ رئيس التحرير وأيمن جاب الله. رئيس تحرير الأخبار في قناة الجزيرة العربية هو أحمد الشيخ. ولديها اكثر من مائة محرر. أما رئيس تحرير موقع اللغة الانجليزية هو محمد نانابهاي، ورئيس التحرير السابق تم نقله إلى دور جديد للتنمية. أدار ميري مان الموقع منذ عام 2005 وأعاد إطلاق الموقع إلى جانب إطلاق القناة الجديدة في نوفمبر 2006. وهو حل محل عمر بيك الذي كان يدير الموقع بعد رحيل مدير التحرير أليسون بالهاري. الذي شغله في السابق جوان تاكر وأحمد الشيخ. الشخصيات البارزة على الهواء تشمل فيصل القاسم، مقدم البرنامج الحواري الاتجاه المعاكس، أحمد منصور، مقدم برنامج (بلا حدود)و غسان بن جدو، مقدم برنامج \" حوار مفتوح\" وسامي حداد مقدم برنامج \" اكثر من رأى\". أعلن يسري فوده، منتج ومقدم برنامج تحقيق الصحافة \"سري للغاية\" استقالته من قناة الجزيرة في مايو 2009. من المعتقد على نطاق واسع على الصعيد الدولي أن سكان الوطن العربي يتلقون معلومات محدودة من قبل أنظمتهم ووسائل الإعلام، وهذا ما إدى إلى تحيز تجاه وجهات نظر الحكومات. ينظر كثيرون للجزيرة باعتبارها مصدرًا موثوقًا للمعلومات أكثر من القنوات الحكومية والأجنبية. يستخدم بعض الباحثين والمعلقين مفهوم السياقية الموضوعية، الذي يسلط الضوء على التوتر بين الموضوعية ونداء للجمهور، لوصف هذه المحطة المثيرة للجدل بعد أنباء الشعبية. ونتيجة لذلك، ربما كانت هي أكثر القنوات الإخبارية مشاهدة في الشرق الأوسط. يجري بصورة متزايدة إعادة بث المقابلات الحصرية للجزيرة ولقطات الأخرى في الولاياتالمتحدة وبريطانيا، وغيرها من وسائل الإعلام الغربية مثل سي إن إن والبي بي سي. في كانون الثاني/يناير 2003 أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أنها وقعت اتفاقا مع قناة الجزيرة لتبادل المعلومات والتسهيلات، بما فيها لقطات لنشرات إخبارية.يعتبر البعض الجزيرة شبكة إعلام محايدة، وإن كانت أكثر شبكات الإعلام إثارة للجدل. ابتداءًا من عام 2006، تناقلت محطات أخرى في الولاياتالمتحدة إلى حد كبير لقطات فيديو من الجزيرة تظهر مقاطع فيديو من مقابلات مع رهائن أجانب. غير بث الجزيرة عبر الأقمار الصناعية لجميع أنحاء الوطن العربي والشرق الأوسط الخريطة التلفزيونية للمنطقة. فقبل وصول الجزيرة، لم يتمكن كثير من المواطنين العرب من مشاهدة قنوات تلفزيون غير القنوات الرسمية في بلدانهم والتي تبث بالدرجة الأولى أخبار النظام الحاكم بالإضافة إلى خضوعها لرقابة الدولة. وقدمت الجزيرة مستوى حرية من التعبير في التلفزيون كانت غير معروفة في كثير من هذه البلدان. عرضت قناة الجزيرة وجهات نظر مثيرة للجدل بشأن العديد من الحكومات في دول الخليج العربي بما فيها المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرينوقطر، بل أيضا عرضت آراء مثيرة للجدل حول علاقة سوريا مع لبنان، والقضاء المصري. اتهم منتقدون الجزيرة بالإثارة من أجل زيادة جمهورها. أدى بث قناة الجزيرة في بعض الأحيان إلى اتخاذ إجراءات قاسية : فعلى سبيل المثال، في 27 كانون الثاني/يناير 1999 ،كانت الجزيرة تنتقد الحكومة الجزائرية خلال البرنامج المباشر ) \"الاتجاه المعاكس\". قطعت