أوضح وزير الأوقاف والإرشاد في حكومة الوفاق الوطني حمود محمد عباد أن المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد أقر مؤخرا جملة من الإجراءات المتعلقة بالتعويض المقدم من مؤسسة الصالح الإجتماعية للتنمية عن الأملاك الوقفية المحيطة بجامع الصالح والبالغ قيمتها مليارين ومائتي مليون ريال. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن بعاد تأكيده عدم صحة الأخبار التي تداولتها بعض القنوات والصحف والمواقع الإليكترونية حول صرف المبلغ من خزينة الدولة وأنها كانت اجتهادات غير موفقة بعيدة عن المصداقية والموضوعية. وأشار رئيس المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد اليمني ، إلى أن قرارات المجلس الأعلى بخصوص موضوع التعويض لأملاك الأوقاف تلك قد تضمنت حجز المبلغ الخاص بالتعويض في حساب خاص لايتم التصرف به إلا في مشروع استثماري تعويضي وتحديد أوجه الصرف بحكم قضائي على أن يتم تخصيص 10 في المائة من المبلغ كنفقات تشغيلية فيما باقي المبلغ يوضع وديعة مقفلة حتى يتم البدء في تنفيذ المشروع الخاص بالتعويض. ولفت إلى أن هناك بديل آخر وهو تعويض الأوقاف بأرض مماثلة بالقيمة بسعر الزمان والمكان .. مؤكدا أنه سيتم في كل الأحوال الأخذ بما تقدره المحكمة الخاصة بالتعويض نقدا أو عينا. ونوه إلى حرص المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد وقيادة الوزارة على اتخاذ وتنفيذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أراض وممتلكات الأوقاف وبما يحقق المصالح الوقفية ومقاصد الواقفين.
