شدد رئيس "مجلس الأمة" الكويتي مرزوق علي الغانم على ضرورة كشف جميع المعلومات التي توصل إليها التحقيق في ملف الخلية الإرهابية المتصلة بحزب الله اللبناني وترسانة الأسلحة الضخمة التي كانت تخفيها، ل"إطلاع ممثلي الشعب على كافة التفاصيل، بكلّ شفافية وفي الوقت المناسب بما لا يضر مصلحة التحقيقات وبما لا يتعارض مع قرار النائب العام" الكويتي. ويأتي تأكيد رئيس مجلس الأمة على ضرورة توضيح ملابسات التحقيق للرأي العام وسط تزايد المخاوف من احتمال أن تتجه جهات رسمية إلى التهوين من هذا المخطط الإرهابي خوفا من تداعيات المضي في متابعته إلى النهاية الأمر الذي قد يثير أزمة خطرة مع اكثر من طرف خارجي متهم في القضية وعلى وجه التحديد حزب الله وإيران. وقال الغانم في تصريح صحافي إن كلّ من يثبت تورطهم في تهديد أمن البلاد من داخل أو خارج الكويت يجب التصدي لهم بكل حزم، مؤكدا ضرورة كشف الأسماء أو الدول أو التنظيمات المتورطة فور انتهاء التحقيقات من قبل الجهات المعنية وبعد رفع الحظر من قبل النائب العام. وبين أنه على اتصال بكافة المسؤولين المعنيين ونواب الأمة بخصوص هذا الموضوع، مؤكدا اتفاقه مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لعقد اجتماع نيابي حكومي إعلامي فور انتهاء الأجهزة الأمنية من عملها في متابعة ملف الخلية الإرهابية وترسانة الأسلحة. وقال مراقبون إن مسارعة رئيس مجلس الأمة إلى التأكيد على ضرورة تطبيق كامل معايير الشفافية وكشف جميع التفاصيل المتعلقة بهذه القضية شديدة الخطورة على أمن الكويت جاء بناء على تنامي الشائعات بشان وجود بعض الجهات المتنفذة داخل الكويت التي تسعى لطي هذا الملف وفقا لمبدأ "أخف الأضرار" وحرصا على عدم إثارة أزمات دبلوماسية خارجية قد تفقد الكويت قدرتها على الاستمرار بإدارة علاقات متوازنة مع "طرفي نقيض" يوجدان بجوارها الإقليمي، السعودية وإيران. وقالت مصادر مطلعة إن السلطات الكويتية تعلم حجم خطورة القضية الأمنية التي يطرحها الكشف عن الخلية الإرهابية وعن الاسلحة، وتدرك أن متابعتها الى النهاية يمكن أن يثير غضب إيران وحلفائها العديدين في المنطقة مثل حزب الله اللبناني واحزاب شيعية اخرى في البلد الجار الشمالي العراق، كما يمكن أن يثير شيعة الداخل اصحاب النفوذ الاقتصادي والإعلامي القوي في الكويت. وتشير مصادر كويتية غير رسمية إلى أن حجم الأقلية الشيعية في البلاد تتراوح بين 10 و20% من سكان البلاد، غير ان المؤسسات والجهات المحسوبة على الشيعة تصر على تقديم نسب أعلى من ذلكبكثير. وينتظم شيعة الكويت الموالون لإيران في "لوبي" ضخم جدا، وصفه البعض بأنه يفوق حجمهم الحقيقي في البلاد بكثير. ونجح هذا اللوبي في تأسيس امبراطورية إعلامية من صحف ومجلات وقنوات تلفزيونية، فضلا عن امتلاك مؤسسات تجارية عديدة. ويمتلك شيعة الكويت صحيفة "الدار الكويتية"، التي وصفت دخول القوات السعودية إلى البحرين عام 2011 ب"الاجتياح". كما يمتلكون صحف "الصباح" و"النهار" ومجلة "اليقظة"، أما في التلفزيون فلديهم قنوات "العدالة" والأنوار" و"فنون" و"الساحل" إضافة لانتشار صحفييهم بأعداد كبيرة في الصحف اليومية، وخاصة الرسمية. وعلى الصعيد الاقتصادي، يمتلك رجال الأعمال الشيعة الكويتيين الموالين لإيران مؤسسات مصرفية ومالية وتجارية ضخمة؛ منها البنك الدولي، وبنك الخليج، وشركات نفطية، والكثير من محطات الوقود. ويحذر كتاب ومحللون كويتيون من التغلغل الممنهج للشيعة في المؤسسات الحكومية، مثل الشرطة والمباحث والقوات المسلحة. ويشير عدد من الكويتيين منذ سنوات إلى أن تعاظم نفوذ هذا اللوبي "الإيراني" داخل الكويت هو الذي سمح ب"تهريب" الداعية الشيعي الكويتي المتشدد من السجن إلى خارج البلاد قبل ان يستقرّ بريطانيا، حيث كان ينتظر محاكمته بتهمة الإساءة إلى عائشة زوج الرسول وعدد من صحابته. ويشاع أن الحبيب تقرر تهريبه "خوفا من فتنة طائفية داخل الكويت"، ومن ثمة فإن تدبير أمر "ترحيله" كان اهون الشرور التي يمكن ان تتسبب فيها قضية رجل الدين المثير للجدل. وعلى هذا الاساس، كما يقول المحللون، فإن الكثير من الكويتيين يخشون ان يقع التعامل مع قضية الخلية الإرهابية وفقا ل"نفس المنطق" الذي تم التعامل به مع ياسر الحبيب، وذلك تجنبا من السلطات الكويتية لاحتمال أن تجد نفسها مكرهة على التخندق في صف "أعداء إيران" بالمنطقة لأن طهران وحزب الله وشيعتها في المنطقة لن يفهموا أن محاكمة عناصر الخلية وتوجيه الاتهامات لمن يجب ان يتهم داخليا وخارجيا هو شأن قضائي صرف وإنما سيفهمونها ك"مؤامرة ضد الطائفة" تأتي في سياق معركة إقليمية مفتوحة ضدهم في اكثر من دولة بالمنطقة خليجية وعربية. وبدا الغانم وهو يتحدث عن ضرورة كشف جميع المتهمين والجهات الداعمة لهم داخلية كانت أو خارجية، وكأنه يعبر من وراء القصد عن مثل هذه المخاوف، وهو يسهب في تفسير موقف بلاده من الإرهاب. وأكد رئيس مجلس الأمة على "أن تصنيف الإرهاب وفقا للهوية الطائفية أو العرقية يمثل خللا جسيما، مردفا أن الإرهاب ملته واحدة وهويته واحدة ومآلاته واحدة بغض النظر عن مرتكبي ومخططي تلك الجرائم الإرهابية". وأضاف "أن ثقافة التعميم والوصم الجماعي وأخذ الجماعة بجريرة الفرد يشكل منحى خطيرا لم نعتده في الكويت بلد المؤسسات الدستورية العريقة التي تنص المادة 33 من الدستور على أن 'العقوبة شخصية' (...)". ودعا الغانم من خطورة المرحلة الحالية ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية في مواجهة الإرهاب والإرهابيين الذين يحاولون بث سمومهم وأحقادهم وتدمير الكويت.