الحكومة الجزائرية إمدادات الكهرباء عن أجزاء كبيرة على الأقل من العاصمة الجزائر (ويقال عن أجزاء كبيرة من البلد)، لمنع مشاهدة البرنامج. في ذلك الوقت، لم تكن قناة الجزيرة معروفة بشكل عام في العالم الغربي، ولكن الآراء عنها كانت عادة إيجابية ويقول أن الجزيرة هي المحطة التلفزيونية الوحيدة المستقلة سياسيًا في الشرق الأوسط. قامت الجزيرة بتغطية جيدة للحرب الأهلية اللبنانية في الفترة 2000-2001 وأعطت مشاهدها تقييمات جيدة في جميع أنحاء المنطقة. ومع ذلك، لم تحقق الجزيرة حتى أواخر عام 2001 اعترافًا عالميًا، حتى بثت فيديو بيان تنظيم القاعدة.
المزيد منذ انطلاقها عام 1996 تسببت قناة "الجزيرة" في العديد من الأزمات بين قطر ومعظم البلدان العربية بسبب استضافتها معارضي نظم الحكم في هذه البلدان، والسماح لهم بالتهجم على سياسات وقيادات هذه النظم. وقد قاومت الدوحة بقوة كل المحاولات التي بُذلت على مدى ما يقرب من عشرين عامًا لحملها على تغيير سياسة القناة التي ظلت تزعم أنها لا تمثل سياستها الرسمية، بل هي أداة إعلامية مستقلة تعمل بتمويل قطري، ولكن من دون تدخل من جانب الحكومة القطرية في تحديد سياساتها. ومع توقيع ما سمي باتفاق "الرياض التكميلي" في 16 نوفمبر الجاري أثناء اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي صدر في أعقابه قرار من جانب السعودية والإمارات والبحرين بإعادة سفرائها إلى الدوحة، ومناشدة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لمصر بالتجاوب مع محاولات تنقية الأجواء العربية مما علق بها من خلافات في السنوات الأخيرة، تفاءل البعض في مصر بقرب حدوث انفراجة في العلاقات المصرية-القطرية، والتي تأزمت بشدة بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين بحراك شعبي هائل، وبدعم القوات المسلحة في الثالث من يوليو 2013. وكان موقف قناة "الجزيرة" التي دأبت -وما تزال- على وصف هذا الحراك بالانقلاب، مع حملة تحريض مستمرة لخلخلة الأمن المصري؛ هو أحد أهم مواطن الخلاف بين قطر وكل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين. الأمر الذي يثير تساؤل عن فحوى اتفاق الرياض التكميلي، وهل تضمن تعهدًا من قطر بوقف التحريض ضد مصر، أو التخفيف منه تدريجيًّا على الأقل، أم أن هذه القضية لم تُطرح للنقاش من الأصل؟. ولأن تفاصيل الاتفاق غير معروفة حتى الآن، يبدو من الصعب الإجابة على هذا السؤال، أو البناء على إجابات له مدعومة بتوقعات أو تصورات بأكثر مما هي مؤسسة على وقائع حقيقية وموثقة، لتحديد مدى إمكانية أن تُغير "الجزيرة" من سياستها، سواء تجاه مصر أو الدول العربية الأخرى. وعلى عكس ما يراه البعض من أن قطر تستخدم "الجزيرة" لبناء دور إقليمي ودولي لها يتجاوز إمكانياتها الجغرافية والديموغرافية والحضارية وحتى ثرائها المالي - فإن تمسكَ الدوحة باستمرار سياسة "الجزيرة"، وتحملها لتأثير ذلك على علاقاتها بالمنطقة العربية، بل وببعض الدول غير العربية التي ترتبط معها بعلاقات وثيقة، مثل إسرائيل وإيران؛ يُشير إلى أن وظيفة قناة "الجزيرة" الأساسية لا تتعلق بهذا الهدف، حتى لو كان بالفعل جزءًا من تطلعات الدوحة؛ بل يُشير إلى وظيفة