لاحت في الأفق بوادر أزمة خطيرة بين إيران من جهة، والكويت والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى، على خلفية إعلان طهران المفاجئ عن طرح مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرّة (الكويتي السعودي المشترك) أمام الشركات الأجنبية، متجاهلة الرفض الكويتي القاطع لأي مشاريع تطوير في الحقل قبل ترسيم الجرف القاري، الأمر الذي جعل الكويت تستدعي على الفور القائم بالأعمال الإيراني حسن زرنكار، حيث سلمت إليه رسالة احتجاج. وكشفت مصادر دبلوماسية أن طهران طرحت مناقصات لتطوير حقولها النفطية بعد رفع الحظر الدولي عنها، مبينة أن من ضمن الحقول التي تسعى طهران إلى تطويرها حقل الدرة، الذي لا يزال محل تفاوض إقليمي بين إيران والسعودية والكويت، حيث سلم وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله رسالة الاحتجاج إلى زرنكار أمس الأول ۔ وناقش مجلس الوزراء الكويتي سبل التحرك المطلوب لمواجهة التجاهل الإيراني للحقوق الكويتية. ولم تستبعد المصادر أن يصار إلى إجراء تنسيق كويتي – سعودي على أرفع المستويات، تجنباً لفرض أمر واقع إيراني في الحقل، كما أن رفع شكوى أممية لحفظ حقوق الكويت في ثروتها من الخيارات المطروحة. وكان عدد من المسؤولين الإيرانيين زاروا الكويت مؤخراً، وتم طرح موضوع التنقيب في الحقل، الأمر الذي رفضته الكويت قبل تحديد الحدود البحرية. من جانبها نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الأنباء المتداولة عن احتلال إيران لحقل الدرة، مشددة على وجود القوة البحرية في المياه الإقليمية. وفي السياق ذاته طالب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بضرورة أن تقوم الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية ووزارة النفط بتوضيح ملابسات موضوع حقل الدرة النفطي وتطوراته. وقال الغانم في تصريح صحافي: على الحكومة وضع النقاط على الحروف بشأن اللغط الدائر حول الخلاف مع الجانب الإيراني بشأن حقل الدرة، وتوضيح ملابسات الموضوع بكل شفافية ووضوح.