أكبر، وأكثر أهمية، تتعلق بالوسائل التي تدعم بها الإمارة الصغيرة ما يمكن تسميته بأمنها القومي. مصادر تهديد الأمن القومي لقطر: وفقًا للمدرسة التي تُحدد وسائل تحقيق الأمن القومي لأي دولة بإدراك صانع القرار فيها للتهديدات الواقعة على نظامه أو بلاده؛ فإن إمارة قطر تبدو معرضة لعدة تهديدات، أهمها تهديدان هما الأخطر، لا تقاس بهما تهديدات أخرى، ونعني بهما: الغزو الخارجي، ونزع الشرعية عن الإمارة في الشارعين العربي والإسلامي. وفي حين أن التهديد الأول يُمكن تحديد مصادره، ورصد مؤشرات شدته أو ضعفه؛ فإن التهديد الثاني ينتمي إلى فضاء معقد يحوي عناصر معنوية وأخرى مادية يصعب معها إقامة علاقة ثابتة ودائمة بين هذه العناصر. وقد نجحت قطر حتى الآن في مواجهة كلا التهديدين بوسائل وسياسات متنوعة كانت قناة "الجزيرة" وسياستها المثيرة لحفيظة الكثير من الدول العربية وغير العربية على رأسها. كيف تعالج قطر تهديد الغزو الخارجي؟: في أعقاب غزو العراق للكويت، واحتلالها لها في أغسطس عام 1990، لم يَعُد خطرُ تهديد الغزو الخارجي للبلدان الصغيرة في الخليج، والتي تتمتع بالثراء النفطي؛ محض افتراض نظري. والأكثر أهمية اكتشاف هذه الدول مدى هشاشة المظلة الحمائية للمنظمات الإقليمية، مثل: مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، لمنع هذا الخطر، أو التعامل معه حين يتحول إلى فعل حقيقي على أرض الواقع. منذ تلك اللحظة أدركت قطر أهمية تأمين نفسها من هذا الخطر عبر توثيق علاقتها بقوى عظمى أساسية، مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية، مع السماح لها بإقامة أكبر قاعدة عسكرية في الخليج وهي قاعدة "العديد"، كما أنها تستضيف مقر القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة، فضلا عن استضافتها أيضًا مقرًّا لمجموعة من سلاح الجو البريطاني، واحتواء أراضيها أحد أكبر مخازن السلاح الأمريكية في الخارج. على جانب آخر، تُقيم قطر علاقات تجارية متميزة مع العديد من الدول الكبرى الأخرى، مثل: روسيا، والصين، ودول الاتحاد الأوروبي، تضمن لها عدم وجود مصلحة لأيٍّ منها في تبني سياسات عدائية ضدها. وعلى صعيد التهديدات التي يُمكن أن تأتي من قوى عظمى إقليمية -مثل إيران- انتهجت قطر سياسة متوازنة تنأى عن استفزاز طهران فيما يتعلق بنزاعاتها مع بعض بلدان الخليج، وخاصةً في ملف استمرار الاحتلال الإيراني لجزر إماراتية، والملف النووي. وبمعنى أكثر وضوحًا، تبدو وسائل قطر في تأمين نفسها من خطر الغزو الخارجي ناجحة، ولا يُتوقع أن يعتري هذا النجاح عقبات كبرى في المديين المنظور والمتوسط. خطر نزع الشرعية في الشارع العربي: مثَّل هذا الخطر تحديًا ضخمًا أمام كافة الأنظمة العربية الحاكمة في الماضي والحاضر؛ حيث عمدت المعارضة في معظم هذه البلدان إلى بلورة حملات مستمرة ضدها قامت على أيديولوجيا القومية العربية حتى قرب نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، ثم على الخطاب الإسلامي بشتى طبعاته منذ ذلك الوقت حتى الآن، وفي كلا التوجهين تبنت المعارضة العربية مبدأ تبسيطيًّا لاءم عقلية جزء كبير من الشارعين العربي والإسلامي، وهو أن وجود علاقات جيدة مع الولاياتالمتحدة والغرب أو علاقات سلام مع إسرائيل يعني أن هذه الأنظمة تتبنى سياسات مناوئة للوجدان والمصالح العربية والإسلامية، وبالتالي فهي لا تمثل شعوبها، ولا بد من رحيلها. إن سيطرة هذا الخطاب -في طبعتيه القومية والدينية- على أذهان الجمهور منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، جعل الشرعية السياسية للنظم والنخب العربية والإسلامية على المحك دومًا. ومع وضع ارتباط زائف بين معاناة شعوب المنطقة من القيود المفروضة على حقوقها السياسية وتدهور أوضاعها الاقتصادية من ناحية، وبين علاقة الأنظمة الحاكمة بالغرب وإسرائيل من ناحية أخرى - أصبحت عملية نزع الشرعية الشعبية عن هذه الأنظمة أمرًا سهلا. وبينت واقعة احتلال العراق للكويت عام 1990 اعتماد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين على هذه الآلية لتبرير الغزو تحت ادعاء أن لكل العرب والمسلمين حقًّا متساويًا في الثروات النفطية الموجودة في البلدان الغنية بالنفط، وأن احتلاله الكويت إنما جاء بسبب سعيه لمنع ذهاب هذه الثروات إلى الغرب وإسرائيل. ومنذ هذه اللحظة تنبهت قطر إلى ضرورة معالجة هذا الخطر (أي خطر نزع شرعيتها عبر التركيز على علاقتها بالولاياتالمتحدة وإسرائيل)، خاصةً أن سعيها إلى تأمين نفسها من الخطر الأول (الغزو الخارجي) من جانب دولة عربية أو إسلامية تحديدًا يزيد بشكل كبير من حدة الخطر الثاني (نزع الشرعية في الشارعين العربي والإسلامي)، بل إن نزع هذه الشرعية كان في الواقع الخطوة الأولى التي خطاها نظام صدام حسين ومؤيدوه من النخب السياسية العربية لكي يمهد للغزو العسكري للكويت. من هنا يبدو أن تأسيس قطر لقناة "الجزيرة" وتخصيصها للنخب المعارضة (القومية والإسلامية واليسارية) المعادية للغرب وإسرائيل لكي تعوّض حرمانها من حق التعبير في بلدانها؛ كان عملا مدروسًا. حيث قلص تمامًا من الخطاب المعادي لقطر، والذي كان من المتوقع (بدون وجود "الجزيرة") أن تشتد حدته بسبب علاقاتها الشديدة التميز مع الولاياتالمتحدةالأمريكية والغرب وإسرائيل. كما فتحت قطر الباب أمام لجوء رموز هذه المعارضة نفسها إليها في حالة تعرضها للمطاردات الأمنية في بلادها. وبذلك تمكنت من معالجة خطر نزع شرعيتها في الشارعين العربي والإسلامي، برغم ما أدت إليه هذه الآلية من تزايد حدة خلافاتها مع الكثير من أنظمة الحكم العربية. وفي هذا الإطار لا يبدو مؤكدًا أن قطر يمكن أن تتخلى في وقت قريب عن استخدام "الجزيرة" أو أي بديل لها كثمن لتهدئة الأجواء مع مصر أو بلدان الخليج، إذ إن خطر وجود خلافات قطرية-عربية لا يشكل تحديًا وجوديًّا للدوحة، على عكس خطر نزع الشرعية الشعبية عربيًّا وإسلاميًّا عنها، والذي يمكن أن يتزايد في حالة حرمان نخب منتشرة بكثافة -ولها نفوذ هائل على الرأيين العام العربي والإسلامي- من بديل يعوضها معنويًّا وربما ماليًّا عن تهميشها في بلدانها الأصلية. بهذا المعنى فإن قطر يمكن أن تقوم بترحيل بعض المعارضين للأنظمة العربية من أراضيها لتخفيف حدة الخلافات مع هذه الأنظمة، ولكن من الصعب تصور أن تتخلى عن "الجزيرة" (أو ما يشابهها مستقبلا) لأنها ستتخلى بذلك عن إحدى أدوات تحقيق أمنها القومي.